Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 71913 · 23/04/1991
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 71913, arrêt du 23 avril 1991
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن الدعوى العمومية تنقضي بالعفو الشامل، ومن ثم فإن قضاة الموضوع الذين أدانوا الطاعن بحجة تحطيم ملك الغير والتجمهر والسرقة للوقائع التي جرت يومي 8و 9 اكتوبر 1988 و التي صدر بشأنها القانون رقم 19/90 الذي يقرر العفو الشامل للأحداث التي وقعت خلال شهر أكتوبر 1988 يكونوا قد خرقوا القانون. ومتى كان كذلك يستوجب التصريح بإنقضاء الدعوى العمومية وإعتبار الطعن غير ذي موضوع
Texte de l’arrêt
ملف رقم 71913 قرار بتاريخ 1991/04/23
قضية : (م.ع) ضد : (ن. ع) دعوى عمومية - صدور عفو شامل - نقض.
(المادة 6 من ق.ا.ج) من المقرر قانونا أن الدعوى العمومية تنقضي بالعفو الشامل، ومن ثم فإن قضاة الموضوع الذين أدانوا الطاعن بحجة تحطيم ملك الغير والتجمهر والسرقة للوقائع التي جرت يومي 8و 9 اكتوبر 1988 و التي صدر بشأنها القانون رقم 19/90 الذي يقرر العفو الشامل للأحداث التي وقعت خلال شهر أكتوبر 1988 يكونوا قد خرقوا القانون.
ومتى كان كذلك يستوجب التصريح بإنقضاء الدعوى العمومية وإعتبار الطعن غير ذي موضوع.
ان المحكمة العليا في جلستها العلينة المنعقدة بتاريخ 23 أفريل 1991، وبعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد بالرزوق خالد في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام السيد حسان سعيد في تقديم طلباته.
فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه في 08 نوفبر 1988 المتهم (م.ع) ضد القرار الذي اصدره في 6 نوفبر 1988 مجلس قضاء عنابة - الغرفة الجزائية - القاضي بالموافقة مبدئيا على حكم محكمة عنابة المؤرخ في 11 اكتوبر 1988 الذي كان قد صرح بادانة بجنح متمثلة في تحطيم ملك الغير والتجمهر والسرقة طبقا للمواد 407 و 1/98 و 382 مكرر من قانون العقوبات وسلط عليه ستة (06) سنوات حبسا نافذة وغرامة قدرها 2000 دج و عن طريق التعديل خفض المجلس العقوبة إلى ثلاثة (03) سنوات حبسا نافذة . .
من حيث الشكل :
حيث ان هذا الطعن بالنقض الذي جاء ممن له الصفة الشرعية ووقع ضمن المهلة و على الشكل المحددين قانونا و تم تسديد الرسم القضائي يعتبر مقبولا شكلا .
من حيث الموضوع:
حيث ان دعما لطعنه وبواسطة وكيله الاستاذ بوعديس عبد الوهاب المحامي المقبول قدم الطاعن مذكرة اثار فيها وجهين للنقض وهما الوجهين المأخوذين من خرق الاشكال الجوهرية للاجراءات وانعدام التسبيب وكذا خرق القانون.
حيث أن وقائع قضية الحال جرت في عنابة يومي 8 و 9 اكتوبر 1988.
حيث ان القانون رقم 19/90 المؤرخ في 18 غشط 1990 ينص في مادته الاولى على عفو عام في شأن الجنايات والجنح ضد الاشخاص والا ملاك التي تمت بالعنف اثناء تجمهر أو تجمعات في الفترة ما بين فاتح اكتوبر 1988 ويوم 31 منه على مستوى الوطن مما يتعين القول ان العفو العام هذا ينطيق على افعال قضية الحال.
حيث أن العفو الشامل يترتب عنه انقضاء الدعوى العمومية طبقا للمادة 6 من قانون الاجراءات الجزائية ولذا و بما ان الوقائع هذه تعتبر غير مفصول فيها بسبب استعمال طريق الطعن بالنقض الحالي يتعين إعتبار هذه الافعال منقضية وبحسبه ينبغي اعتبار الطعن هذا غير ذى موضوع عملا بمقتضايات المادة 526 من قانون الاجراءات الجزائية.
قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع التصريح بانقضاء الدعوى العمومية بسبب العفو الشامل وبحسبه اعتبار الطعن بالنقض هذا غير ذى موضوع و جعل المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني و المتركبة من السادة :
بوفامة عبد القادر الرئيس بالرزوق خالد المستشار المقرر المستشار جماد علي وبحضور المحامي العام السيد / حسان سعيد، وبمساعدة السيد/ حاجي عبد الله كاتب الضبط .
فلهذه الاستباب.
.- 204 -