Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 509299 · 29/04/2010
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 509299, arrêt du 29 avril 2010
تزوير - وصفة طبية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يعد تزوير وصفة طبية جناية تزوير محرر رسمي وإنما جنحة تزوير محرر عرفي
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون العقوبات : المواد : 220 ، 216 و222
Texte de l’arrêt
ملف رقم 509299 قرار بتاريخ 2010/04/29
قضية (ع.ب) ضد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالمدية و( النيابة العامة)
الموضوع : تزوير - وصفة طبية.
قانون العقوبات : المواد : 220 ، 216 و222.
المبدأ : لا يعد تزوير وصفة طبية جناية تزوير محرر رسمي وإنما جنحة تزوير محرر عرفي.
إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد العمراوي عبد الحميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة ترنيفي فاطمة الزهراء المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ب) بواسطة الأستاذ دعاس لخضر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بتاريخ 2007/4/23 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء المدية بتاريخ 2007/4/17 القاضي حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا ، وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف إدانة وتعديله بجعل عقوبة الحبس موقوفة التنفيذ، وفي الدعوى المدنية تأبيد الحكم المستأنف، وكان ذلك من أجل تهمة التزوير واستعمال المزور الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 222 من قانون العقوبات.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ب) قد استوفى أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا ،
من حيث الموضوع :
حيث أن المتهم (ع.ب) أودع بواسطة الأستاذ دعاس لخضر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها وجهين للطعن بالنقض.
حيث أن المطعون ضده الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالمدية لم يقدم مذكرة جوابية عن عريضة الطعن بالنقض .
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم التماسات انتهى فيها إلى طلب رفض الطعن لعدم تأسيسه.
الوجه الأول : المأخوذ من انعدام والقصور في التسبيب طبقا للمادة 6/500 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أنه يستشف من حيثيات القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس جانبوا الصواب ولم يردوا على دفوعات الطاعن كونه ليس الوحيد الذي يعمل بالصيدلية بل هناك عدة عمال يشتغلون فيها فكيف تسنى لقضاة الموضوع أن يحصروا فعل التزوير في شخص الطاعن بالرغم من أن التزوير فعل مادي لا يمكن التأكد منه إلا بإجراء خبرة فنية و من يدري أن المستفيد من الوصفة الطبية المدعى بتزويرها هو الذي قام بهذا الفعل ويعتبر الإغفال عن هذه الدفوع بمثابة قصور في التسبيب طبقا للمادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن قضاة الموضوع لما أعادوا تكييف الوقائع من جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية طبقا للمادة 222 من قانون العقوبات إلى جنحة التزوير في محررات عرفية طبقا للمادة 220 من قانون العقوبات لم يبينوا الطريقة التي تم بها التزوير حسب المادة 216 من قانون العقوبات التي حددت الحالات على سبيل الحصر حتى يتسنى للمحكمة العليا مراقبتها، نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
عن الوجه الأول :
حيث أنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه فإنه لا يتبين بأن الطاعن قد تقدم بهذه الدفوع أمام المجلس و بذلك تعتبر دفوع جديدة لا يمكنه تقديمها مباشرة أمام المحكمة العليا- بالإضافة إلى أن الأمر بإجراء خبرة يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ومتى لم يأمروا بها فإن قرارهم لا يشوبه عيب القصور في التسبيب مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس ويتعين رفضه.
عن الوجه الثاني :
حيث أن القرار المطعون فيه قد تبنى ما جاء بالحكم المستأنف والذي أورد بحيثياته أنه ثبت للمحكمة من خلال ما سبق وعلى حالتها الراهنة وخاصة من الوصفات الطبية التي تم ضبطها كأدلة إقناع بوجود تغيير و إضافة بالكتابة على عدد علب الأدوية في الوصفات الطبية وهي الواقعة التي تؤلف بعناصرها وأركانها جنحة التزوير في محررات عرفية المحددة في النموذج القانوني لنص المادة 220 من قانون العقوبات ما يتعين تكييف الوقائع على هذا الأساس.
حيث أن قضاة الموضوع قد عللوا قرارهم بما يكفى وأبرزوا العناصر والأركان المكونة للجريمة المنسوبة للطاعن وقد ناقشوا الوقائع مناقشة قانونية انتهوا على أساسها بإعادة تكييفهم لها وذلك يدخل في إطار سلطتهم التقديرية-مما يجعل
الوجه المثار غير سديد ويتعين رفضه ومنه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا، غرفة الجنح والمخالفات وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثاني-المتركبة من السادة :
طالب أحمد العمراوي عبد الحميد عواق أحمد حمري ميلود كويرة رابح بلخامسة مبروك
بحضور السيدة : ترنيفي فاطمة الزهراء-المحامي العام، وبمساعدة السيد : شامبي محمد-أمين الضبط.