Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 417999 · 03/10/2007
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 417999, arrêt du 3 octobre 2007
عقد شراء - ضمان - أجل
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يبدأ سريان أجل الضمان المحدد في عقد شراء آلات، من تاريخ تشغيلها
Texte de l’arrêt
ملف رقم 417999 قرار بتاريخ 2007/10/03 (Libertex) قضية شركة ليبرتكس ضد الشركة الايطالية (RML)
الموضوع : عقد شراء - ضمان - أجل.
المبدأ : يبدأ سريان أجل الضمان المحدد في عقد شراء آلات، من تاريخ تشغيلها.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار
- الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 2005/12/20 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 بعد الاستماع إلى السيد / بوزرتيني جمال المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن شركة ليبرتكس (libertex)، طعنت بطريق النقض بتاريخ : 2005/12/20 بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ بوغاري بن كرودة المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 2005/04/24، القاضي : بتأييد الحكم المعاد ذلك الحكم الذي قضى على الطاعن بدفع مبلغ السفتجة و 200.000 دينار مقابل التعويض.
حيث أن المطعون ضدها الشركة الايطالية RML قد بلغت بعريضة الطعن وأودعت مذكرة جواب بواسطة محاميها الأستاذ بابا عبد القادر طالبة رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض في الأسباب، تنعي الطاعنة على القرار المطعون فيه اعتماده للحكم المستأنف على أساس أن الاحتجاج المقدم من طرفها جاء خارج مهلة الضمان التي انتهت قبل تسديد القسط الرابع الذي تم بتاريخ 2004/01/25 في حين أن القرار لم يحدد بدايته أو نهايته، مما يشكل قصورا في التسبيب يعرضه للنقض.
كما تنعي من جهة ثانية على القرار المطعون فيه أنه لم يراع كون الآلات لا يمكن أن تسري عليها مهلة الضمان إلا من تاريخ تشغيلها، الشيء الذي أغفله القرار المطعون فيه لكون تاريخ التشغيل كان في :
2003/01/26 ومدة الضمان 12 شهرا مما يجعل الضمان يمتد الى 2004/01/25 في حين أن الاحتجاج جاء قبل هذا التاريخ، مما يشكل انعداما للأسباب يعرضه للنقض.
حيث بالفعل ثبت من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع لئن صرحوا بأن الاحتجاجات لا تقبل من طرف الطاعنة إلا داخل مهلة الضمان المحددة بسنة ، فكان عليهم تبيان تاريخ بدايته.
حيث ثبت مسن العقد المبرم بين الطرفين والمذكور في القرار المطعون فيه أن مهلة الضمان تسري ابتداء من تاريخ التشغيل.
حيث أن الاعتماد على تاريخ الفاتورة غير كاف وحده لتحديد بداية سريان مهلة الضمان إذ لم يبين القضاة تاريخ بداية التشغيل الحسن هذه الآلات.
حيث أن الوجه المثار سديد الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه دون التطرق إلى الأوجه الأخرى.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث أن كل من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية وفقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
تقضي الحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا .
وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ : 2005/04/24 وبإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر أكتوبر سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام بوزرتيني جمال معلم اسماعيل قريني أحمد مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
ملف رقم 417999
لهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستش ار المستش ار الغرفة التجارية والبحرية مجبر محمد بعطوش حكيمة
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة، مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
ملف رقم 417999 المستشار المستشارة وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.