Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 623819 · 05/11/2009
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 623819, arrêt du 5 novembre 2009
متاجرة بالمخدرات - عود - محكمة الجنايات
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
جنحة المتاجرة بالمخدرات، المعاقب عليها بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة، تصبح في حالة العود، جناية المتاجرة بالمخدرات، المعاقب عليها بالسجن المؤبد. محكمة الجنايات، هي المختصة بالفصل في جناية المتاجرة بالمخدرات
Articles appliqués
- Article 17Loi relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes
- Article 27Loi relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم: 04-18 : المادتان : 17 و27
Texte de l’arrêt
ملف رقم 623819 قرار بتاريخ 2009/11/05
قضية النيابة العامة ضد القرار الصادر في 2008/12/14
الموضوع : متاجرة بالمخدرات - عود - محكمة الجنايات.
قانون رقم: 04-18 : المادتان : 17 و27.
المبدأ : جنحة المتاجرة بالمخدرات، المعاقب عليها بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة، تصبح في حالة العود، جناية المتاجرة بالمخدرات، المعاقب عليها بالسجن المؤبد.
محكمة الجنايات، هي المختصة بالفصل في جناية المتاجرة بالمخدرات.
إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد سعادة بوبكر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها الكتابية.
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف بتاريخ 2008/12/20 والمتهم (ش.ا) بتاريخ 2008/12/17 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بالمجلس المذكور بتاريخ 2008/12/14 والقاضي في الشكل بقبول الاستئنافات، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم (ه.ج) وتأييده مبدئيا بالنسبة للمتهم (ش.ا) (الطاعن) وحال تعديله رفع عقوبة الحبس المحكوم بها إلى عشرة (10) سنوات حبسا نافذا وذلك فصلا في استئنافات المتهمين و النيابة ضد الحكم الصادر عن محكمة الشلف بتاريخ 2008/10/27 والقاضي حضوريا بإدانة المتهمين (ش١٠) بجنحة المتاجرة في المخدرات طبقا للمادتين 17 ،02 من قانون 18/04 وعقابا له الحكم عليه بسبع سنوات (07) حبسا نافذا و500.000 دج غرامة نافذة، وإدانة المتهم (ه.ج) بجنحة حيازة واستهلاك المخدرات وحمل سلاح أبيض محظور طبقا للمادتين 12 ،02 من القانون 18/04 والمادة 39 من الامر 06/97 وعقابا له الحكم عليه بثمانية عشر (18) شهرا حبسا نافذا و20.000 دج غرامة نافذة.
حيث أن الطاعن المتهم (ش.ا) تنازل عن طعنه وقد صدر أمر عن رئيس غرفة الجنح والمخالفات بتاريخ 2009/05/19 تضمن الإشهاد له بالتنازل عن طعنه ابتداء من تاريخ 2008/12/18.
حيث أن الطاعن النائب العام وتدعيما لطعنه أودع بتاريخ 2009/03/16 مذكرة ضمنها وجها وحيدا للنقض.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بالتماسات ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن طعن النائب العام ورد في الأجل واستوفى أشكاله القانونية، فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون والخطإ في تطبيقه، بدعوى أنه يتبين من حيثيات القرار المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيه مبدئيا للمتهم (ش.١) وحال تعديله رفع عقوبة الحبس المحكوم بها إلى عشر سنوات (10) حبسا نافذا وهذا رغم أنه وبالنظر إلى شهادة سوابق المتهم فإنه سبق له وأن تمت إدانته بجنحة المتاجرة في المخدرات وهذا من طرف مجلس قضاء الشاف في 1998/12/20 وفي 2000/02/22 وكان على قضاة المجلس في هذه الحالة الحكم بعدم الاختصاص النوعي على أساس أن الواقعة تكون جناية طبقا للمادة 27 من قانون رقم 18/04 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
حيث يتبين من قراءة القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس سببوا قضاءهم برفض طلب الطاعن النائب العام الرامي إلى إعادة تكييف الوقائع المنسوبة إلى المتهم من جنحة المتاجرة في المخدرات الفعل المنوه والمعاقب على ارتكابه بنص
المادة 17 من قانون رقم 18/04 إلى جناية المتاجرة في المخدرات الفعل المنوه والمعاقب على ارتكابه بنص المادة 27 من نفس القانون ب ( حيث أن المتهم كان قد مثل أمام المحكمة على أساس جنحة المتاجرة في المخدرات وأن التماسات النيابة كانت قد قدمت على هذا الأساس وأنه وبعد الاستئناف للحكم فقد سجلت النيابة استئنافها وقدمت مذكرة مكتوبة من أجل تشديد العقوبة وليس لإعادة التكييف للواقعة إلى جناية المتاجرة، لذا يتعين عدم قبول التماس النيابة العامة والإبقاء على الوصف الأول وهو جنحة المتاجرة في المخدرات وبالنظر إلى أن المتهم (ش.١) قبض عليه وبحوزته 97 غ من المخدرات وأنه مون المتهم الثاني (ه.ج) ب 2غ من أجل الاستهلاك وأن المتهم (ش.١) ذو سوابق قضائية وأن إنكاره ما هو إلا وسيلة للتهرب من المسؤولية الجزائية والعقاب مما يتعين تأبيد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله برفع عقوبة الحبس المحكوم بها عليه إلى 10 سنوات.
لكن حيث أنه بالاطلاع على صحيفة السوابق القضائية للمتهم (ش.١) يتبين أنه سبق إدانته بالمتاجرة في المخدرات من طرف مجلس قضاء الشلف مرتين الأولى بموجب القرار الصادر بتاريخ 1998/12/20 والثانية بموجب القرار الصادر بتاريخ 2000/02/22 وقد حكم عليه في كل مرة بعام حبس نافذ،
حيث أن المادة 27 من قانون رقم 18/04 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها تنص على أن العقوبة التي تطبق في حالة العود تكون السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقب عليها بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة.
حيث أن المتهم (ش.١) متابع بتهمة المتاجرة في المخدرات الفعل المنوه والمعاقب عليها بالمادة 17 من القانون السالف الذكر، والتي تعاقب على جنحة المتاجرة في المخدرات بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة.
حيث أنه وبالنظر إلى ما سبق فإن المتهم (ش.١) يعتبر في حالة عود وتنطبق عليه الحالة المذكورة في المادة 27 السالفة الذكر، وأنه ونظرا إلى أن العقوبة المنصوص عليها في حالة العود تصبح السجن المؤبد مما يعني أنها تجعل من واقعة المتاجرة في المخدرات المنسوبة إليه تصبح جناية المتاجرة في المخدرات المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 27 ،17 من قانون 18/04 المذكور أعلاه ويكون حينئذ اختصاص الفصل في القضية يعود لمحكمة الجنايات ويخرج عن اختصاص قضاة مواد الجنح وبالتالي فكان على قاضي الدرجة الأولى أو قضاة المجلس وباعتبارهم قضاة يختصون بالفصل في مواد الجنح التصريح بعدم اختصاصهم النوعي في الفصل في القضية، وأن التسبيب الذي اعتمده القرار المطعون فيه لتمسكه باختصاصه والموضح آنفا متعارضا مع أحكام المادة 27 المذكور آنفا خاصة وأنه ليس هناك ما يمنع النائب العام من أن يتقدم أمام المجلس بالتماسات تختلف عن تلك التي تقدم بها وكيل الجمهورية إذا رأى ما يوجب ذلك كما هو الحال في هذه القضية مما يجعل من القرار المطعون فيه خاطئ في تطبيق القانون، وبالتالي فالوجه المثار سديد ويفتح مجالا للنقض بخصوص ما قضى به تجاه المتهم (ش.١) فقط.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول طعن النائب العام شكلا وبتأسيسه موضوعا.
بنقض وإبطال القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به تجاه المتهم (ش.١) غرفة الجنح والمخالفات وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها مجددا طبقا للقانون.
تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات-القسم الأول-المتركبة من السادة :
طالب أحمد سعادة بوبكر مقداحي حسين حميدة مبارك تاقة بوسعد لعساكر محمد هميسي لخضر بن طاية حمودي
بحضور السيدة : دراقي بنينة-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : قارش فتيحة-أمينة الضبط.
ملف رقم 623819