Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 392317 · 14/03/2007

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 392317, arrêt du 14 mars 2007

اختصاص نوعي-قضاء إداري-قضاء عاد

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

متى كانت وكالة مسح الأراضي أو المحافظة العقارية طرفا في النزاع

Texte de l’arrêt

ملف رقم 392317 قرار بتاريخ ⁦2007/03/14⁩

قضية (ح-س) ضد أرملة (م- ع) ومن معه

الموضوع: اختصاص نوعي-قضاء إداري-قضاء عاد.

قانون الإجراءات المدنية : المادة : 7.

لمبدأ : ينعقد الاختصاص النوعي للقضاء الإداري، متى كانت وكالة مسح الأراضي أو المحافظة العقارية طرفا في النزاع.

إن المحكمة العلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257،244،239،233،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦2005/04/12⁩.

بعد الاستماع إلى السيد لغواطي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني إبراهيم، المحامي العام في طلباته الرامية إلى رفض الطعن.

حيث إن المسمى (ح-س) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2005/04/12⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2004/10/02⁩ القاضي بتأبيد الحكم القاضي بإلزام وكالة مسح الأراضي بتصحيح المساحة العائدة للمدعين.

حيث إن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ أحمد حميدي خوجة عريضة تتضمن ثلاثة أوجه.

حيث إن المدعى عليهم في الطعن لم يجيبوا.

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، الفرع الأول : خرق أحكام المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية، من حيث إن الطاعن قد تمسك أمام قاضي الدرجة الأولى وقضاة الاستئناف إقحامه في الدعوى دون أن تكون له صفة مبينا بأن القطعة موضوع النزاع لا تحمل اسمه وهو أجنبي عنها وأن المطعون ضدهم لم يقدموا وثيقة تثبت زعمهم.

الفرع الثاني : عدم اطلاع النائب العام بالملف، من حيث إن الطاعن دفع بعدم الاختصاص النوعي.

وحيث إنه طبقا لأحكام المادة 3) 141) من قانون الإجراءات المدنية فإن القضايا التي تتضمن الاختصاص يتعلق بصلاحية الجهة القضائية يجب اطلاع النائب العام عليها.

الوجه الثاني : مخالفة القانسون :

الفسرع الأول : مخالفة المادة 14 من المرسوم ⁦76-62⁩ المتعلق باعداد مسح الأراضي، من حيث إن القرار المطعون فيه مخالف للمرسوم المذكور أعلاه بخصوص تقديم الشكاوى وآجالها.

الفرع الثاني : خرق المادة 23 من أمر 74 -75 و308 من القانون المدني، . من حيث إن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى لسقوطها بالتقادم تأسيسا على النصوص المذكورة أعلاه.

الوجه الثالث : نقصان التعليل وانعدام الأساس الشرعي للحكم، من حيث إن عدم الرد على مطالب الأطراف يعد بمثابة القصور في التعليل ويجعل الحكم منعدم الأساس القانوني.

وعليه المحكمة العليا

عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا المأخوذ من عدم الاختصاص،

حيث تنص المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية على أن "تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولاية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها".

حيث إن كلا من وكالة مسح الأراضي والمحافظة العقارية هما مؤسستان عموميتان ذات طابع إداري كانتا طرفا في النزاع ومع هذا تمسك قضاة الموضوع باختصاصهم النوعي مع أن الاختصاص النوعي من النظام العام يثار تلقائيا في أي مرحلة كانت عليها الدعوى مما يستوجب بالتالي القول إن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا خالفوا النص المذكور أعلاه وبذلك عرضوا قرارهم للنقض وبما أنه لم يبق ما يستلزم الفصل فيه من جديد بعد الفصل في هذا الجانب القانوني مما يتعين النقض بدون إحالة وفقا للمادة 269 من قانون الإجراءات المدنية مع تمديد النقض بالتبعية إلى الحكم المستأنف وتحميل المطعون ضدهم المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن شكلا .

في الموضوع : التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2004/10/02⁩ بدون إحالة مع التمديد للحكم المستأنف فيه مع الزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر مارس لسنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية-والمتركبة من السادة :

بيوت نذي الرئيه لغواطي عبد القادر المستشار المقرر بومجان علي المستشار مرابط سامية المستش ارة مزوزي الصديق المستش ار الواحد علي المستش أر

بحضور السيد / بهياني إبراهيم المحامي العام، وبمساعدة السيد / عنصر عبد الرحمان أمين الضبط.

مجلة المحكمة العلية - العدد الأول 2007