Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 624252 · 03/06/2010

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 624252, arrêt du 3 juin 2010

شركة محاصة - إثبات

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يمكن إثبات قيام شركة المحاصة، بين الشركاء، بكل الوسائل. يمكن إثبات شركة المحاصة، بين شركاء، بتصريح شرفي

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون تجاري : المادة : 795 مكرر 2

Texte de l’arrêt

ملف رقم 624252 قرار بتاريخ ⁦2010/06/03⁩

قضية (ب.١) ضد (ش.ب)

الموضوع : شركة محاصة - إثبات.

قانون تجاري : المادة : 795 مكرر 2.

المبدأ : يمكن إثبات قيام شركة المحاصة، بين الشركاء، بكل الوسائل.

يمكن إثبات شركة المحاصة، بين شركاء، بتصريح شرفي.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/04/11⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد كدروسي لحسن المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طعن بالنقض المدعو (ب.١) بموجب عريضة سجلت لذا كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 11 أفريل 2009 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف غرفته التجارية والبحرية بتاريخ 28 جانفي 2009 والذي قضى حضوريا نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المعاد مبدئيا وتعديله برفض الدعوى لانعدام الصفة وتحميل المستأنف المصاريف القضائية،

حيث يثير الطاعن عبر دفاع المعتمد لدى المحكمة العليا الأستاذ شربال سيف الإسلام وجها وحيدا للطعن بالنقض مأخوذ من مخالفة القانون.

حيث أن المدعى عليه في الطعن المدعو (ش.ب) رد بموجب مذكرة مؤرخة في ⁦2009/07/04⁩ عبر دفاعه المعتمد لدى المحكمة العليا الأستاذ قرواز فرحات وطلب رفض الطعن.

بعد الاطلاع على مذكرة السيد المحامي العام المكتوبة والذي التمس فيها نقض وإبطال القرار المطعون فيه .

بعد المداولة القانونية.

حيث أن إجراء الطعن بالنقض تم وفق الشروط والآجال المحددة بقانون الإجراءات المدنية والإدارية

حيث يثير الطاعن وجها وحيدا للنقض

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون، ذلك أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم القاضي بانعدام الصفة على أن الشركة قائمة بين الطاعن المدعى عليه في الطعن بموجب تصريح شر في الأمر الذي اعتبر مخالف للمادتين 545 من القانون التجاري والمادة ⁦2/418⁩ من القانون المدني، وكأنه يستخلص من المادتين معا أنه في الأصل يكون عقد الشركة وجوبا عقد رسمي وإلا يكون باطلا لكن لا يمكن للشركاء الاحتجاج بهذا البطلان إلا من اليوم الذي يطلب فيه أي أنه حتى بطلان الشركة لا يمكن أن يلغى التصرفات والمعاملات والأرباح والالتزامات التي كانت في إطار هذه الشركة والتي تبقى في حاجة إلى تصفية حتى بأخذ كل طرف حقه وأن القانون التجاري في مادته 795 مكرر 02 نص على أن شركة المحاصة يمكن إثباتها بكافة الوسائل، ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم بانعدام الصفة يكونون قد خالفوا المادتين ⁦2/418⁩ من القانون المدني و ⁦02/545⁩ من القانون التجاري التي أسسوا عليهم قرارهم وكذا المادة 795 مكرر 02 من القانون التجاري وعليه وجب نقض وإبطال القرار المتخذ بالفعل حيث تبين من محتوى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أساؤوا تطبيق القانون لما اعتمدوا في إصدار قرارهم على ما جاء بالمادة 545 من القانون التجاري وأغفلوا تطبيق مقتضيات المادة 795 مكرر 2 من نفس القانون التي تنص صراحة أن شركة المحاصة تثبت أو يمكن إثباتها بكل الوسائل.

وحيث ولما أن نفس المادة 795 مكرر 2 أكدت صراحة أنه لا تطبق أحكام الفصل التمهيدي وأحكام الباب الأول وأحكام الفصل الرابع من هذا الكتاب (القانون التجاري) والخاص بالتحديد الشركات التجارية لا تطبق على شركة المحاصة، وكان من البديهي أن قضاة المجلس يستبعدون من التطبيق لمقتضيات المادة 545 من القانون التجاري والتي تنص أن الشركة تثبت بعقد رسمي وإلا كانت باطلة، وكان أن هذه المادة تخص الشركات التي حددت بالمادة 544 من القانون التجاري أي شركات التضامن، وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة وكأن المشرع استثنى من الأمر شركة المحاصة بموجب نص

المادة 795 مكرر 2.

حيث أن قضاة المجلس جانبوا الصواب بقضائهم كما فعلوا، وكأن المدعي في الطعن سبق له وأن أثبت بموجب تصريح شرفي صادر عن المدعى عليه في الطعن بتاريخ 17 أوت 2005 يفيد فيه أن المدعي في الطعن يملك فعلا 50 % من المخبزة التي هي ملك له ولذلك 50 % من السيارة الخاصة بالمصلحة، وكأن هذا التصريح الشرفي يعد بداية في إثبات الشركة القائمة بين طرفي النزاع، الغرفة التجارية والبحرية والذي لم يؤخذ بالحسبان من طرف قضاة المجلس، وكأن قضاة المجلس خالفوا هكذا المقتضيات القانونية المحددة بالمادة 795 مكرر 2، وبذلك عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

حيث أن المصاريف تبقى على عاتق من خسر الدعوى.

نقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف غرفته التجارية والبحرية بتاريخ ⁦2009/01/28⁩ رقم الفهرس ⁦09/00551⁩ وصرف القضية والأطراف على نفس المجلس مشكل من هيئة أخرى ليفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر جوان سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - المتركبة من السادة :

ديب عبد السلام كدروسي لحسن معلم اسماعيل قريني أحمد مجبر محمد بعطوش حكيمة

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.