Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 516956 · 20/05/2009
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 516956, arrêt du 20 mai 2009
Mots-clés: فاعل أصلي · شريك · سؤال مجرد · أركان الاشتراك
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
عند محاكمة الشريك، في غياب المتهم الأصلي، إما لانقضاء الدعوى العمومية بالوفاة أو لسبق الفصل فيها أو لكونه في حالة فرار، يجب أن تطرح محكمة الجنايات سؤالا مجردا، تعاين من خلاله الجريمة الأصلية دون ذكر الفاعل، قبل طرح السؤال الخاص بالشريك
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 42 من قانون العقوبات
Texte de l’arrêt
ملف رقم 516956 قرار بتاريخ 2009/05/20
قضية (ح. ١) ضد النيابة العامة
الموضوع: أسئلة
الكلمات الأساسية: فاعل أصلي- شريك - سؤال مجرد - أركان الاشتراك.
المرجع القانوني: المادة: 42 من قانون العقوبات.
المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: عند محاكمة الشريك، في غياب المتهم الأصلي، إما لانقضاء الدعوى العمومية بالوفاة أو لسبق الفصل فيها أو لكونه في حالة فرار، يجب أن تطرح محكمة الجنايات سؤالا مجردا، تعاين من خلاله الجريمة الأصلية دون ذكر الفاعل، قبل طرح السؤال الخاص بالشريك.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ح. ١) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ 2007/03/11 القاضي بعام حبسا غير نافذ بعد إدانته باستعمال محرر رسمي مزور مع علمه بذلك وفقا للمادة 218 ق.ع.
وعليه فان المحكمة العليا
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة
حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ منصوري الأزهر أثار فيها وجهين للنقض.
عن الوجه الأول: والمأخوذ من إغفال الفصل في طلبات النيابة، بالقول أن النيابة العامة تقدمت بطلب انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة لمتهم الموثق لكن الحكم محل الطعن لم يفصل في هذا الطلب ولم يشر إلى براءة أو إدانة المتهم الثاني وكأنه غير متابع أصلا.
حيث يتبين بالرجوع إلى وثائق الملف أن المحكمة أصدرت حكم مستقلا بانقضاء الدعوى العمومية فيما يخص (ف. م) الموثق لوفاته وهي بذلك طبقت القانون تطبيقا صحيحا لكون هذه المسألة فنية لا يجوز إقحام المحلفين فيها.
عن الوجه الثاني: والمأخوذ من القصور في الأسباب، بالقول أنه أدين باستعمال محرر رسمي مزور ولم يتم إثبات التزوير لعدم محاكمة الجاني فيه لوفاته فلابد من الفصل في مسألة التزوير قبل محاكمة المتابع باستعمال المحرر المزور.
حيث أن ما أثاره الطاعن في هذا الوجه سديد ، ذلك أن المحكمة عند فصلها في تهمة استعمال محرر مزور وفي غياب المتابع بالتزوير إما لانقضاء الدعوى العمومية بالوفاة كما هو الشأن في دعوى الحال أو لسبق الفصل في قضيته أو لكونه في حالة فرار يتعين عليها أن تطرح سؤالا مجردا تعاين من خلاله واقعة التزوير بصيغة: هل أنه بتاريخ ... و بمكان... وقع تزوير وكالة توثيقية تسمح للمدعو (ح.١) بتأجير الشقة المملوكة باسم ابنه (ح.م) الكائنة بحي .....عمارة رقم.... الجزائر وذلك بتزييف جوهرها (وليس بتزييف الإقرارات كما ورد خطأ بمنطوق قرار غرفة الاتهام لكون الفعل صادرا عن قائم بوظيفة عمومية م 215 ق. ع).
حيث أنه من خلال هذا السؤال الذي يبقى فيه الفاعل مستترا لكن الفعل قد يكون ثابتا حسب جواب المحكمة التي تعاين واقعة التزوير الأمر الذي يسمح لها بمعاقبة من قام باستعمال المحرر المزور الناتج عن المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة ذلك وهو ما خالفته في دعوى الحال إذ ذهبت مباشرة إلى الفصل في دعوى استعمال المحرر المزور دون إثبات أنه مزور فعلا مما يعرض حكمها للنقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الاول:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا.
المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
باليت اسماعيل رئيس الغرفة رئيسا سيدهم مختار مستشارا مقررا مناد شارف مستشارا المهدي ادريس مستشارا ابراهيمي ليل مستشارة براهمي الهاشمي مستشارا
بحضور السيد: عيبودي رابح - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة