Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 381468 · 14/02/2007
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 381468, arrêt du 14 février 2007
طلاق - طلاق بالتراضي - استئناف
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يجوز استئناف الحكم الناطق بالطلاق بالتراضي في جانبه المخل بالاتفاق الحاصل بين طرفي الطلاق
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون مدني : المادة 462
Texte de l’arrêt
ملف رقم 381468 قرار بتاريخ 2007/02/14
قضية (ب- ي) ضد (ب- ح)
الموضوع : طلاق - طلاق بالتراضي - استئناف.
قانون مدني : المادة 462 .
المبدأ : يجوز استئناف الحكم الناطق بالطلاق بالتراضي في جانبه المخل بالاتفاق الحاصل بين طرفي الطلاق.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القسانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
وبناء على المواد: 244،243،242،241،240،239،235،234،233،231 وما يليها 264، 257 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 2005/01/12.
بعد الاستماع إلى السيد/ ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أن المدعية في الطعن طعنت بواسطة محاميتها الأستاذة رتاب الزهرة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر بتاريخ 2004/10/06 تحت رقم 04/466 عن مجلس قضاء سطيف الغرفة المدنية - قسم الأحوال الشخصية - القاضي : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا و تعديلا له بإسناد حضانة الولدين (ف وس) إلى أبيهما المشتأنف ومنح حق الزيارة لأمهما المستأنف عليها مرة كل يوم جمعة وفي الأعياد الوطنية والدينية والعطل المدرسية ابتداء من 9 صباحا إلى الخامسة مساء. مع العلم وان الحكم المستأنف قضى نهائيا بالطلاق بالتراضي بين المدعي والمدعى عليها وابتدائيا إلزام المدعي بان يدفع للمدعى عليها مبلغ 15000 دينار كنفقة عدة مع إسناد حضانة الولدين (ف وس) للمدعى عليها على نفقة أبيهم بواقع 2000 دينار شهريا لكل واحد منهما تسري من تاريخ النطق هذا الحكم وتستمر لغاية سقوطها شرعا أو قانونا مع تقدير حق الزيارة للمدعي والدهم كل يوم جمعة من 9 صباحا إلى 05 مساءا وكذا في الأعياد الدينية والوطنية والعطل المدرسية.
حيث أن المدعية في الطعن استندت في طعنها الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه على وجهين :
الوجه الأول : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا لاحكام المادة 05/233 من قانون الإجرءات المدنية.
بدعوى من المقرر قضاءا وفق اجتهاد المحكمة العليا ان حكم الطلاق بالتراضي هو مجرد إشهاد من المحكمة على رغبة الطرفين في الطلاق ولا يوصف لا بالإبتدائي ولا بالنهائي ولا يجوز الطعن فيه إلا عن طريق دعوى التزوير، وقاضي الدرجة الاولى نظرا لصلحة المحضون وفقا للسادة 67 أعطى الحضانة للام ويكون قضاة الموضوع اخطاؤا لما عدلوا الحكم بإسنادهم الحضانة للأب.
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية للإجراءات طبقا للمادة 144 من قانون الإجراءات المدنية.
بدعوى ان الطاعنة قدمت دفع شكلي بعدم جواز استئناف حكم الطلاق بالقراضي، وقضاة الموضوع لم يردوا عليه، وان عدم الرد على دفوع الأطراف يؤدي إلى النقض.
حيث أن المطعون ضده بلغ بعريضة الطعن بالنقض ورد عليها بالرفض لعدم التأسيس.
حيث أن النيابة العامة بلغت بملف القضية مصحوبا بتقرير المستشار المقرر وأودعت مذكرة طلبت مقتضاها رفض الطعن.
حيث ان الرسم القضائي سدد.
وعليه فإن المحكمة العليا :
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض جاء في الأجل وأستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.
في الموضوع : عن الوجهين معا نظرا لترابطهما :
لكن حيث يتعين التذكير أن عدم الرد على إحدى الدفوع المقدمة من أحد الأطراف يشكل إنعدام أو قصور الأسباب طبقا للمادة 4/233 من قانون الإجراءات المدنية وليس كما تزعم الطاعنة في الوجه الثاني مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات هذا من جهة ومن جهة أخرى.
حيث من القرر قانونا وفقا للمادة 462 من القانون المدني ينهى الصلح التراعات التي يتناولها، ويترتب عليه إسقاط الحقوق والإدعاءات التي تنازل عنها احد الطرفين بصفة نهائية.
- ومتى تبين في دعوى الحال ان الطرفان إتفقا رضائيا (الصلح) على الطلاق وقدما شروط متفق عليها فلا يجوز بعد ذلك للأطراف الرجوع فيها، ولما كان مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 الإتفاق بين الطرفين أن تشتند الحضانة للأب وقاضي الدرجة الأولى لم يصادق على هذا الشرط وأسند الحضانة للطاعنة خلافا لما اتفقا عليها، مما حدى بالمطعون ضده بالإستئناف في أحكم ونازع في الإتفاق الذي أخل بأحد الشروط المتفق عليها وبقبول قضاة الموضوع الإستئناف في الشرط المتنازع عليه يكونون قد طبقوا القانون ، فضلا على اهم راعوا مصلحة المحضوفين، مما يتعين رفض الوجهين المثارين لعدم التأسيس.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث: قبول الطعن بالنقض شكلا ،ورفضه موضوعا وتحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية النعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر فيفري سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة :
لعوامري علاوة الرأ_.. يسر أمقران المهدي المست -شار ملاك الهاشمي المستشار المقرر نعمان السعيد المستشار بوزيد لخضر الست شار الهاشمي الشيخ المست مشار وبحضور السيدة /خيرات مليكة المحامية العامة.
وبمساعدة السيد /زاوي ناصر أمين قسم ضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008