Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 489017 · 16/01/2008

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 489017, arrêt du 16 janvier 2008

اختصاص قضائي - قضاء إداري - قضاء عاد

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

القضاء الإداري هو المختص لتحديد مسؤوليّة إدارة الجمارك

Texte de l’arrêt

ملف رقم 489017 قرار بتاريخ ⁦2008/01/16⁩

قضية '(١- ج) ضد شركة المريح للنقل البري

الموضوع : اختصاص قضائي - قضاء إداري - قضاء عاد.

المبدأ : القضاء الإداري هو المختص لتحديد مسؤوليّة إدارة الجمارك.

إن الحكمة العلميا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦18/04/2007⁩ على مذكرة الرد التي تقدم بها محامي الطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها مكتربة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه لانعدام التّسبيب.

مجلة المحكمن العليا - العدد الأول 2008 وعليه فإن الحكمة العليا

حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في: 18 أفريل 2007 طعنت إدارة الجمارك بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ بومعزة رشيد ، الحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تبسة في 02 ديسمبر 2006 القاضي بالمصادقة على الحكم المعاد الصادر عن محكمة تبسة في 26 نوفمبر 2005 والقاضي بالزام المدعي عليها الطاعنة ممثلة في شخص مديرها بأن تمكن المدعية من مبلغ 150068000 دج مقابل ثمن الحافلتين والتعويض عن مردودها وعن مجمل الأضرار بمبلغ مليوني دينار.

حيث أثار وكيلها ثلاثة (03) أوجه.

حيث أجاب وكيل المطعون ضدها، الأستاذ بوخفارة إبراهيم، المحامي المقيم بتبسة والمعتمد لدى المحكمة العليا معتبرا الأوجه غير مؤسسة وملتمسا رفض الطعن بالنقض.

حيث إستوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.

الوجه التلقائي : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون في مادته 07 من قانون الإجراءات المدنية وتجاوز السلطة، بدعوى أن إدارة الجمارك تصرفت كمؤسسة عمومية عند بيعها بالمزاد العلني للحافلتين المستوردتين من طرف المطعون ضدها بعد أن كانت قد ألزمت من طرف القضاء بإتمام إجراءات جمر كتها.

حيث ومن الثابت من الملف أنه بموجب حكم 29 نوفمبر 1999 ألزمت الطاعنة بإتمام إجراءات جمركة للحافلتين وعين الخبير بوغرارة إسماعيل لتقدير بحلة الحكمة العلا - العدد الأول 2008 التعويض عن الأضرار اللاحقة بهما، وعلى إثر إعادة السير في الدعوى لم يقبل إستئناف الطاعنة طبقا للمادة 110 من قانون الإجراءات المدنية بقرار 30 جوان 2001 ورفض طعنها بقرار 29 ديسمبر 2004.

حيث تمثلت دعوى الحال في طلب المطعون ضدها لتعويضها عن قيمة الحافلتين اللتين بيعتا مع ذلك من طرف الطاعنة وعن حرمانها من المداخيل المتحصلة من استغلالهما ومختلف الأضرار الناتجة بالخصوص عن الامتناع عن تنفيذ حكم.

حيث وللفصل فيها يتعين البحث عن مسئولية الطاعنة كمؤسسة عمومية، وعملا بأحكام المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية، فإن الاختصاص المانع يؤول للقضاء الإداري، وعليه وبتمسكهم بأختصاصهم يكون القضاة قد أخطأوا فيما ذهبوا إليه وتجاوزوا سلطتهم بفعلهم ما كان عليهم تركه وعرضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال.

فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تبسة بتاريخ ⁦02/12/2006⁩ وبدن إحالة وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جانفي سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية و المتركبة من السادة :

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا مخبر حم مستشارا مقررا معلم اسماعيل مستش سارا قريني احم ستش.. سارا بوزرتيني جمال مستش سارا بعطوش حكيمة مستش سارة تيغرمت محمد ارا العمر اوي عبد الحميد مستش ارا

بحضور السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية السعامة، وبمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008