Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 390091 · 11/04/2007

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 390091, arrêt du 11 avril 2007

نفقة - عدة - مسكن - طلاق

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

نفقة المطلقة ومنها المسكن أثناء العدة على عاتق الزوج

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الأسرة : المادة 61

Texte de l’arrêt

ملف رقم 390091 قرار بتاريخ ⁦2007/04/11⁩

قضية (ق- ك) ضد ( ع- ف)

الموضوع : نفقة - عدة - مسكن - طلاق.

قانون الأسرة : المادة 61 .

المبدأ : نفقة المطلقة ومنها المسكن أثناء العدة على عاتق الزوج.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

وبناء على المواد : 44(243،242،241،240،239،235،234،233،231 وما يليها 264، 257 إلى 271 من قانون الإجراءات السدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦2005/03/22⁩ .

بعد الاستماع إلى السيد/الضاوي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008

وحيث أن الأستاذ /محمود العباسي بصفته وكيلا عن المدعو (ق.ك) طعن بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2004/06/29⁩ القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن قسم الأحوال الشخصية محكمة بئر مراد رايس بتاريخ ⁦2002/09/04⁩ وتعديلا له قضى برفع مبلغ التعويض عن الطلاق التعسفي إلى ثمانين ألف دينار ،ونفقة العدة والمسكن إلى أربعة وعشرين ألف دينار، وهو الحكم الذي يكون قد قضى بالطلاق بين الطرفين مع التعويض عن الطلاق التعسفي ومبلغ نفقة العدة والمسكن فضلا عن نفقة الإهمال للمطعون ضدها بملبغ 2000 دينار شهريا ابتداء من تاريخ رفع الدعوى في ⁦2000/02/11⁩ إلى غاية النطق بحكم الطلاق كما رفض ذلك الحكم طلب المطعون ضدها الرامي إلى تمكينها من أمتعتها في الحال.

وحيث ان الطاعن يثير وجهين للطعن لتأسيس طعنه.

وحيث إن المطعون ضدها لم تجب على عريضة الطعن لعدم تبليغها.

وعليه :

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا.

ومن حيث الموضوع : .

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.

بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى أي نص قانوني يطبق على النزاع، كما أنه جاء متناقضا بين أسبابه حين قرر رفع مبلغ العدة ولم يشر إلى المسكن بينما جاء منطوقه بمنح المبلغ المحكوم به على أساس العدة والمسكن دون ذكر الأساس القانوني، وهو نفس الأمر بالنسبة للحكم المستأنف، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خرق نص المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية.

لكن حيث إن العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقا للقانون، وما دام أن المجلس اعتبر أن المبلغين الحكوم بهما للمطعون ضدها غير مقدرين وفقا لما استقر عليه رأي الغرفة ،فإن هذا كاف ما دام تقدير التعويض ونفقة العدة يدخلان في إطار السلطة التقديرية لقضاة الموضوع والطاعن نفسه لم يطعن في ذلك.

وحيث إنه فيما يخص عبارة العدة والمسكن التي أشار إليها الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه فإن المقصود بها أن المطلقة أثناء فترة العدة تقيم في مسكن الزوجية إلى انتهاء عدتها كما تنص عليه الشريعة وأحكام المادة 61 من قانون الأسرة، وبذلك فإن نفقة المطلقة ومسكنها أثناء تلك الفترة على عاتق الطاعن.

وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة الخطأ في تطبيق القانون.

بدعوى أنه لا يجوز منح تعويض عن المسكن ضمن نفقة العدة المحكوم بها كون المترل مستقل بنص قانوني ولا يتم منحه إلا بتوافر شروط المادة 52 من قانون الأسرة، والقرار المطعون فيه رفع نفقة العدة مع السكن أو دمجهما مع بعضهما البعض بدون أي تبرير ولم يتطرق في أسبابه تماما إلى السكن، وبذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخاصة المادتين 52 و78 من قانون الأسرة، لكن حيث إن نفقة العدة والمسكن التي منحها الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المقصود منها أن الطلقة أثناء فترة العدة تقيم في مسكن الزوجية إلى إنتهاء عدتها كما تنص الشريعة وأحكام المادة 61 من قانون الأسرة، وليس المقصود من عبارة السكن ما هو منصوص عليه في المادة 72 من قانون الأسرة التي تنص على أنه في حالة الطلاق يجب على الأب أن يوفر لمارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة وإن تعذر عليه ذلك فعليه دفع بدل الإيجار.

وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

وحيث إنه يقضي بالمصاريف القضائية على من يخسر دعواه.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن بالنقض شكلا ،ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر أفريل سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة :

لعوامري علاوة الرأ.

أمقران المهدي المست شار ملاك الهاشمي المست شار بوزيد لخضر المستشار الهاشمي الشيخ المستشار الضاوي عبد القادر المستشار المقرر وبحضور السيدة /خيرات مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد /زاوي ناصر أمين قسم ضبط .