Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 372313 · 04/01/2006
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 372313, arrêt du 4 janvier 2006
محل تجاري - غلق المحل - رفض تجديد الإيجار
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يعد غلق المحل التجاري لأداء فريضة الحج، مخالفة بمفهوم المادة 177 من القانون التجاري
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- القانون التجاري : المادة : 177
Texte de l’arrêt
ملف رقم 372313 قرار بتاريخ 2006/01/04
قضية (م-ج) ضد ورثة (م-ع)
الموضوع : محل تجاري - غلق المحل - رفض تجديد الإيجار.
القانون التجاري : المادة : 177.
المبدأ : لا يعد غلق المحل التجاري لأداء فريضة الحج، مخالفة بمفهوم المادة 177 من القانون التجاري.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - بن عكنون - الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 11أكتوبر 2004 و على مذكرة جواب المطعون ضدهم المودعة بتاريخ 02 ماي 2005.
بعد الاستماع إلى السيد معلم اسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامية العامة السيدة صحراوي طاهر مليكة في طلباته الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.
حيث طعنت (م-ج) بطريق النقض بتاريخ 2004/10/11 في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 25 ماي 2004 القاضي علنيا حضوريا ونهائيا.
في الشكل : قبول الاستئناف شكلا .
وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد بالحكم على المستأنف عليها وكل شاغل بإذنها بالطرد من المحل المؤجر الكائن (.....)، وتحميل المستأنف عليها بالمصاريف القضائية والحكم المستأنف قضى برفض طلب المدعيين لعدم التأسيس مع تحميلهم المصاريف القضائية.
وحيث أنه تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة محاميها الأستاذ أحمد فاظل عريضة للطعن بالنقض تتضمن وجهين.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006
حيث أجاب الأستاذ صبحي أعراب في حق المطعون ضدهم وأودع مذكرة جواب مؤرخة في 02 ماي 2005 مفادها رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانمونية فهو صحيح ومقبول شكلا.
عن الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون
المادة 233 الفقرة 05 من قانون الإجراءات المدنية .
بدعوى أن توقيف الطاعنة لنشاطها التجاري خلال الفترة من 19 فيفري 2001 إلى 26 مارس 2001 لم يكن سبب غير جدي وغير مشروع كما تشترطه المادة 177 من القانون التجاري بل كان سبب جدي و مشروع يتمثل في أداء فريضة الحج و بالتالي فشرط المادة 177 من القانون التجاري غير متوفر في قضية الحال.
وقضاة الموضوع عندما اعتبروا ذهاب الطاعنة إلى الحج تصرفا قد أساءوا تطبيق المادة 177 من القانون التجاري وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال كما يعاب على القرار أنه خالف المادة 177 من القانون التجاري لأن الإنذار المبلغ للطاعنة لم يتضمن ذكر مضمون النص الذي هو يجب إن يتم الإنذار وإلا كان باطلا بعقد غير قضائي مع إيضاح السبب المستند إليه، وقضاة الموضوع أساءوا تطبيق القانون بقضائهم كما فعلوا و عرضوا قرارهم للنقض بالإبطال.
حيث فعلا يتبين من القرار المطعون فيه وأن قضاة الموضوع إعتبروا أن غلق المحل التجاري من أجل الذهاب إلى الحج لأداء فريضة الحج لا يعد سببا جديا و مشروع ويدخل ضمن المخالفة المنصوص عليها بالمادة 177 من القانون التجاري بدعوى أن المحل مخصص لبيع المواد الغذائية العامة وهذا لا يتطلب الحضور الشخصي للطاعنة.
وحيث أن الأساس مخالف لمضمون المادة 177 من القانون التجاري لأن غلق المحل لفترة الذهاب للبقاع المقدسة لأداء فريضة الحج لا يعد مخالفة بمفهوم المادة 177 من القانون التجاري لأن الغلق ليس الهدف منه الامتناع عن ممارسة التجارة في المحل، وإنما لأداء فريضة الحج فقط.
وحيث بناء على ذلك فإن قضاة الموضوع أساءوا تطبيق المادة 177 من القانون التجاري الأمر الذي يجعل الوجه مؤسس ويؤدي إلى النقض و إبطال القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 25 ماي 2004 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جانفي سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية المتركبة من السادة :
ستيري فاطمة الرئ معلم اسماعيسل المستشار المقرر قريني أحمسد المستشار محمد مجبر المستش ار
بحضور السيدة/ صحراوي مليكة المحامية العامة.
وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006