Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 63349 · 06/02/1990

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 63349, arrêt du 6 février 1990

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

متى أوجب القانون بأن كل حكم أو قرار يجب أن يشتمل على أسباب، ومنطوق، وتكون الأسباب أساس الحكم إن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد قصورا في التسبيب. ولما كان الثابت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما قضوا بالموافقة على الحكم المعاد دون إبراز الأسباب التي ارتكزوا عليها لتحديد مبلغ التعويض فإنهم بقضائهم كما فعلوا شابوا قرارهم بالقصور في التسبيب. ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم : 63349 قرار بتاريخ: ⁦1990/02/06⁩

قضية : (م أ) : ضد : (م م ن ع) .تسبيب، تعويض، عدم إبراز الأسباب المرتكز عليها لتحديد مبلغ التعريض قصور التسبيب.

(المادة 379 ق ا ج) متى أوجب القانون بأن كل حكم أو قرار يجب أن يشتمل على أسباب، ومنطوق، وتكون الأسباب أساس الحكم إن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد قصورا في التسبيب.

ولما كان الثابت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما قضوا بالموافقة على الحكم المعاد دون إبراز الأسباب التي ارتكزوا عليها لتحديد مبلغ التعويض فإنهم بقضائهم كما فعلوا شابوا قرارهم بالقصور في التسبيب.

ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا أصدرت المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر فيفري عام ألف وتسعمائة وتسعين وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بعد الإستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد حبيش في تلاوة تقريره، وإلى السيد بونابل عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته.

فصلا في الطعن بالنقض الذي قدمه المتهم (م أ) بتاريخ: ⁦1987/10/17⁩ ضد القرار الصادر من مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية بتاريخ: ⁦1987/10/15⁩ القاضي عليه بعقوبة شهر حبس مع وقف التنفيذ وبغرامة 2000 ،00 دج ويدفع للطرف المدني مبلغ 54216،80 كتعويض المدني لأجل جنحة السرقة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 350 من قانون العقوبات.

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه طبقا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ عابد بن اسماعيل المعامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة طعن بالنقض أثار فيها خمسة أوجه للنقض.

عن الوجه الرابع المنقسم على شطرين:

عن الشطر الثاني : المأخوذ من عدم أو قصور في التسبيب معا عدم القواعد القانونية ومخالفة

المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية بدعوى أن قضاة الاستئناف وافقوا على الحكم المعاد وللشاكي مبلغ 54716،80 بدون أن يصرحوا في حيثياتهم الأسباب التي تركزوا عليها لتحديد هذا المبلغ رغم ان الخبرة الموضوعة في الملف حددت مبلغ الخسائر الموقعة للسيارة المسروقة الى 22716 ،60 د. ج.

حيث انه ينتج من قراءة القرار المطعون فيه بأ المتهم احل بأمر قاض التحقيق امام محكمة حسين داي لأجل جنحة السرقة طبقا للمادة 350 من قانون العقوبات وحكم عليه بعقوبة عام حبس منفذة و2000 ،00 غرامة ويدفع للشاكي مبلغ 54216،80 كتعويض مدني لاجل الخسائر الموقفة للسيارة المسروقة.

حيث بعد استئناف من وكيل الدولة والمتهم وقضاة المجلس وفقوا على الحكم المعاد بعدما خفضوا عقوبة الحبس الى شهر واحد مع وقف التنفيذ.

حيث انه فعلا قضاة الموضوع لم يصرحوا في قرارهم الأسباب التي تركزوا عليها لتجديد مبلغ التعويضات الى 54716 ،80 د.ج وهذا الموقف لم يمكن للمحكمة العليا ان تطبق مراقبته، ويجب قبوله.

حيث أن هذا الوجه مؤسس ويؤدي النقض بدون مناقشة الاوجه الأخرى.

هذه الأسباب نقضي المحكمة العليا قبول الطعن شكلا والتصريح بتأسيسه موضوعا بنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا اخرى طبقا للقانون.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات والمتركبة من السادة :

صالحي المأمون : الرئيس حبيش محمد: المستشار المقرر كافي محمد الأمين: المستشار . وحضور السيد بونابل عبد القادر المحامي العام، ومساعدة السيد شرابي أحمد كاتب الضبط.

من النصوص القانونية