Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 634620 · 17/12/2009
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 634620, arrêt du 17 décembre 2009
قضاء عسكري - محكمة عسكرية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
عدم تحديد الجهة القضائية العسكرية، مصدرة الحكم، يؤدي إلى إبطال ونقض الحكم الصادر عنها
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
ملف رقم 634620 قرار بتاريخ 2009/12/17
قضية (ق.ك) ضد النيابة العامة
الموضوع: قضاء عسكري - محكمة عسكرية.
المبدأ : عدم تحديد الجهة القضائية العسكرية، مصدرة الحكم، يؤدي إلى إبطال ونقض الحكم الصادر عنها.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ق.ك) ضد حكم المحكمة العسكرية بوهران الصادر بتاريخ 2009/3/31 القاضي عليه بشهرين حبسا نافذا بعد إدانته بارتكابه مخالفة التعليمات العسكرية العامة وفقا للمادة 324 من قانون القضاء العسكري .
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ أحمد تفالي أثار فيها خمسة أوجه للنقض.
عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا : والمأخوذ من الخطا في تطبيق القانون،
حيث يتبين بالرجوع إلى ورقة الأسئلة أن إجابة المحكمة عن الوقائع المتابع بها الطاعن كانت بلا أو نعم دون الإشارة إلى الأغلبية وهو ما يجعلها باطلة ذلك أن
المادة 165 من قانون القضاء العسكري تنص على أن تكون إجابة العضو الواحد بلا أو نعم لكن بعد تجميع الأصوات يشار إلى الأغلبية في أحد الاتجاهين حسب نتيجة التصويت وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه من جهة ثم أن ذكر الجهة المصدرة للحكم من البيانات الأساسية لصحته وهو ما تم إغفاله في دعوى الحال إذ أشير إلى انعقاد المحكمة العسكرية تحت رئاسة السيد بوخاري الجيلالي والملازم الأول حدو بلعربي والمساعد الأول (ا.ع) دون ذكر أية محكمة من المحاكم العسكرية عبر الوطن الأمر الذي يعرضه للبطلان والنقض معا دون حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة من الطاعن و التي تبين أنها غير مؤسسة بعد دراستها .
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول :
قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على المحكمة العسكرية بالبليدة للفصل فيها مجددا.
المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-الغرفة الجنائية-القسم الأول-المتركبة من السادة :
باليت إسماعيل رئيس الغرفة رئيس سيدهم مختار مستشارا مقررا المهدي إدريس مستش ارا إبراهيمي ليلى مستش ارة براهمي الهاشمي مستش ارا
بحضور السيد: عيبودي رابح-المحامي العام، وبمساعدة السيد: بن سعدي الوحدي-أمين الضبط.
ثالثا :
من الاجتهاد القضائي