Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 394937 · 19/04/2006
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 394937, arrêt du 19 avril 2006
اشتراك - نصب
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تستوجب محاكمة الشريك في جريمة النصب، بمفرده في غياب الفاعل الأصلي أمام محكمة الجنايات، توفر أركان جريمة الاشتراك وكذا أركان الجريمة الأصلية وهي النصب
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون العقوبات : المادتان 42 و 372
Texte de l’arrêt
ملف رقم 394937 قرار بتاريخ 2006/04/19
قضية (النائب العام) ضد (م.م.ص)
الموضوع: اشتراك - نصب.
قانون العقوبات : المادتان 42 و 372.
المبدأ : تستوجب محاكمة الشريك في جريمة النصب، بمفرده في غياب الفاعل الأصلي أمام محكمة الجنايات، توفر أركان جريمة الاشتراك وكذا أركان الجريمة الأصلية وهي النصب.
إن المحكمة العليا وبعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 العرفة الجنائية ملف رقم 394937 وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة القضائية الصادر بتاريخ 2005/01/12 القاضي ببراءة (م-م-ص) من همتي المشاركة في تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا واستعمالها وكذا المشاركة في النصب و الاحتيال.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجه وحيدا للنقض مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بالقول أن السؤال المطروح حول واقعة المشاركة في النصب جاء ناقصا من عناصر الجريمة المذكورة.
حيث أن السؤال محل الانتقاد كانت صياغته كالتالي : هل المتهم (م-م-ص) مذنب لارتكابه في نفس الظروف الزمانية والمكانية جرم مشاركة (م-م-ن) في النصب و الاحتيال.
حيث أن السؤال المذكور جاء فعلا ناقصا من عناصر الجريمة كما هي معرفة بالمادتين 42 و 372 من قانون العقوبات.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
حيث أن المادة 42 تتطلب ركنين لقيام جريمة المشاركة وهما الفعل الإيجابي للشريك في مساعدة الفاعل الأصلي على الأعمال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة للجريمة وأن يكون عالما بأن ما يفعله الفاعل يشكل جريمة وأن السؤال موضوع المناقشة جاء خاليا من هاذين العنصرين.
حيث أن محاكمة الشريك بمفرده أمام محكمة الجنايات في غياب الفاعل الأصلي تفرض ذكر العناصر القانونية للواقعة الأصلية وهي في دعوى الحال النصب الأمر الذي جاء خاليا منه السؤال موضوع المناقشة إذ أن المحكمة لا ترد على فعل الاشتراك إلا إذا اطلعت على أركان الجريمة الأصلية في إجابتها عن السؤال الرئيسي للفاعل الأصلي إن كان حاضرا وإن كان غائبا يتعين الإشارة لتلك الأركان ضمن السؤال الخاص بالشريك الأمر الذي لم يفعله الحكم المطعون فيه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا أخر للفصل فيها مجددا المصاريف على الخزينة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
باليت اسماعيل الرئيم مختار سيدهم المستشار المقرر المهدي إدريس المستشار مناد شارف المستشار حميسي خديج المستشارة زي رمضان المستش عسدادي مبروك المستش ار بوبترة محمد الطاهر المستش ار بن عبد الرحمان السعيد المستشار ابراهيمي ليلى المستش ارة وبحضور السيد / عيبودي رابح المحامي العسام.
وبمساعدة السيد / بوظهر نبيل أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006