Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 371305 · 20/06/2007
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 371305, arrêt du 20 juin 2007
كفالة - كفالة متضامنة - قرض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
الكفالة المتضامنة تفقد الكفيل حق المطالبة بتجريد المدين من أمواله
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون مدني : المادة 665
Texte de l’arrêt
ملف رقم 371305 قرار بتاريخ 2007/06/20
قضية (بنك التنمية المحلية) ضد (س-ع)
الموضوع : كفالة - كفالة متضامنة - قرض.
قانون مدني : المادة 665.
المبدأ : الكفالة المتضامنة تفقد الكفيل حق المطالبة بتجريد المدين من أمواله.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
وبناء على المواد 257.244.239.235.233.231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 22 سبتمبر 2004 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
وبعد الاستماع إلى السيدة/ كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد / صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008
حيث طعن بنك التنمية المحلية بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو في 27 جانفي 2004 الذي قضى ما يلسي :
في الشكل : التصريح بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستانف والتصدي من جديد بعدم قبول الدعوى الأصلية شكلا وصرف المدعي الأصلي لما يراه مناسبا.
تتلخص الوقائع كون رفع بنك التنمية المحلية وكالة عزازقة دعوى ضد (سع) مفادها إنه منح قرض لتعاونية مقهى يوقرتن بقيمة 336350 دج والتي قدمت بالمقابل سند بأمر لضمان دفع القرض والفوائد والرسوم وقدمت عقد ضمان إحتياطي و رفضت تسديد الدين رغم الإنذارات لذا يلتمس الحكم عليها بدفع مبلغ 888262.97 دج الذي يمثل الدين والفوائد إلى 2001/07/17 والفوائد والرسوم من 2001/07/18 إلى غاية الدفع الكلي و 200.000 دج كتعويض .
حيث قدم البنك إستناد لطلبه ترخيص بقرض مؤرخ في 1991/06/11 نسخة لسند أمر -عقد كفالة محرر في 2001/06/29 محضر تبليغ إنذار في 02 جوان 1997 .
حيث رد المدعي عليه أنه عضو في تعاونية مقهى يوقرتن المشكلة من عدة أعضاء و أنه مدين وكفيل وأنه إستدعى بصفته كفيل وطلب رفض الدعوى لكونها سابقة لأوانها وصرف المدعية للتقاضي كما يحلو لها.
حيث أصدرت محكمة عزازقة حكم في 2002/04/08 تلزم الكفيل.
حيث إستانف (س) الحكم و طلب إلغائه لكون رفعت الدعوى من طرف وكالة ليست لها الصفة والأهلية واحتياطيا: رفض الدعوى على الحال لرفعها ضد كفيل دون رفعها ضد المدينين العارض وشريكه طبقا للمادة 660 ق م.
مجلة الحكمة العلا - العدد الأول 2008
حيث إستأنف البنك فرعيا وطلب تأييد الحكم وإفادته بالفوائد والرسوم السارية منذ 2001/07/18 إلى غاية الدفع الكلي للدين وتعويض قدره 150.000 دج عن التماطل.
حيث أصدر مجلس قضاء تيزي وزو القرار موضوع الطعن.
حيث أثار البنك وجه وحيد مأخوذ من الخطأ في تطبيق المادة 660 ق م.
بموجب المواد : 237-2/664-665 ق م المدعي عليه بصفته كفيل متضامنا ملزم بدفع الدين الذي في ذمته.
المدعي عليه قدم كفالة وضمان احتياطي وبموجب تنازل صريح العبارة عن كل احتجاج اتجاه العارض وتنازل خاصة عن حقه في تقسيم الدين وحقه في التجريد أرجعوا عقد الكفالة و الضمان الاحتياطي.
القضاة أخطؤا في تطبيق المادة 660 ق م .
لم يقسم المدعى عليه بأي إجراء خوله القانون (661 ق م).
حيث طلب المطعون ضده رفض الطعن موضوعا.
حيث إلتمس المحامي العام نقض القرار لعدم تعليله.
وعلي
من حيث الشكل : حيث أستوفى الطعن بالنقض للأشكال القانونية فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الوحيد : وحيث يتبين بالرجوع على القرار المطعون فيه ان قضاة المجلس طبقوا المادة 660 من القانون المدني .
وحيث تطبق المادة 660 من ق.م على الكفالة البسيطة التي لا يتم الرجوع ضدها إلا بعد الرجوع ضد المدين وكذا بعد تجريد المدين من كل أمواله.
وحيث بالإطلاع على القرار المطعون فيه و عقد الكفالة المرفق إليه يتضح ان الكفائة التي قدمها المطعون ضده (س. ع) هي كفالة متضامنة وليست بسيطة.
وحيث من المستقر عليه قانونيا أنه يترتب عن الكفالة المتضامنة فقدان الكفيل لحقه في تقسيم الدين والتجريد.
وحيث زيادة على ذلك تعهد المطعون ضده بصريح العبارة على ظهر الكفالة انه يتنازل عن حقه في تقسيم الدين والتجريد وحينئذ تباشر إجراءأت استرجاع الدين على الكفالة المتضامنة بدون قيد ولا شرط طبقا لمادة 665 ق.م.
وبتجاهل خصوصيات الكفالة المتضامنة أخطأ القضاة في تطبيق القانون وخالفوه مما يعرض القرار للنقض.
وحيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 ق.إ.م.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا وفي الموضوع : نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء تيسزي وزو بتاريخ 2004/01/27.
مع إحالة القضية والطرفين على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها مجددا طبقا للقانون.
تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر جوان سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنيسة
المتركبة من السادة :
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 بوزيانسي نذير رئيس كراطار مختاريسا مستشارة مق ررة اسعد عزام محمد مستش سارا حفيان محمد مستش ارا زرهوني بطاش زوليخة ارة وبحضور السيد/ صحراوي عبد القادر - الحامي العام.
وبمساعدة السيد / كمال بارة - أمين ضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008