Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 597658 · 13/05/2010

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 597658, arrêt du 13 mai 2010

ملكية - إثبات- سجل تجاري

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يعد السجل التجاري سندا لإثبات الملكية

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون مدني : المادة : 324 مكرر 1

Texte de l’arrêt

ملف رقم 597658 قرار بتاريخ ⁦2010/05/13⁩

قضية (ب.ع) ضد (ب.ع) ومن معه

الموضوع : ملكية - إثبات- سجل تجاري.

قانون مدني : المادة : 324 مكرر 1.

المبدأ: لا يعد السجل التجاري سندا لإثبات الملكية.

إن المحكمة العليا

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/11/19⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيد / بوشليق علاوة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ زوبيري فضيلة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض

حيث أن الطاعن (ب.ع) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2008/11/19⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ ايدير ايت عمار المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦1998/12/20⁩ القاضي ب :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأبيد الحكم المستأنف حيث أن المطعون ضدهم ورثة (بع) قد بلغوا بعريضة الطعن وأودعوا مذكرة جواب بواسطة محاميهم الأستاذ أحمد جبور.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

حيث أن الأستاذ/ ايدير ايت عمار أثار في حق الطاعن (04) أوجه الطعن بالنقض .

الوجه الأول: المأخوذ من تجاوز السلطة وخرق قواعد جوهرية :

حيث أن الطاعن يستغل المحل التجاري الكائن في الطابق الأرضي بموجب سجل تجاري منذ 1963 ومنه فله الحق في اكتساب القاعدة التجارية وغير ممكن طرده من الأمكنة وقد منح هذا المحل للمطعون ضده رغم دفوع الطاعن الذي طلب إبقاء المحل لصالحه وقد سبق للطاعنة طلب إجراء القرعة أو دفع التعويض ألاستحقاقي لكن لم يؤخذ هذا الطلب ولم يتم الرد عليه، وعليه إلغاء القرار المطعون فيه .

الوجه الثاني: المأخوذ من القصور والتناقض في الأسباب،

حيث يتضح من القرار المطعون فيه عدم ذكر المحل التجاري الذي يستغله العارض منذ 1963 ولم يسند للخبير تقديره رغم تقديم السجل التجاري ومنه فالقرار مجحف للطاعن عن حقه في التعويض الاستحقاقي مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

الوجه الرابع : المأخوذ من خرق القانون،

حيث ان الخبير اقترح حلين ولم يذكر القاعدة التجارية التي اثبت الخبير وجودها ولم يتم تقديرها ومنه فان طرد الطاعن جاء خرقا للمادتين 176 ،173 من القانون التجاري أي أن القرار تجاهل حق الطاعن مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

وعليه فإن المحكمة العليا عن الأوجه المثارة لتشاببهما وتكاملها : لكن حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه والوثائق المرفقة ومنها خبرة الخبير محمد بن عمارة يتضح أن بتاريخ ⁦1980/12/07⁩ تملك كل من الطاعن (ب.ع) ومورث المطعون ضدهم (ب.ع) من أخيهما (ب.م) مجموع بنايات تشتمل على بناية مخصصة للسكن ذات طابقين وبناية من طابق أرضي على مساحة 50،432 م2 وتم شهر هذا العقد في ⁦1997/01/04⁩ ومنه فان العقار محل النزاع ملك الطرفين على الشياع وليس هناك ما يثبت أن أحد المحلات التجارية الموجودة داخل هذا العقار ملك أحد الطرفين .

وحيث ان السجل التجاري المستظهر به من طرف الطاعن وإن كان يكسبه الصفة التجارية لكن لا يكسب المحل المتواجد لعدم توفر شروط المادة 324 مكرر 1 بما يجعل الطرفين شركاء على الشيوع في العقار محل مشروع القسمة هذا من جهة ومن جهة أخرى وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أنه لم يسبق للطاعن ان تمسك بأحكام المادة 727 ق.م والقول أن هذا الدفع يثار لأول مرة أمام المحكمة العليا مما يتعين استبعاده ومنه القول ان الطعن بالنقض غير سديد ويتعين رفضه.

وحيث أن المصاريف يتحملها الطاعن عملا بنص المادة 378 من ق.ا.م

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا : بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا بإبقاء المصاريف على الطاعن

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر ماي سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الثاني والمتركبة من السادة :

ايت قرين شريف رئيس القسم رئيسا بوشليق علاوة مستشارا مقررا بلمكر الهادي مستش ارا الطيب محمد الحبيب مستش ارا

بحضور السيدة : زوبيري فضيلة-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء- أمين الضبط.

4. غرفة الأحوال الشخصية