Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 500718 · 22/10/2009
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 500718, arrêt du 22 octobre 2009
رهن رسمي - دين
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا ينقضي الرهن الرسمي إلا بانقضاء الدين المضمون
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون مدني : المادة : 933
Texte de l’arrêt
ملف رقم 500718 قرار بتاريخ 2009/10/22
قضية (البنك الجزائري للتنمية الممثل في شخص مديره) ضد (ورثة م.ب ومن معسه)
الموضوع : رهن رسمي - دين.
قانون مدني : المادة : 933.
المبدأ : لا ينقضي الرهن الرسمي إلا بانقضاء الدين المضمون.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 ومايليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/06/30 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة/ كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب و إلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن البنك الجزائري للتنمية بواسطة الأستاذ/ بوطمين عبد الرحمان بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة في : 2006/12/11 فهررس 06 x 619 الذي قضى حضوريا بما يلسي :
من حيث الشكل : قبول الاستئناف.
من حيث الموضوع : تأبيد الحكم المستأنف تحميل المستأنف المصاريف القضائية.
تتلخص الوقائع كون رفع ورثة (م.ب) الأرملة وأبناؤه دعوى للمطالبة برفع اليد على الحجز التنفيذي المضروب على العقار.
طلب البنك رفض الدعوى لعدم التأسيس.
أنتهت الدعوى بصدور حكم في : 2006/04/30 قضى بسقوط الأمر بالتقادم وبالتبعية سقوط الالتزام وملحقاته.
استأنف البنك الجزائري للتنمية وطلب إلغاء الحكم وإفادته بطلباته.
بينما طلب المستأنف عليهم تأبيد الحكم.
أصدر مجلس قضاء عنابة القرار موضوع الطعن.
حيث أثار الطاعن ثلاثة أوجه :
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات :
قدم دفوعا قانونية شكلية وموضوعية لكن لم يرد عليها إطلاقا.
دفع بانعدام صفة التقاضي لدى المطعون ضدهم على أساس أن العقار موضوع التراع ملك لمورثهم ولم يقوموا بنقله لفائدهم عن طريق الشهادة التوثيقية.
هذا الإجراء المسبق إجباري لإثبات انتقال الملكية استنادا إلى أحكام
المادة 91 من المرسوم 63/76 المتعلق بتأسيس السجل العقاري إلا أن الورثة اكتفوا بتقديم عقد الفريضة. دفع برفض الدعوى شكلا لفساد الإجراءات مجلة الحكمة العليا - العدد الثالسي 2009 على أساس أنه ذكر في العريضة الافتتاحية "الصندوق الجزائري للتنمية" بينما الطاعن "البنك الجزائري للتنمية"-ثم لم يرد القضاة عن الدفوع التي تضمن الرد على مسألة التقادم ذلك أن الحكم المؤرخ في : 1975/02/10 هو في طبيعته القانونية أمر ولائي لا يجوز الطعن فيه إلا حسب الطرق للنصوص عليها في المادة 344 من قانون الإجراءات المدنية.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب :
عدم الرد عن الدفوع الشكلية والموضوعية يجعل القرار عديم الأسباب ومشوب بعيب قصور الأسباب إذ دفع بأنعدام صفة التقاضي لدى المطعون ضدهم لعدم نقل العقار موضوع النراع عن طريق شهادة توثيقية وكذا بفساد الإجراءات إذ تضمنت العريضة الافتتاحية وكذا التكليف بالحضور "الصندوق الجزائري للتنمية بينما الطاعن هو البنك الجزائري للتنمية. - لم يتطرق القضاة إلى هذه الدفوع ولم يفصلوا فيها وأكتفوا بالقول :
"حيث أنه وبغض النظر عن الدفوعات الأخرى التي أثارها المستأنف.
فإن الحكم الصادر بتاريخ : 1975/08/28 قد سقط كونه مضى عليه مدة تفوق ثلاثين سنة".
الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون والمستمد من خرق المادة 379 الفقرة الأخيرة والمادة 344 من قانون الإجراءات المدنية.
التسبيب الذي جاء به القرار المؤيد للحكم مخالفا للقانون إذ أن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة في : 1975/02/10 المتضمن الترخيص للطاعن بتوقيع حجز عقاري على ملكية مورث المطعون ضدهم المسماة "ب" تم تنفيذه بموجب محضر تنفيذ الحجز والدليل على ذلك أن محضر الحجز مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 العقاري على العقار تم إيداعه وتسجيله لدى مصالح التسجيل وتم شهره بالمحافظة العقارية بتاريخ : 1975/09/20 تحت الحجم 76 رقم 22 مما يدل أن الأمر تم إفراغه من خلال تنفيذ الحجز العقاري بصفة نهائية تطبيقا لمقتضيات المادة 379 من قانون الإجراءات المدنية أن أحكام المادة 344 من قانون إجراءات المدنية لا يمكن تطبيقها على قضية الحال كون الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة بخصوص الإذن بتوقيع الحجوز سواء على المنقولات أو العقارات فهي أو أمر ولائية وليست قضائية أو أحكام قضائية وبالتالي لا تطبق قاعدة التقادم المسقط على الأوامر الولائية زيادة على أن أمر الحجز تم تنفيذه وأصبح نهائي وفقا لأحكام المادة 379 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث طلب المطعون ضدهم رفض الطعن موضوعا.
