Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 414233 · 21/03/2007

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 414233, arrêt du 21 mars 2007

تحقيق

Mots-clés: إثبات نسب · خبرة · حمض نووي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن النزاع حول نسب الطفل، وادعاء الشاكية بأنها ولدت ذكرا وسلمت إليها أنثى، وتأكيد القابلة بأنها أنثى، لا يفصل فيه إلا بالخبرة المذكورة، ولما قضى القرار محل الطعن بالموافقة على أمر قاضي التحقيق بأنه لا توجد أدلة كافية للإحالة على المحكمة، فإنه جاء مشوبا بقصور الأسباب

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: 143 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 414233 قرار بتاريخ ⁦2007/03/21⁩

قضية (ق.س) ضد مجهول

الموضوع: تحقيق

الكلمات الأساسية: إثبات نسب - خبرة - حمض نووي.

المرجع القانوني: المادة: 143 من قانون الإجراءات الجزائية.

الحمض التووي عندما يكون ذن ضروريا إلى خبرة تحليل إن النزاع حول نسب الطفل، وادعاء الشاكية بأنها ولدت ذكرا وسلمت إليها أنثى، وتأكيد القابلة بأنها أنثى، لا يفصل فيه إلا بالخبرة المذكورة، ولما قضى القرار محل الطعن بالموافقة على أمر قاضي التحقيق بأنه لا توجد أدلة كافية للإحالة على المحكمة، فإنه جاء مشوبا بقصور الأسباب.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد قارة محمد مصطفى رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها الكتابية.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ق.س) طرف مدني طعنا في القرار الصادر بتاريخ ⁦2005/07/24⁩ عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء برج بوعريريج الذي أيد الأمر بانتفاء وجه الدعوى الصادر عن قاضي التحقيق لصالح مجهول.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية

في الشكل:

حيث أن الطعن قانوني ومقبول بموجب مقتضيات المادة 497 الفقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية.

في الموضوع:

حيث أن الطاعنة أودعت مذكرة موقعا عليها من طرف محاميها الأستاذ لعلاوي محمد المعتمد لدى المحكمة العليا، تثير بموجبها وجها وحيدا: مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون وانعدام الأسباب، من حيث أن غرفة الاتهام لم تسبب قرارها بعدما أيدت الأمر بانتفاء وجه الدعوى الصادر عن قاضي التحقيق وفي حين أنه يستخلص أن القرار المطعون فيه يذكر أن الشاهدة (ق.ج) صرحت أنها وضعت مولودا من جنس ذكر اسمه (س) وأن (ق.س) المدعية في الطعن ليست ابنتها وإنها ابنة (ح.ص) والمرحوم (ف.م).

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أودع طلبات كتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.

عن الوجه الوحيد:

حيث أنه يستخلص من بيانات القرار المطعون فيه أن غرفة الاتهام لم تبين العلاقة الموجودة بين بيانات هذا القرار التي وحسبها أنجبت (ق.ج) طفلا من جنس ذكر اسمه (ق.س) بناء على تصريحات هذه الأخيرة في حين أن الوقائع تشير على شخص من جنس أنثى أي (ق.س) وأن هذه الأخيرة قد تكون ابنة (ح.ص) و(ف.م) المتوفى حاليا، لم تبين غرفة الاتهام العلاقة الموجودة بينها وبين النتيجة التي وصلت إليها هذه الغرفة المتمثلة في أنه لا توجد أدلة كافية من أجل إدانة ما.

حيث وبالرغم من البيانات المتناقضة الواردة في القرار المطعون فيه، فإن غرفة الاتهام تبنت موقف قاضي التحقيق الذي رفض طلب الخبرة المتعلقة بتحليل الحمض النووي (ADN) بالرغم من أن هذه الخبرة ضرورية المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية لتحديد النسب وعند الاقتضاء الهوية الحقيقية لكل من (ق.س) و(س) و(ق.ج) و(ف.ت).

حيث ان غرفة الاتهام سارعت أيضا إلى تأييد الأمر بانتفاء وجه الدعوى الصادر عن قاضي التحقيق دون الوصول بالتحقيق إلى نهايته بسماع القابلة (س.د) التي يبدو أنه لم يتم أبدا سماعها بخصوص تصريحات (ق.ج) التي وحسبها وضعت مولودا من جنس ذكر اسمه (س.ق) والطفل (ت) (المفترض أن يكون (س) يكون قد سلم إلى عائلة (ف.م) و(ح.ص) وحمل بذلك لقب (ف) والاسم (ت).

بسماع (ق.ج) وعند الاقتضاء بإجراء مواجهة استجوابيه التي تؤكد أن (ق.س) ليست ابنتها وإنما ابنة (ح.ص) و(ف.م).

بسماع (ق.ج) كذلك بخصوص التزامها الصمت منذ ولادة ابنها المفترض المسمى (س) وعدم تصريحها بذلك إلا اليوم.

وأخيرا بخصوص إبطال شهادة ميلاد (ق.س) وإدراج هذه الشهادة المبطلة في ملف الدعوى.

حيث ان الاحتمال في مجال التحقيق هو إجراء وقائي مثلما من أن اليقين إجراء للحكم.

حيث انه يصرح ببطلان قرارات غرفة الاتهام إذا لم تتضمن أسبابا أو إذا كانت أسبابها مشوبة بالقصور ولا تسمح للمحكمة العليا بممارسة رقابتها ، وأن قصور الأسباب يعادل انعدامها.

حيث ان غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء برج بوعريريج لم تسبب قرارها تسبيبا كافيا ولم تعط أساسا قانونيا لتأييدها أمر انتفاء وجه الدعوى، مما يتعين القول أن الوجه الوحيد المثار مؤسس والأمر بنقض القرار المطعون فيه.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

في الشكل: قبول طعن (ق.س) الطرف المدني لقانونيته طبقا لمقتضيات المادة 497 الفقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية.

في الموضوع: القول بتأسيسه وعليه نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع إحالة القضية والأطراف إلى مجلس قضاء سطيف غرفة الاتهام لفصل فيها طبقا للقانون.

تحميل الخزينة العمومية المصاريف.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة:

قارة مصطفى محمد رئيس القسم مقررا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوروينة محمد مستشارا بوسنة محمد مستشارا قرموش عبد اللطيف مستشارا زناسني ميلود مستشارا

بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامية العامة، وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية