Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 625675 · 23/02/2017

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 625675, arrêt du 23 février 2017

صرف

Mots-clés: جرائم صرف · بنك الجزائر · تعليمات داخلية · ضرر مادي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تعد التعليمات والمذكرات ذات الطابع الإداري، الصادرة عن بنك الجزائر، تعليمات داخلية بينه وبين بقية لبنوك يترتب على مخالفتها، من طرف المصرف المعني بها بان الضرر المادي كأساس لقيام مخالفة التشريع والتنظي الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المواد 1 ،1 مكرر و 5 مكرر من الأمر ⁦96-22⁩ المعدل والمتمم بالامر ⁦03-01⁩ المتضمن قانون قمع مخالفة التشريع والتنظي الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 0625675 قرار بتاريخ ⁦2017/02/23⁩

قضية (س.ح) وبنك الخليج ضد (ا.م) و النيابة العامة

الموضوع: صرف

الكلمات الأساسية: جرائم صرف - بنك الجزائر - تعليمات داخلية - ضرر مادي.

المرجع القانوني: المواد 1 ،1 مكرر و 5 مكرر من الأمر ⁦96-22⁩ المعدل والمتمم بالامر ⁦03-01⁩ المتضمن قانون قمع مخالفة التشريع والتنظي الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

المذكرة رقم ⁦96/14⁩ المؤرخة في ⁦1998/6/7⁩.

لمادة 06 من نظام البنك الجزائري رقم ⁦91-2⁩ المتعلق شروط فتح وتوظيف الحسابات بالعملة الصعبة لفائدة الأشخاص الطبيعية والمعنوية (الملغى بنظام ⁦01-09⁩)

المبدأ : تعد التعليمات والمذكرات ذات الطابع الإداري، الصادرة عن بنك الجزائر، تعليمات داخلية بينه وبين بقية لبنوك يترتب على مخالفتها، من طرف المصرف المعني بها بان الضرر المادي كأساس لقيام مخالفة التشريع والتنظي الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوناظور بوزيان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين بتاريخ 11 فيفري، 4 جويلية 2009 من طرف المدعيين في الطعن وهما بنك الجزائر وبنك الخليج الجزائر ضد القرار الصادر بتاريخ 08 فيفري 2009 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر القاضي بتأبيد الحكم المستأنف الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات محكمة بئرمراد رايس بتاريخ 24 ماي 2008 بالنسبة للمتهم (ا.م) والقاضي ببراءته وبإلغائه للمتهم بنك الخليج الجزائر القضاء من جديد بمعاقبته بغرامة مالية نافذة قدرها ⁦192.754⁩,38 دينار من أجل مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف حركة رؤوس الأموال من والى الخارج الأفعال المنوه والمعاقب عنها بالمواد 1 ،1 مكرر 5،3 مكرر من الأمر ⁦96-22⁩ المعدل والمتمم بالأمر ⁦03-01⁩ المتضمن قانون قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج .

حيث أن الدولة معفاة من تسديد الرسوم القضائية.

حيث أن بنك الخليج الجزائر قام بتسديد الرسوم القضائية.

حيث أن طعن بنك الجزائر يعتبر غير مقبول من حيث الشكل ذلك لإنعدام صفته فيه.

حيث أن رؤوس الأموال وحركتها ملك للدولة وأن بنك الجزائر لا يمثل الدولة فليس له أن يتاسس طرفا مدنيا ومنه تعين القول بعدم قبول طعن بنك الجزائر شكلا.

حيث انه تدعيما لطعنه اودع بنك الخليج الجزائر الطاعن ممثلا بممثله القانوني أودع مذكرة بواسطة محاميه الاستاذ محمد بوروح المعتمد لدى المحكمة العليا ضمنها خمسة أوجه للنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون .

الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.

الوجه الثالث: مأخوذ من قصور الأسباب المعادل لإنعدام الأساس القانون.

الوجه الرابع: مأخوذ من قصور الأسباب المعادل لإنعدامها.

الوجه الخامس: مأخوذ من مخالفة القانون المعادل لإنعدام الأسباب.

غرفة الجنح والمخالفات

حيث أن طعن بنك الخليج الجزائر بالنقض قد إستوفى جميع اوضاعه الشكلية المقررة في القانون فهو مقبول.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الموضوع:

عن أوجه الطعن:

الوجه الخامس مسبقا للطاعن بنك الخليج: المأخوذ من مخالفة القانون المعادل لإنعدام الأسباب، بدعوى أن محكمة الدرجة الأولى خلصت الى أن سند المتابعة القضائية منتفي بقضية الحال والتعليمة المحتج بها غير منشورة بالجريدة الرسمية ولا تشكل ركنا شرعيا فالقضاة بالمجلس بقضائهم خلاف ذلك قد خالفوا القانون .

حيث يتبين من معاينة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم (ا.م) والقاضي ببراءته وبإلغائه بالنسبة للمتهم بنك الخليج الجزائر القاضي ببراءته والتصدي من جديد بإدانته بالجرم المنسوب إليه طبقا لأحكام المواد ⁦1-1⁩ مكرر 5 ،5 ،3 مكرر من الأمر ⁦96-22⁩ ومعاقبته بغرامة قدرها 192 ،754 ،38 دينار اعتمادا على قولهم بثبوت قيام بنك الخليج بالسماح للشركة المصدرة المسماة" (ش.ا)" بسحب مبلغ 1300 أورو من نواتج صادراتها المستوردة دون تقديم أية وثيقة أوملفات مبررة للسحب في حين أن النصوص التنظيمية تعطى الحق للمصدر بسحب 20 في المائة فقط من نواتج صادراته المستوردة من العملة الصعبة وبالتالي خالف التعليمة رقم ⁦2002/07⁩ والمذكرة رقم ⁦96/14⁩ المؤرخة في ⁦1998/6/7⁩ والمادة 06 من تنظيم البنك الجزائري رقم ⁦02-91⁩ المتعلق بشروط فتح وتوظيف الحسابات بالعملة الصعبة لفائدة الأشخاص الطبيعية والمعنوية.

حيث أن ما جاء به قضاة المجلس لإلغاء الحكم المستأنف وللقضاء بإدانة المتهم بنك الخليج مخالف للقانون ومما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.

غرفة الجنح والمخالفات ذلك أن المحكمة العليا ذهبت في اجتهادها الى القول أن التعليمات الصادرة من بنك الجزائر هي تعليمات داخلية بينه وبين بقية البنوك وأنه على بنك الجزائر بيان الضرر المادي الذي تخلفه التعليمة عند مخالفتها من طرف المصرف المعني بها.

فعلا فإن ما ذهب إليه قاضي أول درجة تطبيق صحيح للقانون ويتوافق وما إجتهت إليه المحكمة العليا فإن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف وإدانتهم للطاعن قد خالفوا القانون فإن الوجه الخامس المأخوذ مسبقا مؤسس.

حيث أنه وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه لم يبق ما يفصل فيه تعين القول بنقض وإبطال القرار المطعون فيه ودون إحالة.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

في الشكل: بعدم قبول طعن بنك الجزائر لإنعدام الصفة .

بقبول طعن بنك الخليج

في الموضوع: القول بتأسيس طعن بنك الخليج وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 8 فيفري 2009 رقم ⁦02627-09⁩ عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر وبدون إحالة.

المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث.

بن فغول خديجة رئيس القسم رئيسا بوناظور بوزيان مستشارا (ة) مقررا (ة) غرفة الجنح والمخالفات