حيث التمس المحامي العام نقض القرار.
وعليه فإن المحكمة العلي
من حيث الشكل : حيث إستوفى الطعن بالنقض للأشكال القانونية فهو مقبولا .
عن الوجه الأول والثاني لارتباطهما :
حيث نعاين من الإطلاع على أوراق الملف أن ورثة (م.ب) رفعوا دعوى ضد الصندوق الجزائري للتنمية يلتمسون استرداد عقار ملك لو الدهم مستندين بفريضة.
ثم صحح الورثة العريضة الافتتاحية وكلفوا بالحضور البنك الجزائري للتنمية الذي حضر ودفع عن مصلحته على كل درجة التقاضي إلا أنه لازال يتمسك بوجود خرق إجرائي متمثل في سوء توجيه الدعوى.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 إلا أن الخطأ الذي ارتكبه المدعون الأصليون لا يمس بالنظام العام للاعتبار أن مورث المدعون قد أستفاد بقرض من لدى الصندوق الجزائري للتنمية الذي أنشئ بمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 1963/05/07 الذي يحدد قانونه الأساسي والذي تم تغيير تسميته فقط وجعله البنك الجزائري للتنمية بموجب الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 07 يونيو 1972.
حيث أن التصحيح الإجرائي الذي لاحق غطى المخالفة بأثر رجعي كما نصت على ذلك المادة 462 من قانون الإجراءات المدنية وبالتالي لم يبقى مجال للبنك للتمسك بجدال عقيم.
حيث أنه من الثابت فقها وقانونا أن صفة مالك العقار أو الحقوق العينية قثبت بموجب عقد ملكية رسمي مشهرا في المحافظة العقارية أو عقد نقل الملكية مشهرا.
وحيث أن الفريضة ما هي إلا وثيقة تعرف هوية الورثة وأنصابهم وليس سند الإثبات الملكية ولا صفة المالك.
حيث تبين ان الطاعمن تمسك بأحكام المادة 91 من المرسوم 63/76 إلا أن الجلس أغفل الرد مكتفيا بعموميات حول مفهوم الصفة كما أحتج أن أحكام المادة 344 من قانون الإجراءات المدنية لا تطبق على محضر ضرب الحجز التنفيذي على العقار إلا أن المجلس لم يعر أي اهتمام للرد على الدفوع مما يجعل القرار مقصرا في التسبيب.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009
عن الوجه الثالث : على خلاف تحليل القضاة فإن العقار موضوع التراع حجز تنفيذا لسندات دين ورهن رسمي بموجب أمر حجز تنفيذي صادر في 10 فبراير 1975.
حيث تجسد تنفيذ الأمر المؤرخ في : 10 فبراير 1975 بتحرير محضر حجز عقاري مورخ في : 1975/08/26.
حيث قيد الحجز وأشهر في مصلحة المحافظة العقارية في 20 سبتمبر 1975 تحت حجم 76 رقم 22 كما تقتضيه المادة 379 من قانون الإجراءات المدنية وبقيده وشهره أصبح الحجز نهائيا يفقد المالك المدين حق التصرف والتمتع والانتفاع في العقار.
بما أنتزع العقار نهائيا من أيدي المالك المدين فلا يقرر عدم عرض العقار للبيع في المزاد العلني حقوقا لفائدته أو لورثته إلا إذا تخلصوا من الديون التي تثقل العقار باعتبار أن الرهن الرسمي لا ينقضي إلا بانقضاء الدين المضمون (مادة 933 من القانون المدني) وبالقضاء بخلاف ذلك خالف القضاة القانون.
هكذا نستخلص أن بقضائهم كما فعلوا قصر القضاة في التسبيب وأخطاؤا في تطبيق المواد 344 من قانون الإجراءات المدنية وخالفوا القانون في مادته 379 من قانون الإجراءات المدنية.
متى كان ذلك أستوجب نقض القرار.
حيث أن من يخسر الطعن بالنقض يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسب الب مجملة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009
تقضي المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وفي موضوع بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2006/12/11 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء الصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين وتسعة من قبل الحكمة العليا- الغرفة المدنية - القسم الأول والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا كراطار مختارية مستشارة مقررة سعد عزام محمد سمتش ارا حفيان محما ستشارا زرهوني زوليخة مستش ارة
بحضور السيدة : بن عبد اللّٰه ناديسة، المحامي العام وبمساعدة السيد : حفصة كمال، أمين الضبط.
2- الغرفة التجارية والبحرية