Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 690357 · 22/07/2010
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 690357, arrêt du 22 juillet 2010
غش ضريبي - جنحة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعد الغش الضريبي، قبل سنة 2003، جنحة، مهما كان المبلغ المتملص منه، ومهما كان عدد السنوات، ذات الصلة
Articles appliqués
- Article 303 — Code des impôts directs et taxes assimilées
Référence légale indiquée par la source
- قانون الضرائب المباشرة : المادة : 303
- قانون المالية لسنة 2003: المادة : 28
Texte de l’arrêt
ملف رقم 690357 قرار بتاريخ 2010/07/22
قضية (ب.ع) ضد مديرية الضرائب والنيابة العامة
الموضوع: غش ضريبي - جنحة.
قانون الضرائب المباشرة : المادة : 303.
قانون المالية لسنة 2003: المادة : 28.
المبدأ : يعد الغش الضريبي، قبل سنة 2003، جنحة، مهما كان المبلغ المتملص منه، ومهما كان عدد السنوات، ذات الصلة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد قرموش عبد اللطيف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ب.ع) في 2010/01/24.
ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2010/01/20.
والقاضي بإحالة المتهم أمام محكمة الجنايات لارتكابه خلال سنة 1998 جناية الغش الضريبي.
بعد الاطلاع على مذكرة الطعن المقدّمة من طرف الأستاذ بدر الدين مولوجي في حق الطاعن ، والذي أثار فيها وجهين للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث أنّ الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
من حيث الموضوع :
عن الوجه الثاني مسبقا : المأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أنّ العارض تقدّم بمذكرة أمام غرفة الاتهام تضمنت عدة دفوع وطلبات، إلا أنّ القرار المطعون فيه لم يناقش ويرد على هذه الدفوع و الطلبات. بالاضافة إلى أنّ الوقائع المنسوبة للطاعن ذات طابع مدني طالما أنها تتعلّق بعدم تسديد الدين الضريبي، وكان بإمكان إدارة الضرائب اللجوء إلى طرق التنفيذ الجبرية التي يخولها لها القانون، زيادة على أن مبلغ الضريبة لازال محل النزاع .
حيث أنّ المحكمة العليا في البداية تلاحظ أنّ غرفة الاتهام قد أحالت الطاعن على محكمة الجنايات لارتكابه خلال سنة 1998 جناية الغش الضريبي طبقا للمادة 303 من قانون الضرائب المباشرة، بالرغم من أن هذه المادة وقبل تعديلها بموجب المادة 28 من قانون المالية لسنة 2003 كانت تكيف جريمة التهرب الضريبي بجنحة مهما كان المبلغ المتملص منه و عدد السنوات المترتب عنها. وبالتالي فإن غرفة الاتهام قد طبقت المادة 303 المشار إليها أعلاه بأثر رجعي مخالفة لأحكام المادة 02 من قانون العقوبات.
وحيث أنّ القرار المطعون فيه خلص في حيثيته الثالثة إلى رفض طلب الطاعن بتعيين خبير لتحديد مبلغ الضريبة على أساس أنّ المنازعة في الدين الضريبي لا يكون أمام القاضي الجزائي. و عليه فإنّ غرفة الاتهام ذهبت في تحليلها للوقائع إلى أنّ مبلغ الضريبة المتملص منه، و الذي هو عنصر أساسي لإعطاء التكييف الصحيح لجريمة التهرب الضريبي إن كانت جنحة أو جناية، ما هو إلاّ دين ضريبي يعود الاختصاص في تحديده للقاضي الإداري، ممّا يعد تناقضا في التسبيب، إذ من جهة تعتبر أن مبلغ الضريبة موضوع المتابعة الحالية ما هو إلا دين ضريبي أي أن الوقائع ذات طابع مدني بحث و من جهة أخرى تقضي باتهام الطاعن بجناية التهرب الضريبي.
وحيث بالإضافة إلى ما سبق فإنّ القرار المطعون فيه لم يبين ما هي الطريقة أو الطرق التدليسية التي استعملها المتهم للتملص من الضريبة، وإنّما اكتفى بالقول بأنّ الوقائع المنسوبة للمتهم تشكّل بعناصرها المتوفرة جناية الغش الضريبي ، وهذا من دون توضيح أو تبيان هذه العناصر.
وحيث يستخلص ممّا سبق أنّ القرار المطعون فيه جاء متناقضا وقاصرا في التسبيب، كما أنّه خالف القانون و أخطأ في تطبيقه، ممّا يعرضه للنقض والإبطال.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس غرفة الاتهام مشكلة تشكيلا آخرا للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
والمصاريف القضائية تتحمّلها الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية-القسم الأول-المتركبة من السادة :
بباجي حميد رئيس القسم رئيس قرموش عبد اللطيف مستشارا مقررا لويفي البشير ارا محدادي مبروك ارا عبد النور بوفلجة ارا
بحضور السيدة : دروش فاطمة-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام-أمينة قسم الضبط.