Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 375346 · 20/06/2007

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 375346, arrêt du 20 juin 2007

غرامة تهديدية-أمر استعجالي-تصفية الغرامة التهديدية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يمكن النطق بتصفية الغرامة التهديدية، المحكوم بها بموجب أمر استعجالي، إلا بعد صدور حكم في الموضوع يحسم النزاع

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات المدنية : المادة : 471

Texte de l’arrêt

ملف رقم 375346 قرار بتاريخ ⁦2007/06/20⁩

قضية (ع-ب) ضد (ز-ر)

الموضوع : غرامة تهديدية-أمر استعجالي-تصفية الغرامة التهديدية.

قانون الإجراءات المدنية : المادة : 471.

المبدأ : لا يمكن النطق بتصفية الغرامة التهديدية، المحكوم بها بموجب أمر استعجالي، إلا بعد صدور حكم في الموضوع يحسم النزاع.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

بناء على المواد (257,244,239,235,233,231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 23 نوفمبر 2004.

بعد الاستماع إلى السيد / زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ بن عبد اللّٰه نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2004/02/28⁩ رقم الفهرس 1823 عن مجلس قضاء البليدة القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

في الموضوع : حيث تتلخص وقائع القضية، في الدعوى الإستعجالية التي رفعها الطاعن والتي انتهت إلى الأمر المؤرخ في ⁦2001/03/18⁩ القاضي بأمر الطاعن بتوقيف تشغيل الآلات ليلا احتراما لأوقات العمل، وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 1500 دج عن كل يوم تأخير، تبدأ من تاريخ النطق لهذا الأمر .

رفع المطعون عليه دعوى أمام قاضي الموضوع يطلب فيها الحكم بتصفية الغرامة التهديدية انتهت تلك الدعوى إلى صدور حكم مؤرخ في ⁦2002/07/10⁩ القاضي بإلزام الطاعن بدفعه للمطعون عليه مبلغ ⁦1801.500⁩ دج الممثل لمبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها بموجب الأمر الإستعجالي المؤرخ في ⁦2001/08/18⁩ بعد تصفيتها من يوم تبليغ الأمر بتاريخ ⁦2001/04/24⁩ إلى غاية تحرير محضر عدم الإمتثال في ⁦2001/08/15⁩ وفي الإستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون لكنه واعتمادا على الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،

حيث إنه وكما هو ثابت من وقائع القضية، أنه صدر أمر استعجالي يقضي بوقف تشغيل الآلات ليلا، وهو تدبير مؤقت، يتوقف ذلك على صدور حكم من قاضي الموضوع يحسم التراع بين الطرفين.

وحيث إنه لا يمكن الحكم بتصفية الغرامة التهديدية إلا بعد صدور حكم في الموضوع يحسم التراع، يقضي بوقف هذه الآلات ليلا، ومع ذلك لا يستجيب المحكوم عليه إلى توقف تشغيل هذه الآلات، حق للمحكوم عليه أن يعود إلى قاضي الموضوع للمطائبة بتصفية الغرامة التهديدية إنطلاقا من صدور الأمر الإستعجالي مراعيا في ذلك الضرر الذي لحق بالدائن والغت الذي بدأ من المدين.

وحيث إن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى الحكم بتصفية الغرامة التهديدية استنادا إلى الأمر الإستعجالي دون أن يصدر حكم يحسم التراع بين الطرفين يعد ذلك خرقا لأحكام المادة 174 من القانون المدني يعرض قضاءهم للنقض.

الغرفة المدنية قضت المحكمة العليا :

بصحة الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض و إبطال القرار المطعون وإحالة القضية على نفس الجهة القضائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى و طبقا للقانون.

والحكم على المطعون عليه بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ العشرون من شهر جوان سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا -الغرفة المدنية-القسم الثالث-المتركبة من السادة :

زودة عمر زيتوني محمد زرهوني صليحة زلغي محمد بوجعطيط عبد الحق

بحضور السيدة/ بن عبد اللّٰه نادية المحامية العامة، وبمساعدة السيد/ حمدي عبد الحميد أمين ضبط رئيسي.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

ملف رقم 375346

فلهذه الأسباب الرئيس المقرر المستشار المستشارة المستش ار المستش ار