Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 349764 · 05/10/2005
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 349764, arrêt du 5 octobre 2005
علامة تجارية - تقادم - طعن بالنقض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تتقادم دعوى إبطال العلامة التجارية طبقا للمادة 6 من الأمر رقم 66-57 بمرور (05) خمس سنوات من تاريخ إيداع العلامة. - العريضة المساندة للطعن بالنقض غير مقبولة قانونا
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- الأمر رقم 66-57 : المسادة 6
- قانون الإجراءات المدنية : المادتان 143 و 241
Texte de l’arrêt
ملف رقم 349764 قرار بتاريخ 2005/10/05
قضية (الشركة ذ. م .م لإنتاج مواد التجميل كوسميساف) ضد (شركة بارفان قي لاروش)
الموضوع : علامة تجارية - تقادم - طعن بالنقض.
الأمر رقم 66-57 : المسادة 6.
قانون الإجراءات المدنية : المادتان 143 و 241 .
المبدأ : - تتقادم دعوى إبطال العلامة التجارية طبقا للمادة 6 من الأمر رقم 66-57 بمرور (05) خمس سنوات من تاريخ إيداع العلامة.
- العريضة المساندة للطعن بالنقض غير مقبولة قانونا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارغ 11 ديسمبر 1960 الأبيار
- بن عكنون - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصمه :
بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 06 مارس 2004.
بعد الاستماع إلى السيدة مستيري فاطمة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث طعنت بالنقض شركة إنتاج مواد التجميل كوسميساف في القرار الصادر. عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2003/03/25 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلغاء إيداع علامة دكار نوار وقدمت عريضة مؤرخة في 2004/03/06 بواسطة الأستاذ الطيب بلولة تعرضت فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثارت ثلاثة أوجه للنقض.
حيث أضافت الطاعنة مذكرة مؤرخة في 2004/10/11 بواسطة الأستاذ أحمد مجحودة تحت عنوان عريضة مساندة لطعن بالنقض اثارت فيها وجهين وتمسكت فيها بالأوجه المثارة بعريضة الطعن المودعة في 2004/03/06 وأسست الوجهين المثارين على مخالفة الأشكال الجوهرية و انعدام الأسباب.
حيث أرسلت عريضة الطعن إلى المطعون ضدها شركة عطور قي لا روش على العنوان المسجل بعريضة الإستئناف بالقرار المطعون فيه إلا أنها رجعت بعبارة على الغلاف الذي يحملها تقول : لا تقيم بهذا العنوان.
حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة طالبة نقض القرار .
حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.
حيث أن عريضة مساندة الطعن بالنقض غير مقبولة لأن الطعن بالنقض لا يرفع و إلا بعريضة واحدة حسب أحكام المادة 241 من قانون الإجراءات المدنية ولا يجوز للطاعن إلا إضافة مذكرة شارحة تتضمن شرح الأوجه المثارة بعريضة الطعن مع إحترام الأجل المنصوص عليه بأحكام المادة 143 من قانون الإجراءات المدنية، مما يتعين عدم قبول مذكرة سائدة الطعن بالنقض.
حيث استندت الطاعنة إلى ثلاثة أوجه لتدعيم طعنها بالنقض.
عن الوجهين الأول والثالث : المأخوذين من خرق الأشكال الجوهرية
المادة 6 من أمر 1966/03/19 المتعلق بعلامات الصنع والتجارة وإنعدام الأسباب تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم إحترام أحكام المادة السادسة من الأمر المذكور أعلاه المتعلقة بأجل رفع دعوى إبطال العلامة التجارية إذ تنص المادة على أن دعوى إبطال العلامة التجارية تتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ إيداع العلامة بمركز التسجيل وفي هذه الدعوى فإن الطاعنة قد أودعت علامتها في 1990/12/9 وفق محضر مسجل بهذا التاريخ، في حين الدعوى الرامية إلى إبطال هذه العلاقة قد رفعت في 2000/1/5 و قد ذكر قضاة الإستئناف في القرار بأن أجل رفع الدعوى لازال ساريا مستندين إلى المحضر المحرر في 1997/04/30 دون التعرض إلى محضر الإيداع الأول.
حيث بمراجعة القرار المطعون فيه و الوثائق المرفقة بملف الدعوى تبين بأن الطاعنة قد أثارت دفعا مؤسسا على أحكام المادة 6 من الأمر المؤرخ في 1966/03/19 الخاص بالعلامات الصناعية والتجارية مضمونه أن دعوى المطعون ضدها الرامية إلى إبطال علامة الطاعنة بحجة التقليد المرفوعة بتاريخ 2000/1/5 قد شملها التقادم المنصوص عليه بأحكام المادة المذكورة التي توجب رفع مثل هذه الدعوى خلال خمس سنوات من تاريخ إيداع العلامة موضوع طلب الإبطال والحال أن الطاعنة قد أودعت علامتها في 1990/12/9 واستظهرت بمحضر التسجيل رقم 966 المحرر في 1990/12/9 الذي يؤكد فيه المركز الوطني للسجل التجاري بأن العلامة دكار نوار قد سجلت تحت رقم 42997 بتاريخ الإيداع المذكور.
حيث اكتفى قضاة الإستئناف في الإجابة على هذا الدفع بالقول أن أجل رفع الدعوى لازال ساريا دون تعرضهم لمناقشة الوثيقة المؤسس عليها الدفع، بل أشاروا في إحدى الحيثيات إلى إلغاء إيداع العلامة المسجلة تحت عنوان دكار نوار المودعة في 1997/4/30 ولم يبينوا إن كان هذا الإيداع مستقلا عن الإيداع الأول المؤسس عليه دفع الطاعنة أم تجديدا له.
لهذا فالوجهان مؤسسان ويؤديان إلى النقض دون حاجة لمناقشة
الوجه الثاني.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
- بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
- وبنقض وإبطال القرار الصادر في 2003/3/25 عن مجلس قضاء الجزائر وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر أكتوبر سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية و المتركبة من السادة :
مستيري فاطمة الرئيسة المقررة معلم اسماعيل المستشار قريني أحمد المستشار محمد مجبر المستش ار
بحضور السيدة/ صحراوي مليكة المحامية العامة.
وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.