Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 700979 · 23/12/2010
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 700979, arrêt du 23 décembre 2010
Mots-clés: حكم بعدم الاختصاص · صيرورة الحكم نهائيا · إحالة · غرفة الاتهام
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يجوز للنيابة العامة، في حالة قضاء جهة الحكم الجزائي بعدم اختصاصها النوعي، جدولة القضية أمام غرفة الاتهام، إلا بعد أن يصبح الحكم الناطق بعدم الاختصاص نهائيا
Articles appliqués
- Article 363Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 437Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
Référence légale indiquée par la source
- المادتان: 363 و437 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 700979 قرار بتاريخ 2010/12/23
قضية (ص.ع) ضد إدارة الضرائب والنيابة العامة
الموضوع: تنازع الاختصاص
الكلمات الأساسية: حكم بعدم الاختصاص - صيرورة الحكم نهائيا - إحالة - غرفة الاتهام.
المرجع القانوني: المادتان: 363 و437 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : لا يجوز للنيابة العامة، في حالة قضاء جهة الحكم الجزائي بعدم اختصاصها النوعي، جدولة القضية أمام غرفة الاتهام، إلا بعد أن يصبح الحكم الناطق بعدم الاختصاص نهائيا.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد قرموش عبد اللطيف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ص.ع) في 2010/02/01 ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2009/12/30 والقاضي بإحالة المتهم أمام محكمة الجنايات لارتكابه خلال سنة 2005 جناية الغش الضريبي طبقا للمادة 05/303 من قانون الضرائب المباشرة والمادة 117 من قانون الرسم على رقم الأعمال.
بعد الاطلاع على مذكرة الطعن المقدمة من طرف الأستاذ أمحمد بوشفرة في حق الطاعن، والذي أثار فيها وجهين للنقض.
المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات:
بدعوى أنه بالرغم من اشتمال الملف على قرار غيابي صادر في 2009/06/28، وبالرغم من تصريح الطاعن بأنه سجل معارضة ضد هذا القرار، إلا أن غرفة الاتهام واصلت إجراءاتها بإحالة الطاعن على محكمة الجنايات قبل الفصل نهائيا في المعارضة، مما يعد مساسا بحقوق الدفاع وبحسن إجراءات التقاضي،
حيث أنه خلال الاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه يتضح بأنه تمت متابعة المتهم الطاعن بجريمة التهرب الضريبي بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني من طرف إدارة الضرائب. وبعد الانتهاء من التحقيق أصدر قاضي التحقيق في 2009/02/17 أمرا بإحالة المتهم على محكمة الجنح، التي قضت بتاريخ 2009/04/22 بعدم الاختصاص النوعي كون الوقائع تشكل جناية. وبعد استئناف المتهم الحكم السالف الذكر قضت الغرفة الجزائية بالمجلس في 2009/06/28 غيابيا تجاه المتهم والطرف المدني بتأييد الحكم المستأنف. ومباشرة بعد ذلك جدولت النيابة العامة القضية أمام غرفة الاتهام، التي أصدرت القرار المطعون فيه.
وحيث أن اجتهاد المحكمة العليا استقر على تفسير المادتين 363 و 437 من قانون الإجراءات الجزائية بأنه يتعين على النيابة العامة في حالة قضاء جهة الحكم الجزائي بعدم اختصاصها النوعي كون الوقائع تشكل جناية أن تحيل الدعوى على غرفة الاتهام بعد أن يصبح الحكم أو القرار نهائيا ، وهذا تفاديا لأي تناقض قد يقع مستقبلاً بين الأحكام والقرارات.
وحيث أن النيابة العامة بجدولتها القضية أمام غرفة الاتهام من دون الانتظار إلى أن يصبح القرار الجزائي الغيابي نهائيا تكون قد استعجلد الأمور وخالفت اجتهاد المحكمة العليا.
المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات
وحيث أن غرفة الاتهام ورغم إشارتها في القرار المطعون فيه إلى تصريح المتهم بأنه قد رفع معارضة ضد القرار الجزائي الذي صدر غيابيا ي حقه، إلا أنها لم تناقش هذا التصريح رغم أهميته في مسار الدعوى ولم تتأكد من أن القرار الجزائي قد أصبح نهائيا، مما يعد قصورا في التسبيب ومساسا بحقوق الدفاع.
وحيث يتبين من وثائق الملف أن القرار الجزائي المؤرخ في 2009/06/28 والمؤيد للحكم الجزائي الصادر عن محكمة الحراش في 2009/04/22 قد صدر غيابيا في حق المتهم والطرف المدني. وأنه بموجب رسالة محررة من طرف محامي المتهم ومودعة بكتابة ضبط المجلس بتاريخ 2009/11/12 التمس الأخير من النائب العام تسجيل معارضة ضد القرار الجزائي الغيابي السالف الذكر، وهو ما يفيد أن هذا القرار لم يصبح بعد نهائي. وبالتالي كان يتعين على غرفة الاتهام التصريح بإرجاء النظر في الدعوى إلى حين الفصل في المعارضة، وبقضائها بخلاف ذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض والإبطال من دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس غرفة الاتهام مشكلة تشكيلا آخرا للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
والمصاريف القضائية تتحملها الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
بباجي حميد رئيس القسم رئيسا قرموش عبد اللطيف مستشارا مقررا عبد النور بوفلجة مستشارا المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات محدادي مبروك مستشارا لويفي البشير مستشارا بوشيرب لخضر مستشارا
بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلواهري ابتسام - أمين الضبط.
المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات