Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 58153 · 02/02/1988
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 58153, arrêt du 2 février 1988
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
متى كان من المقرر قانونا على أنه اذا صدر حكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي أحالت النيابة العامة الدعوى مباشرة الى غرفة الانهام ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا الاجراء يعد خرقا للقانون. ولما كان الثابت في قضية الحال أن طلب النائب العام المتعلق بالفصل في تنازع الاختصاص بين أمر قاضي التحقيق المتضمن باحالة القضية أمام محكمة الجنح، وبين قرار المجلس المتضمن عدم الاختصاص باعتبار أن القضية جناية، غير سليم لعدم وجود تنازع يمنع السير في الدعوى بل كان عليه أن يحيل الدعوى على غرفة الانهام وفقا للمواد 363 و437 ق ا ج. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطلب
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم : 58153 قرار بتاريخ : 1988/02/02 قضية: (ن ع) : ضد : (ع ٤) حكم - بعدم الاختصاص - وجوب أحالة الدعوى الى غرفة الاتهام.
(المادة 363 ق 1 م) متى كان من المقرر قانونا على أنه اذا صدر حكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي أحالت النيابة العامة الدعوى مباشرة الى غرفة الانهام ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا الاجراء يعد خرقا للقانون.
ولما كان الثابت في قضية الحال أن طلب النائب العام المتعلق بالفصل في تنازع الاختصاص بين أمر قاضي التحقيق المتضمن باحالة القضية أمام محكمة الجنح، وبين قرار المجلس المتضمن عدم الاختصاص باعتبار أن القضية جناية، غير سليم لعدم وجود تنازع يمنع السير في الدعوى بل كان عليه أن يحيل الدعوى على غرفة الانهام وفقا للمواد 363 و437 ق ا ج.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطلب.
إن المجلس الأعلى اصدر المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الاولى، في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 102/02 1988، بعد المداولة القانونية القرار الأتي نصه.
بعد الاستماع الى السيد فاتح محمد التيجاني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على العريضة التي تقدم بها النائب العام لدى مجلس قضاء الأغواط طالبا فيها من المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الأولى الفصل في التنازع في الاختصاص الحاصل بين أمر قاضي التحقيق بالاغواط المؤرخ في 1985/04/17 المتضمن احالة المتهم ع ع، اما محكمة الجنح بنفس الجهة القضائية من أجل الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض طبقا للمادة 266 من قانون العقوبات من جهة وبين قرار الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء الأغواط المؤرخ في 28/ 1986/07 القاضي بتأييد الحكم المعاد بعدم الاختصاص على أساس أن الوقائع تكون الجناية المنصوص عليها بالمادة 264 من القانون المذكور من جهة أخرى.
حيث أن النائب العام بالمجلس الأعلى قدم طلبات كتابية ترمي الى الفصل في هذا التنازع وفقا لاحكام المادة 546 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أنه أذا كانت فعلا تحول هذه المادة للغرفة الجنائية الاولى بالمجلس الأعلى صلاحية الفصل في النزاعات القائمة بين جهات قضائية مختلفة فان ذلك لا يعني ان الخالة المطروحة في
قضية الحال تكون تنازعا في الأختصاص حسب مفهوم المادة 545 من نفس القانون لأن ليس هناك في الأمر ما يمنع السير في الدعوى خلافا لما تعتقده النيابة العامة التي يوجبها القانون في مثل هذه الحالة باحالة القضية مباشرة على غرفة الاتهام للجهة القضائية نفسها التي يتعين عليها بدورها إحالتها أمام محكمة الجنايات للفصل فيها طبقا للقانون أما على أساس جناية أو جنحة أو ممخالفة حسب ما ينتهي اليه اقتناعها وذلك تماشيا مع أحكام المادتين 363 و437 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه فانه لا يوجد تنازع في الاختصاص مما يترتب عنه رفض الطلب المعروض.
هذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى برفض طلب النيابة العامة الرامي الى الفصل في التنازع في الإختصاص واحالتها الى تطبيق مقتضيات المادتين 363 و437 من قانون الاجراءات الجزائية التي تخول صلاحية البت في هذا النزاع الى غرفة الاتهام التابعة لنفس الجهة القضائية كما يبقي المصاريف على عائق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة :
بغدادي جيلالي: الرئيس فاتح محمد التيجاني: المستشار المقرر ن قسول عبد القادر: مستشار ويحضور السيد عبد الرزاق بن عصمان الحامي العام وبمساعدة السيد شبيرة محمد الصالح كاتب الضبط.
249 .