Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 532578 · 01/04/2009

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 532578, arrêt du 1er avril 2009

إثبات - صاحب المشروع - مشروع - تسليم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

عبء إثبات وضع المشروع المنجز قصد تسليمه، تحت تصرف صاحب المشروع ، يقع قانونا على عاتق المقاول

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون مدني : المادتان 553،307

Texte de l’arrêt

ملف رقم 532578 قرار بتاريخ ⁦2009/04/01⁩

قضية (مقاولة الأشغال العمومية) ضد (مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري قالمة)

الموضوع : إثبات - صاحب المشروع - مشروع - تسليم.

قانون مدني : المادتان 553،307.

المبدأ : عبء إثبات وضع المشروع المنجز قصد تسليمه، تحت تصرف صاحب المشروع ، يقع قانونا على عاتق المقاول.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملفب الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/12/29⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد تيغرمت محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامي العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 وعليه فإن الحكمة العلي

حيث أن مقاولة الأشغال العمومية طعنت بالنقض في القرار الصادر بتاريخ ⁦2005/06/21⁩ عن مجلس قضاء قالة والقاضي بتأبيد الحكم المستأنف المؤرخ في ⁦2004/04/26⁩ القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أنه تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة محاميها الأستاذ مبارك بوكنتوشة عريضة تتضمن وجهين .

حيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ مودع عبد العزيز يطلب فيها رفض الطعن.

حيث أن المحامي العام قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض القرار.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

عن الوجه الأول : انعدام الأساس القانوني وتجاوز السلطة : ذلك أن القضاة أسسوا قضاءهم على كون الطاعنة لم تقدم ما يثبت عملية الإستيلام في حين أن المطعون ضدها تعترف بأن السكنات سلمت للسكان مما يفيد أن عملية الإستيلام قد تمت في الواقع، ورغم ذلك فأن القرار المطعون فيه اعتمد أقوال الطاعنة بوجود عيوب في العمارات دون تقديم أي دليل.

لكن حيث أن القانون جعل على عاتق المقاول عبء إثبات وضع المشروع المنجز تحت تصرف صاحب المشروع لتمكين هذا الأخير من تسلمه في أقرب وقت وأن هذا الالتزام على عاتق القاول لا يتحقق إلا بعد إرسال إعذار رسمي إلى رب العمل لتسلم المشروع وعند رفض هذا الأخير ذلك بدون سبب فقط يعتبر العمل قد سلم إليه و عندئذ فقط يتحمل ما ترتب عن هذا الرفض من آثار، مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 وعليه وفي غياب الإعذار المذكور فإن القضاة برفضهم الأخذ بمسؤولية صاحب المشروع قد طبقوا القانون تطبيقا سليما، وعليه فالوجه المثار يعتبر غير سايد.

عن الوجه الثاني بأكمله المأخوذ من المخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون :

الشطر الأول : المبني على مخالفة المادة 307 من القانون المدني ذلك أن عملية تسليم السكنات أصبحت مستحيلة للطاعنة بفعل السكان الذين يعمل المطعون ضده لصالحهم.

الشطر الثاني : المبني على مخالفة المادة 553 من القانون المدي، ذلك أن إدعاء المطعون ضده بمخالفة الطاعنة لالتزاماتها غير مؤسس إذ كان على المطعون ضده وفقا للمادة المذكورة فسخ العقد.

الشطر الثالث : المبني على مخالفة المواد 106 و 107 من القانون المدني وخسرق المبدأ، أنه لا يجوز الإثراء بلا سبب المتمثل في قضية الحال في تمكين المطعون ضده من مبلغ الضمان دون سبب جدي.

لكن حيث أن واقعه شغل السكان للمساكن المنجزة من قبل الطاعن ليس من شأنها انتفاء الالتزام القانوني الموضوع على عاتق الطاعن بضرورة توجيه الإعذارات الضرورية لصاحب المشروع كل ما دعت الظروف إلى ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا.

حيث أن قرينة عدم إنجاز المشروع وفق ما هو متفق عليه تبقى قائمة طالا أن الطاعن لم يوجه الإعذار إلى الطعون ضده بتسلم الأشغال وبالتالي فإنه لا يمكن مأخذة المطعون ضده على عدم المطالبة بفسخ العقد ذلك أن القانون جعل هذه الوسيلة، امتيازا للمطعون ضده يجوز له استعماله أو التنازل عنه، وليس بالتزام قانوني، ومن جهة أخرى وطالا أن قرينة عدم إنجاز الأشغال كاملة مازالت مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 قائمة، فإن القضاء لفائدة المطعون ضده بمبلغ الضمان المودع من قبل الطاعن يعتبر قضاء سليما، وعليه فإن الوجه المثار غير سديد.

حيث أنه ونظرا لكل الأسباب السالفة الذكر يتعين التصريح برفض الطعن،

فلهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا : بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وبإبقاء المصاريف على الطاعن .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الأول من شهر أفريل سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيس تيغرمت محمد مستشارا مقررا معلم أسماعيل مستشارا قريني أحمد مستشارا مجبر محمد ستش -سارا بعطوش حكيمة مستش.. ارة كدروسي لحسن مستش سارا وبحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة، المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان، أمين الضبسط.