Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 425217 · 22/04/2009

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 425217, arrêt du 22 avril 2009

إهانة موظف-موظف مرسّم-موظف متعاقد-موظف متربص

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تشمل كلمة («موظف» الواردة في المادة 144 من قانون العقوبات، كل الموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية. لا فرق بين موظف مرسّم أو متعاقد أو متربص

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون العقوبات : المادة : 144

Texte de l’arrêt

ملف رقم 425217 قرار بتاريخ ⁦2009/04/22⁩

قضية (س.ي) ضد (د.س) والنيابة العامة

الموضوع : إهانة موظف-موظف مرسّم-موظف متعاقد-موظف متربص.

قانون العقوبات : المادة : 144.

المبدأ : تشمل كلمة («موظف» الواردة في المادة 144 من قانون العقوبات، كل الموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية.

لا فرق بين موظف مرسّم أو متعاقد أو متربص.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بلخامسة مبروك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة ترنيفي فاطمة الزهراء المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (س.ي) بتاريخ ⁦2005/10/31⁩ في القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2005/10/15⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته والذي قضى على الطاعن ب 06 أشهر حبس موقوفة التنفيذ و5000 دج غرامة نافذة وتعويض الضحية مبلغ 30000 دج وهذا على إثر ملاحقته من طرف نيابة محكمة تيقزيرت بتهمة إهانة موظف أثناء تادية مهامه والضرب والجروح العمدي طبقا للمادتين 442 ،144 من قانون العقوبات بعد شكوى قدمتها المسماة (د.س) ، مفادها وأنها لما كانت في مقر بلدية بوجهيهة تزاول تربصها في الإعلام الآلي وبالقرب من مصلحة الحالة المدنية تقدم منها المسمى (س.ي) واستفسرها عن سبب تهديدها لزوجته فأجابته بأن مناوشة كلامية فقط وقعت بينهما وعندها غضب ومسكها من شعرها وجذبها ثم خنقها ودفعها إلى الأمام حتى كادت تسقط على الأرض وأصيبت بجروح وسبب لها عجزا عن العمل قدر بثلاثة أيام،

حيث أن الطاعن قدم مذكرة بتاريخ ⁦2007/08/08⁩ بواسطة محاميته منقلتي حداد المقبولة لدى المحكمة العليا والمقيمة بتيزي وزو ضمنها وجهين للطعن وهما كما يلي :

الوجه الأول : مأخوذ من الخطا في تطبيق القانون، بدعوى أن الضحية ليست لها صفة الموظفة وأن المادة 144 من قانون العقوبات شترط ذلك،

الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن القرار المطعون فيه غير مؤسس لانعدام الدليل على أن الطاعن اقترف جنحة إهانة موظف وأن الإدانة في مادة الجنح تتطلب الأدلة المادية وليس القرائن،

حيث أن المطعون ضدها الضحية غير ممثلة أمام المحكمة العليا رغم إشعارها بطعن المتهم.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بالتماسات ترمي إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العلي

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض جاء في الآجال ووفقا للشروط التي يتطلبها القانون مما يتعين قبوله من الناحية الشكلية،

عن الموضوع :

عن الوجهين معا لتكاملهما :

حيث إنه خلافا لما ينعاه الطاعن فإن القرار المنتقد بين بصفة واضحة عناصر الجرم المدان به وفقا لنص المادة 144 من قانون العقوبات وذلك لما أورد في صلبه بأن الوقائع تؤلف جنحة إهانة موظف أثناء تأديته لمهامه وبين أن الضحية كانت متربصة بالبلدية بمصلحة الإعلام الآلي ومن ثمة فإنه لم يخالف القانون وأن كلمة موظف الواردة بالمادة 144 من قانون العقوبات ، هي كلمة عامة تشمل كل الموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية ولا فرق بين موظف مرسم وموظف متعاقد وموظف متربص ومن ثمة فإن الوجهين المثارين غير وجيهين ويتعين رفضهما وبالتبعية رفض الطعن موضوعا،

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعن.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا-غرفة الجنح والمخالفات :

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

وبتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الثاني- المتركبة من السادة :

زمور محمد العيد رئيس القسم رئيس بلخامسة مبروك مستشارا مقررا عواق أحمد مستش ارا غرفة الجنح والمخالفات حمري ميلود كويرة رابح العمر اوي عبد الحميد

بحضور السيدة : ترنيفي فاطمة الزهراء -المحامي العام، وبمساعدة السيد : شامبي محمد-أمين الضبط.