Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 703433 · 27/02/2014
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 703433, arrêt du 27 février 2014
إهانة موظف - سب - قذف. آمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المادة : 144، جريدة رسمية عدد : 49
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يشكل جريمةَ إهانة موظف، كلَّ انتقاد أو تعبير عن عدم الرضا على أداء موظف لا يحمل أي تحقير أو سب، حتى ولو جاء في عبارات حادة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم: 01-09 ( قانون عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : 6، جريدة رسمية عدد : 34
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0703433 قرار بتاريخ 2014/02/27
قضية (ع.ع) ضد النيابة العامة
الموضوع : إهانة موظف - سب - قذف.
آمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المادة : 144، جريدة رسمية عدد : 49.
قانون رقم: 01-09 ( قانون عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : 6، جريدة رسمية عدد : 34.
المبدأ : لا يشكل جريمةَ إهانة موظف، كلَّ انتقاد أو تعبير عن عدم الرضا على أداء موظف لا يحمل أي تحقير أو سب، حتى ولو جاء في عبارات حادة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المتهم (ع.ع) ضد القرار الصادر في 2010/02/18 عن مجلس قضاء أم البواقي-الغرفة الجزائية، بتأييد الحكم المستأنف القاضي عليه بعام حبسا نافذا من أجل إهانة هيئة نظامية طبقا للمادة 146 من ق.ع.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه.
حيث أن المحامي العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا عن أوجه الطعن :
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون والخطا في تطبيقه، الفرع الأول : المأخوذ من مخالفة المادة 407 من ق.ا.ج، بالقول أن الطاعن لم يحضرا أمام قضاة الاستئناف ورغم ذلك قضى المجلس في حقه حضوريا اعتباريا بدل أن يكون القرار غيابيا استنادا على صحة التكليف بالحضور وهو ما يخالف المادة 407 من ق.ا.ج التي تنص "كل شخص كلف بالحضور ... .
الفرع الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 602 من ق.١.ج، بالقول أن القرار لا يحدد مدة الإكراه البدني بوضوح.
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب، بالقول أن قضاة المجلس اكتفوا في تأييدهم للحكم المستأنف ب " أن المتهم المستأنف بتخلفه وعدم إبداء استئنافه ودواعى تعديل الحكم لصالحه يجعل المجلس يقرر المصادقة على الحكم المستآنف... دون إبراز العناصر المكونة للجريمة التي على أساسها يبني قضاة المجلس قرارهم بكيفية واضحة لا يشوبها غموض، وأن قضاة المجلس لم يبرزوا عناصر جرم إهانة هيئة نظامية أو يذكروا العبارات أو الألفاظ التي أسست عليها.
عن الوجه الثاني مسبقا :
حيث أن كل حكم أو قرار يجب أن يتضمن الأسباب الخاصة به والتي تبرر ما قضى به يعاين بدقة الوقائع المتابعة والظروف التي تمت فيها وكيف خلصوا بأنها ثابتة وتجتمع فيها الأركان القانونية للجنحة المتابع والمدان من أجلها المتهم.
حيث أن القرار المطعون فيه ولإدانة الطاعن (ع.ع) من أجل إهانة هيئة نظامية اكتفى في أسباب القرار بالقول " أن المتهم لم يحضر الجلسة رغم صحة تكليفه ويتعين الفصل في غيابه " وأن المتهم بتخلفه وعدم إبداء أسباب استئنافه ودواعي تعديل الحكم لصالحه يجعل المجلس يقرر المصادقة على الحكم المستأنف.
لكن حيث أن الأثر الناقل للاستئناف في حدود ما تقرره المادة 428 من ق.ا .ج يفرض على المجلس إعادة طرح الوقائع ومناقشة ثبوتها والوصف القانوني للوقائع ووجود الأركان القانونية للجريمة ولا يمكنه أن يقضى بتأييد الحكم المستأنف استنادا فقط إلى تخلف المتهم عن الحضور وعدم إبدائه دفاعه.
حيث أنه من جهة أخرى وبالرجوع إلى أسباب الحكم فإن القاضي الأول خلص بأن أركان إهانة هيئة نظامية ثابتة في حق المتهم الذي اعترف بالجلسة وكذا أمام الضبطية القضائية بأنه أحدث ضوضاء وصخب هذا فضلا عن تقرير محافظ الأمن العمومي لمحكمة أم البواقي أن المتهم يلفظ بعبارات قبيحة ومهينة لكل الموظفين.
لكن حيث أن الإهانة يجب أن تترجم في أفعال جارحة تجرح شرف و اعتبار الموظف أي في تصرفات تؤذي السمع أو البصر ويمكن وصفها بصفة موضوعية وأن كل انتقاد أو تعبير عن عدم الرضا على أداء الموظف لوظيفته لا يشكل وحده الإهانة حتى ولو جاء في عبارات حادة ما دامت لا تحمل أي تحقير أو سب.
حيث أن الحكم المستأنف بنى إذن الإدانة على مجرد عبارات عامة لا تبرز التعبير عن الذم أو القدح الذي يكون مس بشرف و اعتبار الموظف أو الهيئة مما يشكل قصورا في الأسباب وانعدام الأساس القانوني ويستوجب النقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في 2010/02/18 عن مجلس قضاء أم البواقي -الغرفة الجزائية، وبإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون والمصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الثاني، المتركبة من السادة :
غرفة الجنح والمخالفات سماير محمد بوعمران وهيبة بوعقال فاطمة معلم اسماعيل بوزيتونة عبد القادر
بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام، وبمساعدة السيد : شامبي محمد - أمين الضبط.