Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 50244 · 04/11/1986
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 50244, arrêt du 4 novembre 1986
Mots-clés: قاضي التحقيق · غرفة جزائية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يجوز لغرفة الاتهام مناقشة وصف الوقائع، بعد أن تم ذلك أمام جهة حكم، ولا تحال إليها القضية للفصل في تنازع الاختصاص بين قاضي التحقيق وجهة الحكم، ولكن لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، لكونها المعبر الوحيد نحو هذه المحكمة
Articles appliqués
- Article 437Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 363Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 546Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 337 bisCode pénal
Référence légale indiquée par la source
- المواد: 437 ،363 و3/546 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 50244 قرار بتاريخ 1986/11/04
قضية النيابة العامة ضد (ق.م)
الموضوع: تنازع الاختصاص
الكلمات الأساسية: قاضي التحقيق - غرفة جزائية.
المرجع القانوني: المواد: 437 ،363 و3/546 من قانون الإجراءات الجزائية.
المادة: 337 مكرر /3 مكرر من قانون العقوبات
المبدأ : لا يجوز لغرفة الاتهام مناقشة وصف الوقائع، بعد أن تم ذلك أمام جهة حكم، ولا تحال إليها القضية للفصل في تنازع الاختصاص بين قاضي التحقيق وجهة الحكم، ولكن لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، لكونها المعبر الوحيد نحو هذه المحكمة.
إن المجلس الأعلى بعد الاستماع الى السيد قسول عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام في طلباته.
بعد الاطلاع على العريضة المقدمة من النائب العام بمجلس قضاء المسيلة للفصل في تنازع الاختصاص القائم بين جهات التحقيق وجهات الحكم.
نظرا للتقرير الذي قدمه النائب العام بالمجلس الأعلى الذي يلتمس فيه من المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الأولى الفصل في تنازع الاختصاص بين القرار الصادر في 27 أكتوبر 1985 من الغرفة الجزائية بمجلس قضاء المسيلة القاضي بعدم الاختصاص لان الواقعة تكون جناية وبين القرار الصادر في 25 ديسمبر 1985 من غرفة الاتهام القاضي بتأييد أمر قاضي المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص التحقيق الذي كان اعتبر الواقعة جنحة وأحالها على محكمة الجنح التي حكمت بعدم اختصاصها لكونها جناية وأن القرارين أصبحا نهائيين.
حيث يتبين من أوراق الدعوى أن قاضي التحقيق بسيدي عيسى أحال المتهم (ق.م) على محكمة الجنح بسيدي عيسى بتهمة جريمة جنحة الفاحشة بين ذوي المحارم المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 3/337 مكرر عقوبات، وبتاريخ 02 أكتوبر 1985 أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بعدم اختصاصها بدعوى أن الواقعة تشكل جناية هتك عرض " اغتصاب" طبقا للمادة 336 عقوبات لا المادة 362 التي وردت خطأ في الحكم.
فاستأنف المتهم هذا الحكم أمام الغرفة الجزائية بمجلس المسيلة التي أصدرت قرارا في 27 أكتوبر 1985 قررت فيه إلغاء الحكم المستأنف كونه أخطأ في المادة القانونية المطبقة والحكم من جديد بعدم اختصاصها لكون القضية تشكل جناية وإحالتها على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه، وان الغرفة الجزائية قد أخطأت عندما ألغت حكم المحكمة لخطأ في نص المادة المطبقة وكان يتعين عليها في هذه الحالة تصحيح المادة القانونية المطبقة فقط وإبقاء الحكم على حالته لا إلغاؤه كلية وفي نفس الوقت الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها.
وعلى اثر هذا وفي 17 نوفمبر 85 عرض النائب العام بالمسيلة القضية على غرفة الاتهام نفس المجلس للفصل في تنازع الاختصاص حسب ظنه وذلك طبقا للمادتين 545 و546 إجراءات جزائية وفي 25 ديسمبر 85 أصدرت غرفة الاتهام قرارا قضت فيه بتأييد أمر الإحالة من قاضي التحقيق واعتبرت الواقعة جنحة الفاحشة بين ذوي المحارم.
وهكذا تكون غرفة الاتهام قد أخطأت عندما ترأى لها أن القضية يوجد فيها تنازع في الاختصاص واعتبرت نفسها درجة أعلى للفصل فيه، كما أخطأت النيابة العامة أيضا لفهمها أن القضية يوجد فيها تنازع وعلى هذا الأساس عرضتها على غرفة الاتهام للفصل فيه، والواقع أن الحالة المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص التي كانت عليها الدعوى قبل عرضها على غرفة الاتهام لا يوجد فيها تنازع يمنع السير في الدعوى كما فهمت النيابة العامة وغرفة الاتهام.
فمفهوم المادتين 363 و437 والذي اخذ به المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الأولى في قرارات عديدة هو كالآتي:
أنه إذا كانت الواقعة أو الدعوى صدر الحكم فيها نهائيا من المحكمة أو المجلس بعدم الاختصاص لأنها تكون جناية فسواء كانت الدعوى أحيلت إليها من قاضي التحقيق أم من غرفة الاتهام توجب على النيابة العامة إحالة الدعوى على غرفة الاتهام وكل ما تملكه غرفة الاتهام في هذه الحالة إذا رأت أن هناك وجها للسير في الدعوى إحالتها مباشرة على محكمة الجنايات وبوصف الجناية، حتى ولو كان وصف الجناية محل شك في نظر الغرفة لتحكم بعد ذلك محكمة الجنايات بما تراه، فإن بدا لها أن الواقعة تشكل جناية حكمت فيها على أساس جناية وإن ظهر لها أن الواقعة تشكل جنحة حكمت فيها على أساس جنحة وإن تبين لها لا هذه ولا تلك وأن المتهم الماثل أمامها بريء حكمت بالبراءة فالأمر موكول لقناعتها.
حيث أنه بعد صدور قرار غرفة الاتهام الذي أصبح نهائيا كما هو الشأن بالنسبة لقرار الغرفة الجزائية عند ذلك أصبحت القضية يوجد فيها تنازع يمنع السير في الدعوى.
وحيث أن هذا التنازع هو من اختصاص المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الأولى فهي صاحبة الولاية العامة بمقتضى المادة 546 الفقرة الأخيرة إجراءات جزائية.
وحيث أنه لما تقدم يتعين قبول طلبات النيابة العامة بمجلس قضاء المسيلة المؤيد من طرف نيابة النقض شكلا وموضوعا وتعيين الجهة المختصة وإحالة الدعوى إليها للفصل فيها طبقا للقانون.
المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص
لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى:
بقبول طلبات النيابة العامة شكلا .
وفصلا في تنازع الاختصاص بإبطال القرار الصادر في 25 ديسمبر 85 من غرفة الاتهام وبإحالة القضية عليها مجددا من هيئة أخرى إذا رأت أن هناك وجها للسير فيها أحالتها على محكمة الجنايات بوصف الجناية كما هي لتفصل فيها طبقا للقانون.
كما يبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة :
بغدادي جيلالي الرئيس قسول عبد القادر المستشار المقرر فاتح محمد التيجاني المستشار
بحضور السيد: بن عصمان - المحامي العام، وبمساعدة السيد : شبيرة - كاتب الضبط.
مجلة المحكم الي ع ص ل المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص