Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 630518 · 17/12/2009

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 630518, arrêt du 17 décembre 2009

تعدد الجرائم

Mots-clés: وصف جنائي · وصف جنحي · وصف أشد

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعد خرقا للمادة 32 من قانون العقوبات، قضاء غرفة الاتهام بإعادة تكييف فعل من وصفه الأشد "جناية الاستيراد والمتاجرة بالذخيرة إلى وصف أخف "جنحة استيراد البارود الأجنبي."

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: 32 من قانون العقوبات

Texte de l’arrêt

ملف رقم 630518 قرار بتاريخ ⁦2009/12/17⁩

قضية النيابة العامة ضد (ع. ب) و(م. ن)

الموضوع: تعدد الجرائم

الكلمات الأساسية: وصف جنائي- وصف جنحي- وصف أشد.

المرجع القانوني: المادة: 32 من قانون العقوبات.

المادة: ⁦1/530⁩ الحالة التاسعة من قانون الضرائب غير المباشرة.

المواد: 17 ،10 ،3 و26 من الأمر رقم: ⁦97-06⁩ المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.

المبدأ : يعد خرقا للمادة 32 من قانون العقوبات، قضاء غرفة الاتهام بإعادة تكييف فعل من وصفه الأشد "جناية الاستيراد والمتاجرة بالذخيرة إلى وصف أخف "جنحة استيراد البارود الأجنبي."

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عبد النور بوفلجة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦2009/02/08⁩. والقاضي بإعادة تكييف الوقائع من جناية استيراد والمتاجرة في الذخيرة بمفهوم المواد 03 و10 و17 و26 من الأمر ⁦06/97⁩ إلى جنحة استيراد البارود الاجنبي الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة ⁦1/530⁩ من الحالة التاسعة من قانون الضرائب غير المباشر والنتيجة القضاء بإحالة المتهمين على محكمة الجنح بالغزوات.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية بعد الاطلاع على الطلبات المكتوبة للنائب العام وما تضمنته في

الوجه الوحيد المثار.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن طعن النائب العام قد استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا فيتعين قبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

حيث أن النائب العام أثار في طلباته المكتوبة وجها وحيدا للطعن بالنقض:

الوجه الوحيد: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن البارود يعد من عناصر الذخيرة وفقا للمادة 03 من الأمر المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة وأن غرفة الاتهام لما أعادت التكييف إلى جنحة استيراد البارود الأجنبي قد جانبت الصواب.

حيث انه وعن الوجه الوحيد المثار من لدن الطاعن:

وحيث انه يتبين من القرار المطعون فيه إلى أن قضاة غرفة الاتهام أعادوا تكييف الوقائع المنسوبة للمتهمين (ع.ب) و(م.ن) من جناية الاستيراد والمتاجرة في الذخيرة بمفهوم المواد 03 و10 و17 و26 من الأمر ⁦06/97⁩ إلى جنحة استيراد البارود الأجنبي الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة ⁦1/530⁩ الحالة التاسعة من قانون الضرائب الغير المباشرة وأمروا بإحالتهما على محكمة الجنح بالغزوات على أساس ذلك.

وحيث أن الذي يعاب بدءا على قضاة غرفة الاتهام فيما ذهبوا إليه أنهم لم يسببوا أصلا إعادة تكييفهم الوقائع من الجناية إلى الوصف الجنحي مكتفين بالقول فحسب (بأن التكييف الصحيح للوقائع يندرج تحت الوصف الجنحي المنصوص والمعاقب عليه بالمادة ⁦1/530⁩ الحالة التاسعة المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية من قانون الضرائب الغير المباشرة...) وهذا خلافا لأحكام المادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية.

وحيث أنه وفضلا عن ذلك فان قضاة غرفة الاتهام قد أعرضوا عن تطبيق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات الفاصلة في مسألة التعدد الصوري للجرائم والناصة على: ( يجب أن يوصف الفعل الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها) ذلك:

أن الواقعة وإن احتملت الوصفين الوصف الجنائي المنصوص عليه في أحكام المواد: 03 و10 و17 و26 من الأمر ⁦06/97⁩ المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة والوصف الجنحي المنصوص عليه في أحكام المادة ⁦1/530⁩ الحالة التاسعة من قانون الضرائب غير المباشر" فإنه كان على قضاة غرفة الاتهام تطبيق أحكام المادة 32 من 'قانون العقوبات المنوه عنها أعلاه وبالتالي الإبقاء على الوصف الأشد وهو الوصف الجنائي.

انه وإن كان التعدد الصوري في واقعة الحال بين جريمتين من قانونين خاصين هما : القانون المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة الذي يقرر لجريمة الاستيراد والمتاجرة في الذخيرة عقوبة السجن المؤبد وقانون الضرائب الغير المباشرة الذي يقرر لجريمة استيراد البارود الأجنبي من دون ترخيص عقوبة الحبس من ستة أيام إلى ستة أشهر فإنه كان على قضاة غرفة الاتهام تطبيق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات لان الجريمة الضريبية الواردة في قانون الضرائب الغير المباشرة لا تقرر غرامة ضريبية ولو كانت كذلك وحتى في هذه الحالة لا يمكن الأخذ بالوصفين لتطبيق العقوبات الجبائية.

وحيث أنّه وقد أساء قضاة غرفة الاتهام تطبيق القانون بل وخالفوا أحكام المادة 32 من قانون العقوبات فإنه يتعين التصريح بأن الوجه المثار من لدن الطاعن مؤسس يتعين قبوله وقبول الطعن موضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه برمته وإحالة القضية وأطرافها إلى نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه برمته وإحالة القضية وأطرافها على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخرا للفصل فيها من جديد.

والمصاريف على عاتق الخزينة .

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة:

بباجي حميد رئيس القسم رئيسا عبد النور بوفلجة مستشارا مقررا قرموش عبد اللطيف مستشارا محدادي مبروك مستشارا لويفي البشير مستشارا

بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامية العامة، وبمساعدة السيدة: بلواهري ابتسام - أمينة الضبط.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية