Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 474038 · 16/01/2008
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 474038, arrêt du 16 janvier 2008
خبرة- حكم تمهيدي- وصف قانوني
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يجوز للقضاة، عند إعادة السير بالقضية بعد الخبرة، مراجعة الوصف القانوني للتراع، الوارد في الحكم الآمر بها
Texte de l’arrêt
ملف رقم 474038 قرار بتاريخ 2008/01/16
قضية (ب-م) ضد المؤسسة المينائية جن جسن
الموضوع : خبرة- حكم تمهيدي- وصف قانوني.
المبدأ : لا يجوز للقضاة، عند إعادة السير بالقضية بعد الخبرة، مراجعة الوصف القانوني للتراع، الوارد في الحكم الآمر بها.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/01/07 و على مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار .
حيث طعن بالنقض السيد (ب -م) في القرار الصادر عن المجلس القضائي لجيجل في 26 مارس 2006 القاضي بإلغاء حكم محكمة جيجل المؤرخ في 15 أكتوبر 2003 ورفض الدعوى.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية،
وحيث أن الطاعن يثير ثلاثة أوجه للطعن،
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، عن الفرع الأول : المأخوذ من خرق حجية الشيء المقضي به، بدعوى أن القرار الصادر تمهيديا في 25 أفريل 2004 بتعيين خبير لتحديد الحصة العائدة لكل طرف من طرفي النراع فصل في النقطة القانونية المتمثلة في وصف العملية التي قامت بها القاطرة التي كان يتواجد على متنها الطاعن بأنها عملية إسعاف وأن المبالغ التي تحصلت عليها الطاعنة تعتبر مكافئة على هذا الإسعاف، والقرار المطعون فيه الذي كيف هذه الأعمال بأنها خدمات قطر بسيطة تناقض مع القرار التمهيدي الذي فصل نهائيا،
حيث أنه يتبين فعلا بالرجوع إلى القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع من نفس المجلس القضائي في 25 أفريل 2004 أنه اعتبر العملية التي تمت من قبل القاطرة التي كان على متنها الطاعن بأنها عملية إسعاف وأن المبلغ الذي تحصلت .عليه المطعون ضدها كان مقابلا هذا الإسعاف، ولم يعين خبيرا إلا لتحديد حصة كل طرف في هذه المكافئة، ومتى كان ذلك فإن هذا القرار يكتسي الطابع التمهيدي ولا يسوغ لقضاة الاستئناف وعند رجوع القضية بعد الخبرة مراجعته فيما قضى به من إعطاء وصف قانوني معين للعملية المذكورة دون تجاوز سلطته، و عليه وبقضائهم كما فعلوا يكون قضاة الموضوع قد تجاوزوا سلطتهم، ودون حاجة للتطرق لما تبقى من أوجه، مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا : بقبول الطعن شكلا .
وفي الموضوع : بنقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء جيجل بتاريخ 2006/03/26 و بإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
و بإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جانفي سنة ألفين وغمانية من قبل الحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية - و المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا مقررا معلم اسماعيل مستشد ارا قريني أحمد مستشر سارا مجبر محمد مستش سارا يوزرتيني جمال مستشارا بعطوش حكيمة مستش سارة تيغرمت محمد ستشارا العمراوي عبد الحميد مستشارا
بحضور السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامي العسام، ولمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008
3. الغرفة العقارية