Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 391371 · 21/11/2007
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 391371, arrêt du 21 novembre 2007
عقد - دفع - بطلان
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يسقط الدفع بالبطلان في حالة الانعدام القانوني للعقد إعمالا لقاعدة أبدية الدفوع
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- القانون المدني : المادة : 101
Texte de l’arrêt
ملف رقم 391371 قرار بتاريخ 2007/11/21
قضية (ا-ل) ضد (١-ع) ومن معه
الموضوع: عقد - دفع - بطلان.
القانون المدني : المادة : 101.
المبدأ : لا يسقط الدفع بالبطلان في حالة الانعدام القانوني للعقد إعمالا لقاعدة أبدية الدفوع.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 03 أفريل 2005.
بعد الاستماع إلى السيد رأمول محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام فى تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض (أ-ل) في 2005/04/03 بواسطة الأستاذ معاشو عمار في قرار أصدره المجلس القضائي بتيزى وزو في 2004/12/28 قضى فيه عليه بإخلاء قطعة الأرض محل التراع المسماة "تغاريست".
مجلة الحكمة العليا- العدد الثاني 2008
حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين إثنين.
حيث أحيل ملف القضية إلى النيابة العامة للإطلاع فقدم السيد المحامي العام مذكرة برفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
الوجه الأول : مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، فالعارض كان قد قدم للمجلس رخصة بناء وأمر إستعجالى برفض طلب وقف الأشغال ليدفع بنص المادة 817 من القانون المدني على أساس حماية الحيازة.
وكان على المجلس تطبيق نص المادة 47 وما بعدها من ق ام للتحقق من تصريحات الأطراف ميدانيا فهو قد أقام بناء فوق قطعة الأرض التي حكم بطرده منها .
الوجه الثاني : مخالفة نص المادة 101 من القانون المدني.
فالعقد العر فى أبرم في 1988/10/14 ودعوى لإبطاله رفعت في 2001/16/03 أي بعد مرور أكثر من عشر سنوات ومنه فالحق في طلب الإبطال قد سقط طبقا لنص المادة 101 من القانون المدني.
مخالفة تطبيق وقت بداية سريان الحجر :
فالمدعى عليهما قدما الحكم الصادر في سنة 2000 بالحجر على والدهما البائع بينما القرار المطعون فيه اعتمد على وثيقة محررة في سنة 1970 والبيع وقع في سنة 1988 فتصرفات المحجور عليه باطلة بعد صدور حكم الحجر عليه.
مخالفة نص المادة 817 من القانون المدني فأب المدعى عليهما كان حائزا للقطعة التي كان قد باعها للطاعن وهذا معناه أن الحيازة انتقلت اليه ليشرع في البناء فوقها وهذا في سنة 1990.
مجنة المحكمة العليا - العدد الثاني 2008
عن الوجهين معا :
حيث أنه وكما أشار إليه قضاة المجلس فالطاعن برر تواجده فوق قطعة الأرض محل التراع والتي أقام فوقها منشاءات على أنه كان قد اشتراها من والد المدعى عليهما في الطعن خلال سنة 1988 مستندا لاثبات عملية البيع على مجرد تصريحات كتابية.
وحيش أنهم أضافوا بكون التصرفات لنقل الملكية العقارية يجب أن تكون في الشكل الرسمي تحت طائلة البطلان المطلق.
حيث أنه و نظرا لعدم وجود أي عقد بيع فالطاعن ملزم بإخلاء القطعة أي بإعادة الأطراف الى الحالة الأصلية قبل وقوع الإتفاق وفق ما تنص عليه المادة 103 من القانون المدني فإن كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض عادل.
حيث أنه وبخصوص التمسك بنص المادة 101 من القانون المدني فهو في غير محله فما دام وأن العقد لم يكن له أي وجود قانوني فهو باطل من أساسه والمعروف أن سقوط دعوى البطلان في حالة وجود العقد الباطل لا يترتب عليه سقوط الدفع بالبطلان مهما طال الزمن على أساس قاعدة أبدية الدفوع إذ ليس معناه أنه بمرور عشر سنوات على العقد الباطل أن يصير عقدا صحيحا ليبقى مجمل ما أثاره الطاعن غير مؤسس وهو مرفوض.
فلهذه الأسباب تقرر الحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
وفي الموضوع : رفض الطعن.
المصاريف القضائية على الطاعن.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاي 2008
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة الواحد والعشرون من شهر نوفمبر سنة الفين وسبعة ميلادية من قبل الحكمة العلينا - الغرفة المدنية - القسم الثاني - المتركب من السادة :
رامول محمد رئيسا مقررا بن عميرة عبد الصمد مستشارا زواوي عبد الرحمان مستشارا خبار حليمة مستشارة حجاج بن عيسى مستشار بحضور السيسد صحراوي عبد القادر - المحامي العمام، وبمساعدة السيدة بسة نصيرة - أمينة قسم الضبط.