Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 52964 · 06/06/1989

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 52964, arrêt du 6 juin 1989

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه كل من يعترض بطريق الاعتداء على تنفيذ أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية فان مبلغ الغرامة لا يجوز أن يتجاوز ربع التعويضات المدنية فان القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد اساءة في تطبيق القانون. ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن الاضرار التي لحقت البلدية من جراء اعتراض المدعي قد تجاوزت 8000 دج لليوم الواحد بينما لا يظهر من أي وثيقة من الملف أن البلدية قد لحقها ضرر من جراء اعتراض المدعي ، وعليه فان قضاة المجلس بعدم تبرير قرارهم هذا يكونوا قد اساءوا تطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 52964 بتاريخ : ⁦1989/06/06⁩

قضية : (س.م) ضد : (النيابة العامة) عصيان - عدم تبرير مقدار الغرامة - أساءة تطبيق القانون.

المادة 187 .. ق.ع من المقرر قانونا أنه كل من يعترض بطريق الاعتداء على تنفيذ أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية فان مبلغ الغرامة لا يجوز أن يتجاوز ربع التعويضات المدنية فان القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد اساءة في تطبيق القانون.

ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن الاضرار التي لحقت البلدية من جراء اعتراض المدعي قد تجاوزت 8000 دج لليوم الواحد بينما لا يظهر من أي وثيقة من الملف أن البلدية قد لحقها ضرر من جراء اعتراض المدعي ، وعليه فان قضاة المجلس بعدم تبرير قرارهم هذا يكونوا قد اساءوا تطبيق القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الاعلى بعد الاستماع الى السيد/ أمير زين العابدين المستشار المقرر في تلاوة تقريره والى السيد :

بوفامة عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية الى نقض القرار:

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع يوم ⁦1986/5/12⁩ من طرف س.م ، ضد القرار الصادر يوم ⁦1986/5/11⁩ عن مجلس قضاء سطيف ، الغرفة الجزائية التي ادأنته بعقوبة شهرين خبس موقوفة التنفيذ وغرامة 2000 دج من أجل التعرض للاعمال التي قامت السلطة العامة بتنفيذها، الافعال المنصوص والمعاقب عليها في المادة 187 من ق العقوبات.

حيث أن الرسم القضائي قد سدد.

حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه القانونية فهو أذن مقبول .

حيث أنه لدعم طعنه قدم المدعي بواسطة محاميه الاستاذ بن عبد الله محامي معتمد بالجلس الاعلى مذكرة أثار فيها 3 أوجه للنقض:

عن الوجه الأول : مأخوذ من غياب الاسباب ومن نقص الاساس القانوني بدعوى ان المجلس قد اعتبر من جهة ان الاشغال كانت تهدف أصلاح العين المجاورة لقطعته ، بينا الأشغال المأمور بها كانت ترمي الى ردم بئر الملتمس من جهة أخرى لم يكن له الحق من معارضة العمال بالعنف ، موضوع الدعوى الحالية.

حيث أنه بالفعل القرار المطعون فيه يذكر :

حيث الثابت من شكوى البلدية ومن محضر رئيس عمال البلدية أن عمال البلدية ذهبوا لأجل اصلاح العين المجاورة لتلك القطعة الا أن المتهم منعهم من ذلك وبالتالي عطل اعمالهم.

بينا من محضر الدرك وتصريحات الشاكي نفسه.، فان رئيس البلدية يبين ان الأمر يتعلق بالبئر المحفور من ظرف المدعي ضمن ملكيته الذي كان على عمال البلدية تسويته.

حيث يظهر كذلك من الاجراءات أن الملتمس هو المالك الشرعي للأرض وأن عمال البلدية الذين كان عليهم تسوية بئر المدعي قد «قبض عليهم اليوم هكذا» حسب أقوال تقرير مراقب العمال اراد القول ان العارض منع العمال من الدخول الى ملكيته

حيث أن محكمة الاستئناف كيفت تلك المعارضة :

«إن هذا المنع كان بطريق التعدي وخلق عراقيل للعمل».

.. حيث أن التعرض يجب أن يتجلى بالفعل المادي ، فمن اللازم تحقيق وأثبات أن التعرض كان متبوع بالعمل .

حيث ان القرار المطعون فيه لم يخصص طبيعة الأفعال ، محدد أقواله.

«ان هذا المنع كان بطريق التعدي...)» وبهذا التحرير يكون معللا تعليلا غير كافي...

وعليه فالوجه مؤسس.

عن الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون ، مع غياب الاسباب ونقص الأساس القانوني . بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يبين مرجع مختلف سبل الافعال ، أن لم يكن التغيير الكلي لطبيعة عناصر الملف والتمسك أن الملتمس لم يكن له حق التعرض للعمال بالعنف.

حيث ان هذا الوجه يشبه السابق وقد حلل ، وليس لنا اعادته.

الوجه الثالث : مأخوذ كذلك من مخالفة القانون ، مع تجاوز السلطة ، غياب الاسباب ونقص الاساس القانوني ، بدعوى أنه لا يظهر من أي وثيقة للملف ان البلدية قد لحقها أي ضرر ناتج من مقاومة الملتمس . وأن هذا الضرر قد حسب من طرف البلدية اذ فيتجاوز السلطة حذر قضاة الاستئناف الغرامة.

حيث انه بالفعل فان مبلغ الغرامة المنصوص عليها في المادة 187 من ق.ع تكون محددة كما هو مقرر في هذه المادة ... «الغرامة التي لا يمكن أن تتجاوز ربع التعويضات المدنية ، لا تكون أقل من 1000 دج".

حيث ان القرار المطعون فيه يذكر:

(حيث الثابت أن الأضرار التي لحقت البلدية تجاوزت 8000 دج لليوم الواحد) بينما لا يظهر من أي وثيقة من الملف أن البلدية قد لحقها ضرر من جراء أعتراض المدعي وأن الضرر قد

حيث أنه بعدم تبرير قراره يكون المجلس قد أساء تطبيق القانون ، ويتعين القول أن هذا

الوجه هو كذلك مؤسس.

حيث ينتج من كل ما سبق أن الأوجه مؤسسة ، ويتعين نقض القرار المطعون فيه.

لهذه الاسباب المجلس الاعلى يصرح بقبول الطعن .شكلا.

.- القول أنه مؤسس

- بالتالي نقض وابطال القرار المطعون فيه ، وأحالة القضية والاطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا أخرا للفصل فيه من جديد طبقا لما ينصه القانون.

ترك المصاريف على عاتق الخزينة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المجلس الاعلى الغرفة الجنائية الذاية القسم الاول المتركبة من السادة :

نعرورة عمارة الرئيس أمير زين العابدين المستشار المقرر حسان السعيد المستشار وبمحضر السيد بوفامة عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد/ شرابي أحمد كاتب الضبط.

ملف رقم 55811 بتاريخ : ⁦1989/10/24⁩.