Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 443992 · 21/03/2007

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 443992, arrêt du 21 mars 2007

أسئلة

Mots-clés: وحدة الواقعة · تعدد الصور · سؤال بديل

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعتبر السؤال البديل، الذي يجعل أعضاء محكم الجنايات أمام خيارين أو أكثر في الإجابة عنه، صحيحا ، إذا احتملت الواقعة أو الظرف المشدد عدة صور، شرط أن يفصل بينهما حرف العطف "أو"

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 443992 قرار بتاريخ ⁦2007/03/21⁩

قضية (ش. ١) و من معه ضد النيابة العامة و(سج)

الموضوع: أسئلة

الكلمات الأساسية: وحدة الواقعة- تعدد الصور - سؤال بديل.

المرجع القانوني: المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : يعتبر السؤال البديل، الذي يجعل أعضاء محكم الجنايات أمام خيارين أو أكثر في الإجابة عنه، صحيحا ، إذا احتملت الواقعة أو الظرف المشدد عدة صور، شرط أن يفصل بينهما حرف العطف "أو".

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف كل من (ش. م) و(ح.ع) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجلفة الصادر بتاريخ ⁦2006/03/25⁩ القاضي على كل منهما بسبع سنوات سجنا و⁦20.000⁩ دج غرامة نافذة بعد إدانتهما بتكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف تعدد الفاعلين، العنف والكسر وفقا للمواد 353 -177 -176 من قانون العقوبات.

حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن (ح.ع) أودع مذكرتين الأولى بواسطة الأستاذ خالد تريكي أثار فيها وجهين للنقض والثانية بواسطة الأستاذ سوداني محمد أثار فيها وجها وحيدا للنقض.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة

حيث أن (ش. ١) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ أحمد تريكي أثار فيها وجهين للنقض.

عن الوجه الأول: المثار من طرف (ش.١) بواسطة محاميه والمأخوذ من مخالفة القانون، بالقول أن السؤال الأول الخاص به حول واقعة تكوين جمعية أشرار لم تتم الإجابة عليه وتم المرور مباشرة إلى السؤال الثاني.

حيث يتبين بالرجوع إلى ورقة الأسئلة والحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أجابت بالإيجاب على السؤال المذكور مما يجعل هذا الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثاني: والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني، الفرع الأول:

بالقول أن السؤال المتعلق بالتسلق والكسر من الداخل أو الخارج طرح بطريقة اختيارية التسلق أو الكسر بينما القانون يفرض طرح سؤال واحد عن كل ظرف تشديد وهو ما يخالف القانون.

حيث أن السؤال موضوع المناقشة وعكس ما ذكره الطاعن صحيح إذ أن الاجتهاد القضائي مستقر على اعتبار السؤال البديل الذي يجعل أعضاء المحكمة أمام خيارين أو أكثر في الإجابة عنه ليس معيبا إذا كانت الواق و ال الم ل ر إ تان الص التي تنطبق على الواقعة أو الظرف المشدد إن وجدت شرط أن يفصل بين هذه الصور بحرف العطف " أو" بدل "و" وفي دعوى الحال فصل بين التسلق والكسر بالحرف الأول لأن توفر أحدهما أو كليهما معا لا يغير من النتيجة فإن لم يثبت أي منهما تكون الإجابة بالنفي علما بأن ثبوتهما معا يشكل ظرفا واحدا وفقا للمادة 353 ف 4.

الفرع الثاني:

بالقول أن السؤال المطروح حول تعدد الفاعلين جاء غامضا حين ذكر ارتكاب الفعل بواسطة شخصين أو أكثر وكان يتعين تحديد عددهم أي المتورطين دون الاكتفاء بكلمة "أو أكثر " المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة

حيث أن ما ذكره الطاعن في هذا الفرع غير سديد إذ يكفي ارتكاب الفعل من طرف شخصين أو أكثر دون تحديد عددهم لتوفر الظرف المشدد وهو ما يجعل الطعن غير مؤسس.

عن الوجه: المثار من طرف (ح.ع) بواسطة محاميه الأستاذ سوداني بدون عنوان، بالقول أن الحكم المطعون فيه لا يتضمن الوقائع موضوع الاتهام.

حيث أن المحكمة العليا أسهبت في هذه النقطة واعتبرت الواقعة هي الفعل الذي ارتكبه المتهم بكامل عناصره أي الجريمة المقترفة وبالرجوع إلى الحكم محل الطعن يتبين وأنه أشار إلى الأفعال المتابع بها المتهمان في الأسئلة المحررة به والحكمة من ذلك هو معرفة المحكوم عليه للجرم الذي أدين من أجله.

عن الوجه الأول: المثار بواسطة الأستاذ تريكي، بالقول أن السؤال المطروح حول واقعة تكوين أشرار لم يتضمن عناصر هذه الجريمة بعدم ذكر مكان الاتفاق وتاريخ وقوعه والهدف منه كما أن جريمة السرقة الموصوفة وصفت بوصفين فهي تتطلب وجود أكثر من شخص ووجود وصف آخر لتكوين جمعية أشرار غير مبرر.

حيث أن واقعة السرقة مع تعدد الفاعلين عادة يسبقها اتفاق على ارتكابها من طرفهم ومجرد ذلك الاتفاق وحده يشكل جريمة تكوين جمعية أشرار حتى لو لم ينفذوا ما اتفقوا عليه لأسباب معينة فإن هم نفذوه صار هناك تعدد في الجرائم أي أن القانون في هذه الحالة يعاقب على عمل تحضيري لارتكاب الجريمة وهو مجرد الاتفاق المسبق استثناء من القاعدة.

عن الوجه الثاني بدون عنوان:

بالقول أن المحكوم عليهما ارتكبا جريمة السرقة لمحتويات منزل الضحية التي كانت غائبة عن منزلها ورغم ذلك أضافت لهما غرفة الاتهام ظرف العنف المشدد.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة

حيث أن غياب أو حضور الضحية بمنزلها قضية موضوع لا تطرح على المحكمة العليا مما يجعل الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا.

المصاريف على الطاعنين.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة :

باليت اسماعيل الرئيس مختار سيده المستشار المقرر مناد شارف المستشار المهدي إدريس المستشار حميسي خديجة المستشارة ابراهيمي ليلى المستشارة طاع اللّٰه عبد الرزاق المستشار

بحضور السيد : عيبودي رابح - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : زغدود مسعود - أمين قسم الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة