Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 563621 · 04/02/2010
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 563621, arrêt du 4 février 2010
ضمان اجتماعي - منازعة عامة - طعن مسبق
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا تقبل الدعوى، ذات الصلة بالمنازعات العامة، في مجال الضمان الاجتماعي، المرفوعة أمام المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية، إلا بعد استيفاء إجراءات الطعن المسبق
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 83-15 :المادتان : 6 و 14
- قانون رقم : 08-08 : المواد : 10.7،6،5
- قانون رقم : 99.-10
Texte de l’arrêt
ملف رقم 563621 قرار بتاريخ 2010/02/04
قضية مدير الصندوق الوطني للتقاعد وكالة أدرار ضد (ف.ب)
الموضوع: ضمان اجتماعي - منازعة عامة - طعن مسبق.
قانون رقم : 83-15 :المادتان : 6 و 14.
قانون رقم : 08-08 : المواد : 10.7،6،5.
قانون رقم : 99.-10
المبدأ : لا تقبل الدعوى، ذات الصلة بالمنازعات العامة، في مجال الضمان الاجتماعي، المرفوعة أمام المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية، إلا بعد استيفاء إجراءات الطعن المسبق.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231، من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/05/20 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد كيحل عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طعن بالنقض مدير الصندوق الوطني للتقاعد وكالة ادرار في القرار الصادر بتاريخ 2008/03/30 عن مجلس قضاء أدرار، الذي أيد الحكم المستأنف القاضي بإلزامه بإفادة المدعي (ف.ب) بأربع درجات في الترقية وتسوية وضعيته الإدارية فيما يخص منحة المعاش، وتعويضه بمبلغ 50.000 دج .
وأودع في هذا الشأن عريضة ضمنها ثلاثة أوجه للنقض.
رد المطعون ضده ملتمسا رفض الطعن.
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن موضوع الدعوى يخضع للمنازعات العامة التي ينظمها قانون 83-15 المعدل و المتمم بالقانون 99-10 و أن الدعوى الحالية لم يسبقها الطعن المسبق وهذا جاء خرقا للمادتين 6 و 14 من قانون 83-15 المعدل والمتمم التي تنص على" أنه قبل اللجوء إلى القضاء يجب إتباع إجراءات الطعن المسبق" وما قضى به القرار المطعون فيه يعتبر مخالف لقاعدة جوهرية في الإجراءات مما يجعله معرض للنقض.
حيث يبين فعلا من الحكم المستأنف و القرار المؤيد له المطعون فيه بالنقض أن الطاعن تمسك بأن دعوى الحال التي رفعها المطعون ضده لم يسبقها الطعن المسبق الذي يقرره القانون 83-15 المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي، والقرار المطعون فيه لم يناقش هذا الدفع القانوني و لم يرد عليه لا بالقبول أو الرفض ، وبالتالي جاء القرار المطعون فيه منعدم الأسباب في هذا الجانب، وطالما أن المادتين 06 و10 من قانون 83-15 المذكور تستوجب أن ترفع الاعتراضات التي تتعلق بطبيعتها بالمنازعات العامة إلى لجان الطعن المسبق قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة ، بالتالي كان على قضاة القرار المطعون فيه الوقوف على هذا الإجراء القانوني الجوهري، و لما لم يعنوا بذلك ولم يناقشوا دفاع الطاعن القانوني فإنهم بقضائهم كما فعلوا شابوا قرارهم بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون مما يعرض قرارهم للنقض و الإبطال ومن دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الخاسر في الدعوى.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
الغرفة الاجتماعية
في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء أدرار بتاريخ 2008/03/30 و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر فيفري سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية القسم الثاني والمتركبة من السادة :
اسعد زهية كيحل عبد الكريم بكارة العربي حاج هني
بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : رويبط ليلى-أمينة الضبط.
ملف رقم 563621