Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 393608 · 14/03/2007
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 393608, arrêt du 14 mars 2007
منشآت عمومية-منشآت إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها - تحكيم
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
التراعات القائمة بخصوص المنشآت العمومية لإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، تخضع لإجراءات خاصة ، بما فيها التحكيم، قبل اللجوء إلى القضاء
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 85-07 يتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز : المادة : 7
- مرسوم تنفيذي رقم : 90-411 يتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة : المادة 5/49
Texte de l’arrêt
ملف رقم 393608 قرار بتاريخ 2007/03/14
قضية المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز ضد (ع-م)
الموضوع : منشآت عمومية-منشآت إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها - تحكيم.
قانون رقم : 85-07 يتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز : المادة : 7.
مرسوم تنفيذي رقم : 90-411 يتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة :
المادة 5/49.
المبدأ : التراعات القائمة بخصوص المنشآت العمومية لإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، تخضع لإجراءات خاصة ، بما فيها التحكيم، قبل اللجوء إلى القضاء.
إن المحكمة العليا مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 في جلستها العلنية المنعقد بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ 2005/04/24 لدى كتابة الضبط المحكمة العليا.
وبعد الاستماع إلى السيدة بوتارن فائزة رئيسة القسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد محمد بن سالم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث إن مدير مؤسسة سونلغاز طعن بالنقض في قرار أصدره مجلس قضاء تبسة بتاريخ 2004/09/20 القاضي بقبول الترجيع شكلا وفي الموضوع المصادقة على تقرير الخبير طوالبية نبيل وبحسبها تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له إلزام شركة سونلغاز بتحويل الخط يكون تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 دج يوميا عن كل يوم تأخير ويلتمس بواسطة الأستاذ بوزياد علي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع إبطال القرار المطعون فيه مع كل ما يترتب عنه.
حيث إن المطعون ضده لم يقدم أية مذكرة جواب.
حيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
في الشكل :
حيث إن الطعن بالنقض المسجل بتاريخ 2005/04/24 قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث إن الطاعن يستند في طلبه إلى وجهين للوصول إلى النقض.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، إن القضية لم تطلع عليها النيابة العامة طبقا للمادة 141 من قانون الإجراءات المدنية؛ إن مؤسسة عمومية لذا هناك مخالفة المادة المذكورة أعلاه .
لوجه الثاني : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
إن الطاعن دفع بأن الخط الكهربائي محل التراع أنجز في عهد الاستعمار قبل إنشاء المؤسسة وإن مصاريف التحويل تكون على عاتق المطعون ضده طبقا للمرسوم المؤرخ في 1990/12/22 في مادته 90 إلا أن الجلس لم يجب علسى دفوع الطاعن هناك أخطأ في تطبيق القانون.
الرد على الوجه الثاني بالأسبقية :
حيث إن النزاع يخص تغيير مكان خط كهربائي يمر على قطعة أرضية عائدة للمطعون ضده.
. وحيث إنه وقبل صدور القانون رقم 01/02 المؤرخ في 2002/02/05 فإن القانون رقم 07185 المؤرخ في 1985/08/06 المطبق في دعوى الحال، ينص في المادة 7 منه على أن منشآت المؤسسة (الطاعنة) صاحبة الاحتكار هي منشآت ذات طابع استراتيجي، منشآت أساسية وطنية تخضع لحماية خاصة ونقلها يكون استثنائيا.
حيث إن المرسوم التنفيذي للقانون 85-07 المذكور أعلاه والمؤرخ في 1990/12/22 رقم 90-411 يشترط في مادته 49 الفقرة الأخيرة تحكيم الوالي في حالة نشوب خلاف بين المؤسسة والخواص قبل اللجوء إلى القضاء إضافة إلى الإجراءات المحددة في المادة 50 من نفس المرسوم.
وحيث إنه بالرجوع إلى دعوى الحال ، فإن قضاة الموضوع أمروا الطاعنة المستأنفة بنقل الخط الكهربائي وحسب أقوالها فإن هذا الخط موجود منذ سنة 1940، هذا دون تحديد القاعدة القانونية المعتمد عليها في ذلك وبه فإن قرارهم منعدم الأساس القانوني ويكون معرضا للنقض مع تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن بالنقض شكلا .
في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تبسة بتاريخ 2004/09/20 مع إحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا بهيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة في اليوم الرابع عشر من شهر مارس سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية-القسم الثالث-المشكل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم :
بوتارن فائزة رئيسة القسم المقررة رواينية عمار المستشار حصاص أحمد . المستش مواجي حملاوي المستش ار
بحضور السيد / محمد بن سالم المحامي العام، وبمساعدة السيد/ بن سعدي الواحدي أمين قسم الضبط.
الغرفة العقارية منف رقم 303087