Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 418727 · 03/10/2007
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 418727, arrêt du 3 octobre 2007
رسالة الضمان - ميناء
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يشترط القانون، في مجال رفع البضاعة من الميناء، شكليات جوهرية في رسالة الضمان، المنصوص عليها في المادة 12 من الأمر رقم 40-75
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 75-40 : المادة 12
Texte de l’arrêt
ملف رقم 418727 قرار بتاريخ 2007/10/03
قضية شركة ميارسك الجزائر بالأسهم ضد الشركة ذات الشخص الواحد (ح)
الموضوع : رسالة الضمان - ميناء.
أمر رقم : 75-40 : المادة 12.
المبدأ : لا يشترط القانون، في مجال رفع البضاعة من الميناء، شكليات جوهرية في رسالة الضمان، المنصوص عليها في المادة 12 من الأمر رقم 40-75.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار -الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ،244،239،233،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 2005 /12/26 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد/ بوزرتيني جمال المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن شركة ميارسك الجزائر طعنت بطريق النقض بتاريخ :
2005/12/26 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ/ أيت عمار ايدير، المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في : 2005/11/13 القاضي بتأييد الحكم المعاد.
حيث أن المطعون ضدها الشركة ذات الشخص الواحد (ح) قد بلغت بعريضة الطعن وأودعت مذكرة جواب بواسطة محاميها الأستاذ بولنوار أمين طالبة رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
الوجه الأول : المأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات وتجاوز السلطة المتفرع إلى فرعين، الفرع الأول : المتعلق بانعدام الصفة "ميارسك وحدة وهران"، تنعي الطاعنة على القرار المطعون فيه التصريح بأن ميارسك وحدة وهران تمثل شركة الأم في حين أنه ينعدم فيها صفة التقاضي كم أكدته الطاعنة، لذلك لأن وحدة وهران لا يتمثل فيها الشخصية المعنوية وما هي إلا مستودع وهذا ثابت من القانون التأسيسي لشركة ميارسك الجزائر بالأسهم التي لها ممثل واحد وهو مديرها الكائن مقره بالجزائر العاصمة فكان من الضروري استدعائه للتقاضي ومنه كان على القضاة رفض دعوى المطعون ضده على هذا الأساس والحكم بخلاف ذلك يعد مخالفا للمادة 50 من القانون المدني والمواد 467 -22 -13 -12 و 459 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن حيث جاء في القرار المطعون فيه أن القضاة أشاروا الى أن ميارسك وحدة وهران رفضت تسليم البضاعة بطلب من AKSUPPLIERS وهذا ما يؤكد صفتها في التقاضي وتمثيلها للطاعنة، ومن ثم فقد بينوا صفة التقاضي لديها مما يتعين رفض الدفع.
الفرع الثاني : المتعلق بخرق الشكل الجوهري الذي يجب أن تحرر به رسالة الضمان المنصوص عليه في الملحق التابع للمادة 12 من الأمر الرئاسي 75/40 المسؤرخ في 1975/06 / 17، تنعي الطاعنة على القرار المطعون فيه قبوله لوثيقة سميت من المطعون ضده كرسالة ضمان من البنك لتأسيس حكمه على الطاعنة بتسليمها البضاعة في حين انها مخالفة وغير مطابقة للأشكال الجوهرية المبينة في الملحق التابع للمادة 12 من الأمر المذكور أعلاه كونها لا تحتوي على عبارة "التعهد بتقديم سند الشحن في أجل شهر واحد" وأنه ورغم مرور أكثر من شهر وإلى يومنا هذا وطيلة الإجراءات لم يقدم سند الشحن مما يدل على أن الوسائل التي اعتمد عليها القضاة هي مشوبة بالتدليس وخاطئة ومنها رسالة الضمان غير الصحيحة مما يتعين نقض القرار.
لكن فضلا على أن الفرع المثار لم يعرض على القضاة بالكيفية الحالية باعتبار أن الطاعنة ذكرت أن المطعون ضده لم يبرر التسديد وفقا للمادة 12 من الأمر المذكور فإن الملحق التابع للمادة 12 من الأمر الرئاسي 40/75 المؤرخ في : 1975 /06/17 والمتضمن شكليات رسالة الضمان لا يفرض شكليات جوهرية حتى يطعن في رسالة الضمان بالبطلان في حالة عدم احترامها مما يتعين رفض الفرع والوجه بكامله.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، تنعي الطاعنة على القرار المطعون فيه اعتماده على أن مبلغ 17.366.28 دينار المدون في الشيك المدفوع لوكالة "ميارسك وحدة وهران" يمثل ثمن الحاويتين المطالب بها في حين ان إثبات تسديد الثمن يكمن في إجراءات تحويل قيمة البضاعة التي يقوم بها بنك المرسل إليه عن طريق البنك المركزي لتحويل الدينار إلى العملة الصعبة لفائدة بنك البائع ومنه فإن الشيك المقدم أمام القضاة لا تتوفر فيه شروط إثبات التسديد الدولي والاعتماد عن ذلك يعتبر منعدم الأساس القانوني.
لكن وإن صرح خطأ قضاة الموضوع بأن ثمن الحاويات قد تم دفعه بمقابل الشيك عوض أن يعتبروا مبلغ هذا الشيك كمقابل لمصاريف التخزين وتوابعه، فإنه يتبين من الوثائق المقدمة للمناقشة أن بنك المطعون ضده قام بعد توطينه للفاتورة موضوع البضاعة بخصم ثمنها من حساب المطعون ضده كما قام بإرسال مقابل هذا الثمن عن طريق SWIFT إلى بنك الممون لإخباره بفتح القرض الاعتمادي لفائدة الممون، ومنه يجب استبدال حيثية القرار المطعون فيه هذه الحيثية للقول أن الوجه غير مؤسس ويتعين رفض.
الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب، أعادت الطاعنة نعيها المذكور في الوجه الأول الفرع الأول وكذا النعي الموجود في الوجه الثاني، الذي يقتضي نفس الرد والإجابة.
مجلة الحكمة العلية - العدد الثاني 2007
الوجه الرابع : المأخوذ من خرق القانون، تنعي الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم استدعاء الناقل الذي له شخصية معنوية مختلفة لشخصية شركة ميارسك الجزائر في الدعوى الأصلية وأمام المجلس مما يجعل الدعوى باطلة وفقا للمواد 574 من القانون المدني و785 و802 من القانون البحري والمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن حيث أن الطاعنة هي ممثلة الناقل، ومنه فإن استدعاؤها يغني عن استدعاء الناقل من جهة، ومن جهة ثانية فإنه كان على الطاعنة القيام بهذا الإجراء أمام قضاة الموضوع، مما يؤدي إلى رفضه والطعن بالنقض معا.
حيث أن كل من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية وفقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية. .
عذه الأسب الب نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر أكتوبر سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية و البحرية المتركبة من السادة :
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام بوزرتيني جمال معلم إسماعيل ريني أحمد مجبر محما بعطوش حكيمة
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد/ سباك رمضان أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
ملف رقم 418727