Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 586004 · 10/06/2010
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 586004, arrêt du 10 juin 2010
صلح- خبرة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
ليس للصلح الحاصل أمام الخبير أي أثر قانوني، في حالة عدم اعتماده قضاءً، وإنكاره من أحد الطرفين
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون مدني : المادة : 459
- قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 992
Texte de l’arrêt
ملف رقم 586004 قرار بتاريخ 2010/06/10
قضية ورثة (م.ح) ضد (م. م)
الموضوع : صلح- خبرة.
قانون مدني : المادة : 459.
قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 992.
المبدأ : ليس للصلح الحاصل أمام الخبير أي أثر قانوني، في حالة عدم اعتماده قضاءً، وإنكاره من أحد الطرفين.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/09/07 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد مواجي حملاوي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن ورثة (م.ح) طعنوا بطريق النقض بتاريخ 2008 /09 /07 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2007 /11 /12 القاضي ب :
في الشكل : قبول الترجيع شكلا وبضم القضية رقم 07/2369 إلى القضية الحالية رقم 07/2215 .
وفي الموضوع : قبل الفصل في الموضوع : تعيين الخبير لخيلفي عبد الحميد بنفس المهام المحددة بالقرار الصادر بتاريخ 2006 /04 /09 مع مراعاة الصلح الواقع بين الإخوة الثلاثة قبل وفاة (ح.ح) .
حيث أن تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ حميود أحمد عريضة تتضمن وجها وحيدا للطعن.
الوجه الوحيد : مأخوذ من المخالفة والخطأ في تطبيق القانون
المادة 05 /233 من قانون الإجراءات المدنية، ومفاده أن الطاعنين دفعوا أمام المجلس بأن الحكم المحتج به من قبل المدعى عليه لا يحوز قوة الشيء المقضي فيه ولا يترتب عنه الحكم بسبق الفصل ، وأن الصلح الذي جرى أمام الخبير لا يصبح نافذا إلا بعد المصادقة عليه من قبل المحكمة ولم يحدث ذلك ، ومن ثم يكون القضاة بإعتمادهم الصلح قد خالفوا المادتين 459 ، 462 من القانون المدني ، وتكليفهم الخبير بإعداد مشروع القسمة مع مراعاة الصلح .
وحيث أنه وبموجب مذكرة مودعة بتاريخ 2008 /11 /23 رد المدعى عليه في الطعن بواسطة محاميه الأستاذ محيمدات محمد ملتمسا رفض الطعن لعدم تأسيسه.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن جاء مستوفيا لاوضاعه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
عن الوجه الوحيد :
بالفعل، حيث يتبين بالرجوع الى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس إذ قضوا بتعيين الخبير لإعداد مشروع قسمة مع مراعاة الصلح الواقع بين الطرفين أمام الخبير يكونون قد اعتمدوا هذا الصلح.
الغرفة العقارية لكن وحيث أنه ولما كان المقرر قانونا أن الصلح المعتد به هو الذي يتم بموجب عقد رسمي أو بحكم قضائي مادام الأمر يتعلق بقسمة عقار طبقا لنص المادتين 01/ 424 ،459 من القانون المدني، فليس للصلح الذي تم أمام الخبير من دون اعتماده قضاء أي أثر قانوني إن أنكره أحد الأطراف.
وحيث أنه تبعا لذلك يكون القضاة بقضائهم بإعتماد هذا الصلح الذي تم أمام الخبير قد عرضوا قرارهم للنقض لمخالفة القانون.
قضت المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
وبنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2007/11/12 و بإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيهامن جديد وفقا للقانون.
و بإبقاء المصاريف على المطعون ضده .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جوان سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الثالث-والمتركبة من السادة :
بوتارن فايزة مواجي حملاوي رواينية عمار
بحضور السيد: بن سالم محمد -المحامي العام، وبمساعدة السيد: زغدود مسعود-أمين الضبط.