Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 369568 · 22/03/2006
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 369568, arrêt du 22 mars 2006
قضاء عسكري - أعمال عنف على رئيس
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
الحكم القاضي بإدانة عسكري بجريمة ارتكاب أعمال عنف على رئيس، دون تحديد ما إذا كانت أعمال العنف مرتكبة أثناء الخدمة أو خارجها، حكم أخطأ في تطبيق القانون ويستوجب النقض
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون القضاء العسكري : المادتان : 310 و 311
Texte de l’arrêt
ملف رقم 369568 قرار بتاريخ 2006/03/22
قضية (د-ز) ضد (النيابة العامة)
الموضوع : قضاء عسكري - أعمال عنف على رئيس.
قانون القضاء العسكري : المادتان : 310 و 311.
المبدأ : الحكم القاضي بإدانة عسكري بجريمة ارتكاب أعمال عنف على رئيس، دون تحديد ما إذا كانت أعمال العنف مرتكبة أثناء الخدمة أو خارجها، حكم أخطأ في تطبيق القانون ويستوجب النقض.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (د-ز) ضد حكم المحكمة العسكرية بورقلة الصادر بتاريخ 2004/07/12 القاضي عليه بستة أشهر حبسا نافذا بعد إدانته بجريمة أعمال عنف على رئيسه وفقا للمادة 311 من قانون القضاء العسكري.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى الحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة محاميه الأستاذ أحمد رحماني أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.
عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
حيث يتبين بالاطلاع على وثائق الملف أن الطاعن محال على المحكمة بجريمة ارتكاب أعمال عنف ضد رئيسه دون تحديد هل أن ذلك تم أثناء الخدمة أو خارجها.
لكن المحكمة أضافت في سؤالها أثناء الخدمة بينما أمر الإحالة يرتكز على المادة 311 من قانون القضاء العسكري التي تنص على أعمال العنف التي تقع خارج الخدمة وكان يتعين ذكر الحالة الثانية مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 التي أحيل الطاعن بها لأن الحالة الأولى منصوص عليها بالمادة 310 من نفس القانون وعقوبتها جنائية الأمر الذي يشكل خطأ في تطبيق القانون ينجر عنه النقض دون مناقشة الأوجه المثارة من الطاعن والتي هي غير مؤسسة.
ذه الأسباب تقضي الحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام المحكمة العسكرية بقسنطينة للفصل فيها مجددا.
المصاريف الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول والمتشكلة من السادة :
باليت اسيماعيل الرئيس مختار سيدهم المستشار المقرر المهدي إدريسس المستشار مناد شارف المستشار لميسسي خديجة المستارة بوبترة محمد الطاهر المستشار زي رمضان المستشار محدادي مبروك المستشار بن عبد الرحمان السعيد المستشار ابراهيمي ليا.... المستشارة وبحضور السيد / عيبودي رابح المحامسي العمام.
وبمساعدة السيد / بوظهر نبيل أمين الضبط.