Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 670695 · 26/01/2016

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 670695, arrêt du 26 janvier 2016

اختصاص نوعي

Mots-clés: قاضي جزائي · دعوى عمومية · براءة · دعوى مدنية · عدم الاختصاص

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

القاضي الجزائي غير مختص بالفصل في الدعوى المدنية، إذا قضى في الدعوى العمومية بالبراءة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • اجتهاد قضائي مستقر للمحكمة العليا

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0670695 قرار بتاريخ ⁦2016/01/26⁩

قضية النيابة العامة و(م.ن) ضد (ب.ع) و(ش.ل)

الموضوع : اختصاص نوعي

الكلمات الأساسية: قاضي جزائي - دعوى عمومية - براءة - دعوى مدنية - عدم الاختصاص.

المرجع القانوني : اجتهاد قضائي مستقر للمحكمة العليا.

المبدأ : القاضي الجزائي غير مختص بالفصل في الدعوى المدنية، إذا قضى في الدعوى العمومية بالبراءة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد يحي عبد القادر رئيس الغرفة المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين بتاريخ ⁦2009/06/22⁩ من قبل الطرف المدني (م.ن) والنيابة العامة.

ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2009/06/14⁩ عن مجلس قضاء برج بوعريريج القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

وهذا على اثر استئناف النيابة والطرف المدني للحكم الصادر بتاريخ ⁦2009/01/25⁩ عن محكمة منصورة القاضي في الدعوى العمومية : ببراءة المتهمين من جنحة محاولة السرقة طبقا للمادتين 30 و350 ق ع مع إرجاع الحذاء الرياضي ومصادرة المحجوزات وفي الدعوى المدنية: عدم الاختصاص.

حيث أن الطرف المدني الطاعن أودع عريضة لتدعيم طعنه بواسطة دفاعه الأستاذ بن عنتر مليكة أثار فيها وجها وحيدا للنقض: مأخوذ من عدم الفصل في الدعوى المدنية، بدعوى أن قضاة الموضوع ملزمين قانونا بالفصل في الدعوى المدنية بعد البت في الدعوى العمومية، ذلك أن القرار المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم المستأنف في الشق الجزائي دون بيان سبب ذلك على الرغم من أنه جهة استئناف وينقل الملف إليه برمته ويخضع الحكم المستأنف للمراقبة من حيث الدعوى العمومية والدعوى المدنية، وبالتالي فإن عدم التطرق للدعوى المدنية وعدم التفصيل فيها يجعل من القرار المنتقد قد خرق مبدأ قانوني هام يتعلق بضرورة الفصل في الدعوى المدنية، مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

غرفة الجنح والمخالفات

حيث أن النائب العام الطاعن أودع عريضة لتدعيم طعنه أثار فيها وجها وحيدا للنقض : مأخوذ من القصور في الأسباب، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يمحص بدقة الوقائع محل المتابعة من أجل السرقة مخالفين بذلك المادة 379 ق إج، ذلك أن المحكمة لم تتعرض إلى الوقائع ولم تبين الأسباب والأدلة التي بنت عليها حكمها وأن القرار لم ينظر إلى مدى توافر أركان الجريمة من عدمها واكتفى تأييده للحكم على أساس عدم تورط المتهمين في الواقعة وانعدام الدليل مما يجعل التسبيب منعدم في القرار المطعون فيه ويترتب عنه نقض وإبطال القرار المنتقد.

حيث أن المطعون ضدهما قدما مذكرة جوابية بواسطة دفاعهما الأستاذ مداش محمد ناقشا من خلالها الوجهين المثارين من قبل الطاعنين والتمسا رفض الطعن.

حيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا أودعت التماسات كتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن النائب العام معفى من دفع الرسم القضائي طبقا للمادة 506 ق إج.

حيث أن الطرف المدني الطاعن، قد سدد مبلغ الرسم القضائي، المقدر ب 1000 دج، طبقا للمادة 506 ق إج.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث أن الطعنين بالنقض وردا في الأجل القانوني واستوفيا أوضاعهما الشكلية المنصوص عليها في المادة 495 وما يليها من ق ١ ج فهما مقبولان شكلا.

من حيث الموضوع :

عن الوجه المثار من قبل الطرف المدني الطاعن :

حيث أنه بمراجعة الحكم المستأنف فيه يتبين أن الطرف المدني الطاعن قد حضر لجلسة المحاكمة وتأسس كطرف مدني وتم الحكم بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية، كما أن هذا الأخير حضر كذلك جلسة المحاكمة أمام المجلس وأكد بواسطة دفاعه نفس طلباته المدنية، غير أن القرار المنتقد اكتفى بالفصل في الدعوى العمومية وذلك دون التطرق للدعوى المدنية لا في تسبيبه ولا في منطوقه.

لكن وحيث أنه بقضاء المجلس في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى في الدعوى العمومية ببراءة المتهم المطعون ضده من الجرم المنسوب إليه وفي الدعوى المدنية بعدم الاختصاص، يصبح طلب الطاعن المتعلق بالتعويض بدون موضوع وغير مؤسس وبالتالي فإن عدم تصدي قضاة المجلس للفصل في الدعوى المدنية يرجع إلى أن هذه الأخيرة تستند أصلا على الدعوى العمومية التي انتهت بالبراءة مما يجعل عجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 غرفة الجنح والمخالفات قضاة الموضوع غير مختصين بالفصل في الدعوى المدنية، ومن ثمة يكون نعي الطاعن غير مجدي ويتعين رفضه.

عن الوجه المثار من قبل النائب العام الطاعن:

حيث أنه بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية والوضوح اذ عاينوا وقائع وملابسات القضية وفي إطار سلطتهم التقديرية في تقدير الأدلة والتي لا معقب عليها طبقا للمادة 212 ق إج، خلصوا إلى براءة المتهمين من الجرم المنسوب إليهما وذلك بالاستناد إلى عدم قيام الدليل ضدهما، كما أن النائب العام الطاعن لم يحدد الدليل الذي أهمل قضاة الموضوع مناقشته، مما يتعين معه رفض

الوجه لعدم سداده.

حيث أن المصاريف القضائية على عاتق الطرف المدني الطاعن والخزينة العمومية مناصفة بينهما.

فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :

بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا.

مع تحميل الطرف المدني الطاعن والخزينة العمومية بالمصاريف القضائية مناصفة بينهما.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الخامس، المتركبة من السادة :

يحي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا مقررا بن أحمد دريس مستش ارا أودينة فوزية مستش ارة

بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام، وبمساعدة السيد : تفات أحمد - أمين الضبط.

326 مجلة المحكمة