Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 426202 · 18/06/2008

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 426202, decision of 18 June 2008

استغلال غير مشروع-تعويض-إعذار -مطالبة قضائية- مسؤولية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتحدد تاريخ بداية قيام مسؤولية الطاعن عن رد الثمار أو مسؤوليته عن الاستغلال غير المشروع بثبوت سوء النية عن طريق الإعذار أو المطالبة القضائية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • القانون المدني المادتان 180،838

Text of the decision

ملف رقم 426202 قرار بتاريخ ⁦2008/06/18⁩

قضية (ب-ز) ضد (ورثة الرحوم م -زومن معه)

الموضوع : استغلال غير مشروع-تعويض-إعذار -مطالبة قضائية- مسؤولية.

القانون المدني المادتان 180،838.

المبدأ : يتحدد تاريخ بداية قيام مسؤولية الطاعن عن رد الثمار أو مسؤوليته عن الاستغلال غير المشروع بثبوت سوء النية عن طريق الإعذار أو المطالبة القضائية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦15/02/2006⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضلهم.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 بعد الاستماع إلى السيد / زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن الحكمة العليا

حيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦31/05/2003⁩ عن مجلس قضاء غليزان القاضي بتأيبد الحكم المعاد.

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

وفي الموضوع : حيث أنه يستخلص من ملف القضية أنه وقع نزاع بين الطرفين انتهى إلى صدور الحكم المؤرخ في ⁦09/09/1999⁩ القاضي بإفراغ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ ⁦14/04/1998⁩ والمصادقة على تقرير الخبرة والحكم على الطاعن بالتخلي عن القطعة الأرضية المسماة سكة الماجن ذات مساحة هكتارين.

وفي الاستئناف انتهى إلى القرار المؤرخ في ⁦14/03/2000⁩ القاضي بتأييد الحكم المعاد.

رفع المطعون عليهم دعوى جديدة على الطاعن وطلبوا فيها تعويضهم عن الاستغلال غير المشروع.

فانتهت تلك الدعوى إلى صدور الحكم المؤرخ في ⁦06/01/2006⁩ القاضي وقبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير لأجل الانتقال إلى القطعة الأرضية محل التراع وتحديد مقدار التعويض عن الاستغلال غير المشروع.

قام الخبير بالمهمة المسندة إليه وتوصل في خلاصة تقريره أن قيمة الاستغلال منذ سنة 1978 إلى غاية ⁦31/05/2000⁩ تقدر عبلغ ⁦1.430.000⁩،00 دج.

مجلة الحكمة العلا - العدد الأول 2008 وبعد إعادة السير في الدعوى، انتهت إلى الحكم المؤرخ في ⁦21/04/2002⁩ القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة، ونتيجة لذلك الحكم على الطاعن أن يدفع للمطعون عليهم مبلغ ⁦1.430.000⁩،00 دج تعويضا عن الاستغلال غير المشروع للقطعة الأرضية التي تسمى سكة الماجن.

وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى ثلاثة أوجه :

"لكنه وأعتمادا على الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون".

حيث أنه وكما هو ثابت من ملف القضية أن القطعة الأرضية كانت تحت يد الطاعن منذ سنة 1978، وبالتالي لا يصبح مسؤولا عن جميع الثمار التي قبضها أو قصر في قبضها إلا من تاريخ الذي يصبح فيه سيء النية.

وحيث أنه لا يصبح الطاعن سيء النية إلا من تاريخ الإعذار الذي يوجه له من قبل المطعون عليهم، وفي حالة عدم وجود الإعذار، فتحل محله المطالبة القضائية، وذلك ما تقضي به المادة 180 من القانون المدني، على أن يكون إعذار المدين بإنذاره، أو بما يقوم مقام الإنذار.

وتبعا لذلك، وعندما لا يكون الإنذار، فتقوم المطالبة القضائية مقام الإنذار، وبالتالي يصبح الطاعن باعتباره مدينا بتنفيذ التزامه برد العين إلى مالكها، يصبح من تاريخ المطالبة القضائية سيء النية، ويصبح مسؤولا عن رد الثمار التي قبضها أو قصر في قبضها استنادا إلى أحكام المادة 838 من القانون المدني .

وحيث انه كان على قضاة الموضوع أن يقوموا بتحديد تاريخ بداية قيام مسؤولية الطاعن عن رد الثمار أو مسؤوليته عن الاستغلال غير المشروع، وهو مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 يتحدد إما من تاريخ الإعذار الذي يوجهه الدائنون إلى المدين أو من تاريخ المطالبة القضائية، وأنه ابتداء من ذلك التاريخ تبدأ مسؤولية الطاعن إذ يعتبر سيء النية فيصبح مسؤولا عن الثمار التي قبضها أو التي قصر في قبضها وعلى ضوء ذلك تحدد قيمة التعويض عن الاستغلال غير المشروع أي عن الثمار التي قبضها أو قصر في قبضها.

وحيث ان قضاة الموضوع لما انتهوا إلى المصادقة على تقرير الخبرة وإلزام الطاعن أن يدفع تعويضا عن الاستغلال غير المشروع قد أخطأوا في تطبيق المادتين 180 و838 من القانون المدني، مما يعرض قضاءهم للنقض.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء غليزان بتاريخ ⁦31/05/2003⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

والحكم على المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جوان سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية القسم الثالث والمتركبة من السادة :

زودة عمر رئيس القسم رئيسا مقررا بو جعطيط عبد الحق سسارا (ة) زرهوني صليحة مستش ارا (ة) مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 زلغي محمد مستشارا (ة) بن مسعود رشيد مستث ارا (ة)

بحضور السيد / صحراوي عبد القادر المحامي العام، وبحضور السيد / اقرقيقي عبد النور أمين الضبط.

2- الغرفة التجارية والبحرية