Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 553323 · 18/03/2009
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 553323, arrêt du 18 mars 2009
اختصاص قضائي --غرفة الاتهام-امتياز التقاضي -محافظ شرطة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تمسك غرفة الاتهام باختصاص الفصل في قضية متعلقة بمحافظ شرطة يمارس مهامه على كافة إقليم المجلس القضائي التابعة له غرفة الاتهام، خرق لإجراءات الاختصاص الشخصي وامتياز التقاضي
Articles appliqués
- Article 577Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 576Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان 577 ،576
Texte de l’arrêt
ملف رقم 553323 قرار بتاريخ 2009/03/18
قضية (س-م) و (ه-ن-د) ضد (النيابة العامة)
الموضوع : اختصاص قضائي --غرفة الاتهام-امتياز التقاضي -محافظ شرطة قانون الإجراءات الجزائية : المادتان 577 ،576.
المبدأ : تمسك غرفة الاتهام باختصاص الفصل في قضية متعلقة بمحافظ شرطة يمارس مهامه على كافة إقليم المجلس القضائي التابعة له غرفة الاتهام، خرق لإجراءات الاختصاص الشخصي وامتياز التقاضي.
إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد / عبد النور بوفلجة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة لدى المحكمة العليا في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى :
1) عدم قبول طعن (ه- ن - د) شكلا.
2) قبول طعن (س- م) شكلا و رفضه موضوعا .
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف :
1) (سسم) ( متهم ).
2) (ه- ن- د) (متهم ).
=الصيد ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام .مجلس قضاء تلمسان بتساريخ 2008/02/24 والقاضي بإحالتهما على محكمة الجنايات بمجلس قضاء تلمسان لأجل : المشاركة في استيراد وتصدير المخدرات بطريقة غير مشروعة والمشاركة في حيازة الخدرات ونقلها والمتاجرة فيها بطريقة غير مشروعة بواسطة جماعة إجرامية منظمة وجناية المشاركة في التزوير بالكتابة في سجل عمومسي وذلك بإجراء تغيير فيه و جنحة الحيلولة عمدا دون القبض على شخص يعلم أنه ارتكب جناية و كان محل بحث قصد مساعدته على الاختفاء بالنسبة ل (س-م).
وجناية استيراد وتصدير المخدرات بطريقة غير مشروعة وحيازة المخدرات ونقلها والمتاجرة فيها بطريقة غير مشروعة بواسطة جماعة إجرامية منظمة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بأحكام المادتين 17-19 من القانون 18-04 التعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها و42 و214 من قانون العقوبات بالنسبة ل (ه- ن-- د) .
بعد الإطلاع على مذكرات الطعن المقدمة من لدن دفاع الطاعن (س-م) الأساتذة : حمادي محمد، ميلود براهيمي، فهيم الحاج المعتمدين لدى المحكمة العليا وما تضمنته من أوجه للطعن بالنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
1) - حيث أنّ طعن المدعو (س-م) (متهم) قد استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا فيتعيّن قبوله شكلا.
2) - حيث أنّ الطاعن (ه-ن- د) (متهم) لم يودع مذكرة الطعن رغم الانذار المرسل إليه بتاريخ 2008/11/16 المبلغ له شخصيا بواسطة كاتب الضبط القضائي بمؤسسة إعادة التربية بتاريخ 2008/11/18 (طي إرسال مدير المؤسسة