Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 557292 · 20/05/2009

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 557292, arrêt du 20 mai 2009

موثق - اتفاقية توثيقية -- سند توثيقي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تشكل الاتفاقية التوثيقية سندا قابلا بذاته للتنفيذ إلا إذا توفرت فيها شروط السند التنفيذي

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم ⁦06-02⁩ : المادتان 11 و 31

Texte de l’arrêt

ملف رقم 557292 قرار بتاريخ ⁦2009/05/20⁩

قضية (المقاولة المتوسطية للأشغال) ضد (س-م)

الموضوع : موثق - اتفاقية توثيقية -- سند توثيقي.

قانون رقم ⁦06-02⁩ : المادتان 11 و 31.

المبدأ : لا تشكل الاتفاقية التوثيقية سندا قابلا بذاته للتنفيذ إلا إذا توفرت فيها شروط السند التنفيذي.

إن المحكمة العلي.

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد من 349 وما يليها إلى 360 و378 و 557 وما يليها إلى 578 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/04/28⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة/ زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد/ صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فان الحكمة العليا

حيث طلبت الطاعنة المقاولة المتوسطية للأشغال (ف.م. أ) الكائن مقرها ببئر خادم الجزائر -الممثلة من طرف مسيرها بواسطة يحاميها الأستاذ مدور عدنان نقض القرار الصادر بتاريخ 2007 -08-.12 فهرس رقم ⁦07/68⁩ عن مجلس قضاء الأغواط الغرفة المدنية القاضي حضوريا نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الأغواط قسمها الماني بتاريخ ⁦27-02-2007⁩ الذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ عامر حمزة المعتمد لدى الحكمة العليا طلب فيها رفض الطعن.

حيث أن المدخلة في الخصام غير ممثلة.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلباها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فيتعين قبوله شكلا .

حيث تستند الطاعنة في طلبها على وجه وحيد للنقض.

الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 233 فقرة 05 من قانون الإجراءات المدنية.

الفرع الأول : مخالفة المادتين 106 و 107 من القانون المدني.

مفاده أن قضاة المجلس خالفوا المادتين 106 و 107 من القانون المدني اللتان مفادهما أن العقد شريعة المتعاقدين-فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ويجب تنفيذه طبقا لا اشتمل عليه وبحسن نية-لا اعتبروا أن للموثق الحق في تسليم النسخة التنفيذية للعقود التي يحررها رغم أن الاتفاقية المؤرخة في ⁦08-06-2005⁩ مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 نضمنت بند نص على أن النراع المتعلق بالإخلال بأحد شروطها من اختصاص محكمة الأغواط قسمها الإستعجالي.

الفرع الثاني : الخطأ في تطبيق القانون لاسيما المادتين 11 و 31 من القانون 02..06 المؤرخ في ⁦20-02-2006⁩ المتضمن تنظيم مهنة الموثق.

مفاده أن المطعون ضده تجاوز سلطته وأرتكب خطأ جسيما لما أضفى الصيغة التنفيذية على الاتفاقية التي حررها بتاريخ ⁦08-06-2005⁩ ومنح الدخلة في الخصام نسخة تنفيذية لهذه الاتفاقية ذلك أنه لم يذكر في بنود الاتفاقية بأنه في حالة ظهور نزاع يلجأ الطرف المتضرر للموثق لاستصدار الصيغة التنفيذية لها، لمباشرة التنفيذ بمقتضاها سيما أن الحق الذي ادعت به المدخلة في الخصام غير ثابت وغير يحقق ولا حال الأداء وأن الغرفة الجهوية للموثقين محررة الرسالة المؤسس عليها القرار المطعون فيه غير مختصة في فرض على الموثق تسليم النسخة التنفيذية للاتفاقية خرقا للتشريع المعمول به، ممّا يعرض القرار الطعون فيه للنقض والإبطال.

حول الوجه الوحيد بفرعيه : حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن الطاعنة بررت طلبها بإلغاء الصيغة التنفيذية التي وضعها الموثق المطعون ضده بتاريخ ⁦23-09-2006⁩ على الاتفاقية المبرمة أمامه بينها والمدخلة في الخصام بتاريخ ⁦08-2005⁩..06 بكون هذه الاتفاقية ليست سندا قابلا بذاته للتنفيذ لأن الدين محل الالتزامات المتعاقد بشأنها غير محقق الوجود ولا حال الأداء.

حيث أن طبقا لأحكام المادتين 11 و 31 من القانون رقم 06--02 المؤرخ في 20--2006..02 المتضمن تنظيم مهنة الموثق يقوم الموثق بتسليم النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون ووفقا للتشريع المعمول به.

مجلة الحكمة العليا -- العدد الأول 2009

حيث يستفاد من صياغة هاتين المادتين وجوب توافر في الالتزام الوارد بالمحرر الموثق الشروط التي يتطلبها المشرّع في مضمون السند التنفيذي أيا كان هذا الحق بأن يكون محقق الوجود ومعيّن المقدار وحال الأداء فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فلا يصلح المحررّ الموثق بذاته سندا للتنفيذ الجبري ولذلك بإمكان المدين الالتجاء إلى القضاء للمنازعة في مدى توافر شروط إمهار العقد التوثيقي بالصيغة التنفيذية. وطالما أن الظاهر من الاتفاقية التوثيقية المبرمة بين الطاعنة والمدخلة في الخصام أنها تتضمن سوى التزامات متبادلة بين طرفيها دون تحديد أجل أداء الدين المترتب عن هذه الالتزامات فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا قد أساؤوا تطبيق المادتين 11 و 31 من القانون رقم ⁦06-02⁩ المتضمن تنظيم مهنة الموثق تمّا يتعين معه التصريح بتأسيس الوجه المثار وبالتالي نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن طبقا للمادة 270 ق.ا.م خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب قررت الحكمة العليا : قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2007/12/08⁩ عن مجلس قضاء الأغواط الغرفة المدنية وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على الطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر ماي سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية-القسم الأول والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخة مستشارة مقسررة سعد عزام محمد مستش ارا كراطار مختارية مستش ارة حفيان محمد مستشر بارا

بحضور السيد : صحراوي عبد القادر، الحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال، أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا العدد الأول 2009

3. الغرفة التجارية والبحرية