Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 626204 · 03/06/2010

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 626204, arrêt du 3 juin 2010

حق التقاضي - تحكيم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يمكن التحجج بالحق الدستوري في التقاضي، لاستبعاد إعمال شرط اللجوء إلى التحكيم، المتفق عليه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • الدستور : المادة : 140
  • قانون مدني : المادتان : 106 و107
  • قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 1006

Texte de l’arrêt

ملف رقم 626204 قرار بتاريخ ⁦2010/06/03⁩

قضية ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف ضد الشركة التجارية ذ. م. م للأشغال (ر.ك)

الموضوع: حق التقاضي - تحكيم.

الدستور : المادة : 140.

قانون مدني : المادتان : 106 و107.

قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 1006.

المبدأ: لا يمكن التحجج بالحق الدستوري في التقاضي، لاستبعاد إعمال شرط اللجوء إلى التحكيم، المتفق عليه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/04/19⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العلي

حيث أن ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف الممثل بشخص مديره العام طعن بطريق النقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ ⁦2009/04/19⁩ بواسطة محاميته الأستاذة آيت أوفلة وردية المقبولة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2009/02/15⁩ تحت رقم ⁦7340/08⁩ فهرس ⁦1455/09⁩ القاضي في منطوقه :

في الشكل :

قبول الاستئناف.

في الموضوع :

تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ ⁦2008/07/15⁩ تحت رقم ⁦316/08⁩ مبدئيا وتعديله بخفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى مائتي آلاف دينار جزائري (⁦200.000⁩ دج).

حيث أن الطاعن تدعيما لطعنه أودع عريضة أثار فيها وجهين للطعن (02).

حيث أن المطعون ضدها الشركة التجارية ذات المسؤولية المحدودة للأشغال "ر.ك" رغم تبليغها بطريقة قانونية إلا أنها لم تقدم أي جواب.

حيث أن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني و مستوفيا لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا .

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون ولا سيما المادتين 106 و107 من القانون المدني وكذا البند 13 من العقد المبرم بين الطرفين،

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه أنه أيد الحكم المستأنف مبدئيا و الذي استبعد الدفع الشكلي المثار من طرفه لمخالفته أحكام البند 13 من الاتفاقية المبرمة بين طرفي النزاع التي تنص صراحة أنه في حالة نشوب أي نزاع بينهما يسوى بصفة ودية وفي حالة الفشل يطرح على لجنة التحكيم وفقا للمادتين 101 و 102 من المرسوم الرئاسي ⁦02/250⁩ المتضمن قانون الصفقات العمومية إلا أن قاضي الدرجة الأولى استبعد هذا الدفع على أساس التقاضي حق دستوري لكل شخص و أن عدم اللجوء إلى التحكيم لا يحرمها من هذا الحق.

أما قضاة المجلس استبعدوا هذا الدفع على أساس أن المطعون ضدها أرسلت للعارض إعذار في غضون 2005 أين التمست تسديد مبلغ الأشغال و أن هذه الإرسالية ترقى إلى إجراء تحكيمي فإن هذا التسبيب خاطئ ومخالف للقانون.

بالفعل حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن القضاة ولتبرير قضائهم برفض الدفع المتعلق بمخالفة أحكام المادة 13 من الاتفاقية الرابطة بين الطرفين التي تلزمهما باللجوء إلى التحكيم في حالة نشوب أي نزاع بينهما وكذا المادتين 106 و107 من القانون المدني، اعتمدوا على أن مراسلة المستأنف عليها (المطعون ضدها) للطاعن منذ سنة 2005 لاستلام الأشغال المتفق عليها ومطالبته تسديد قيمتها كدليل على أنها استنفدت معه كل الطرق الودية لحل النزاع ، الأمر الذي يتعين معه استبعاد هذا الدفع.

حيث أن مثل هذا التأسيس خاطئ ذلك أن المطعون ضدها ملزمة بتطبيق ما جاء بالعقد الرابط بينها و الطاعن و لا يجوز تعديله أو نقضه إلا باتفاقهما طبيقا لنص المادتين 106 و107 من القانون المدني، وأن مجرد إرسالية للمطالبة باستلام الأشغال و المطالبة بقيمتها لا تفيد أن النزاع خضع للحل الودي.

ومنه فإن قضاة المجلس بما ذهبوا إليه يكونون قد أخطئوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض و الإبطال.

حيث وطالما أن المحكمة العليا ارتأت أنه لابد من عرض النزاع على التحكيم قبل اللجوء إلى القضاء وطالما أن القرار أيد الحكم فإنه لم يعد ما يتطلب الفصل فيه و لذا فإن النقض يكون بدون إحالة طبقا لنص المادة 365 قانون الإجراءات المدنية والإدارية وذلك دون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني.

حيث أن المصاريف على المطعون ضدها.

الغرفة التجارية والبحرية فلهذه الأسب نقضي المحكمة العليا :

في الشكل :

قبول الطعن.

وفي الموضوع :

نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2009/02/15⁩ عن مجلس قضاء الجزائر بدون إحالة.

تحميل المطعون ضدها كافة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر جوان سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية و البحرية-المتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام بعطوش حكيمة معلم اسماعيل قريني أحمد مجبر محمد كدروسي لحسن

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.

ملف رقم 626204