Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 35804 · 06/11/1984

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 35804, arrêt du 6 novembre 1984

أسئلة

Mots-clés: تكوين جمعية أشرار · أركان الجريمة · سؤال ناقص

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

عناصر تكوين جمعية الأشرار هي حصول تفاهم أو اتفاق بين شخصين أو أكثر، بغرض ارتكاب الجنايات ضد الأشخاص أو الأملاك؛ عدم ذكر هذين العنصرين يجعل السؤال ناقصا

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: 176 من قانون العقوبات

Texte de l’arrêt

ملف رقم 35804 قرار بتاريخ ⁦1984/11/06⁩

قضية (م.ج) ومن معه ضد النيابة العامة

الموضوع: أسئلة

الكلمات الأساسية: تكوين جمعية أشرار - أركان الجريمة- سؤال ناقص.

المرجع القانوني: المادة: 176 من قانون العقوبات.

المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : عناصر تكوين جمعية الأشرار هي حصول تفاهم أو اتفاق بين شخصين أو أكثر، بغرض ارتكاب الجنايات ضد الأشخاص أو الأملاك؛

عدم ذكر هذين العنصرين يجعل السؤال ناقصا.

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد معطاوي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عمر بلحاج المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعون بالنقض التي قدمها كل (مج) و(غ.ع) و(ب.م)، و(ك.ع) ضد الحكم الصادر في 23 مارس 1983 عن محكمة الجنايات بتيارت القاضي على كل واحد منهم بخمس سنوات سجنا من أجل تكوين جمعية أشرار والضرب والجروح العمدية على المسمى (ب.س) والسرقة وحمل السلاح الأبيض.

حيث أن الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهو مقبولة شكلا.

حيث أودع الطاعنون بواسطة الأستاذ بوزيدة مذكرة استندوا فيها إلى ثلاثة أوجه للنقض المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة

حيث قدم النائب العام لدى المجلس الأعلى طلبات كتابية ترمي إلى نقض الحكم المطعون فيه.

عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن الأسئلة المتعلقة بجمعية الأشرار لا تتضمن جميع العناصر المكونة للجريمة المنسوبة إلى الطاعنين في حين أنه يشترط في تطبيق المادتين 176 و177 من قانون العقوبات أن تكوين الجمعية أو الاتفاق مكونا من أجل تحضير أو ارتكاب جرائم ضد الأشخاص أو الأملاك.

حيث أن الطاعنين أحيلوا من أجل تكوين جمعية أشرار في هذا الشأن طرحت محكمة الجنايات سؤالا بالنسبة لكل واحد من المتهمين الأربعة.

وحيث أن تلك الأسئلة وضعت على الشكل التالي:

هل المتهم مذنب لارتكابه بتاريخ 15 جوان 1975 وعلى كل حال منذ وقت لم يمضي عليه التقادم بعين الذهب من اختصاص محكمة السوقر ومجلس قضاء تيارت شارك في تكوين جمعية أشرار؟.

حيث أن مثل هذا السؤال لا يتضمن جميع أركان الجريمة المنسوبة إلى كل واحد من المتهمين الأربعة منها :

الأول: حصول تفاهم أو اتفاق بين شخصين أو أكثر.

ثانيا: الغرض من هذا الاتفاق تحضير أو ارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال.

وحيث أن عدم ذكر هذين العنصرين في صلب الأسئلة يستوجب عنه النقض.

وزيادة على ذلك حيث أنه يتبين من ورقة الأسئلة والحكم المطعون فيه أن الأسئلة الخاصة بالظروف المخففة لم تطرح على محكمة الجنايات وهذا الخلل يعتبر خرقا بين الأحكام المادة 309 من قانون الإجراءات.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة

فلهذه الأسباب ومن دون حاجة إلى مناقشة الوجهين الآخرين يقضي المجلس الأعلى:

بقبول الطعون الأربعة شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

كما يبقى المصاريف على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى والمتركبة من السادة:

بغدادي جيلالي الرئيس معطاوي امحمد المستشار المقرر قسول عبد القادر المستشار

بحضور السيد: عمر بلحاج - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : مخيلف احمد - كاتب الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة