Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 83452 · 19/11/1991

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 83452, arrêt du 19 novembre 1991

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إذا كان مؤدي نص المادة 264 من ق. ع. أنها تعاقب على الضرب أو الجروح العمدية، التي نتج عنها عجز كلي عن العمل لمدة تزيد علي خمسة عشرة يوما، فإن قضاة الموضوع - في قضية الحال - الذين أدانوا المتهمين بالرغم من أن الضحية قدمت عجز عن العمل لمدة تقل عن 15 يوما يكونوا قد شابوا قرارهم بالقصور في التسبيب. ومتى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطعون فيه

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

قرار رقم 83452 بتاريخ ⁦1991/11/19⁩ قضية: (م. ل.) ضد: (ب. ف.)

المادة: 264 من ق. ع.

ضرب وجرح عمدي - عجز عن العمل لمدة تقل عن 15 يوم - إعتبارها جنحة - قصور في التسبيب إذا كان مؤدي نص المادة 264 من ق. ع. أنها تعاقب على الضرب أو الجروح العمدية، التي نتج عنها عجز كلي عن العمل لمدة تزيد علي خمسة عشرة يوما، فإن قضاة الموضوع - في قضية الحال - الذين أدانوا المتهمين بالرغم من أن الضحية قدمت عجز عن العمل لمدة تقل عن 15 يوما يكونوا قد شابوا قرارهم بالقصور في التسبيب.

ومتى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى بعد الإستماع إلى المستشار المقرر السيد أحمد خيذري في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام السيد حسان سعيد في تقديم طلباته المكتوبة.

وفصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في ⁦1990/02/17⁩ المقدم من طرف المتهم (م. ل.). ضد القرار الصادر من مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 11 فيفري 1990 المتضمن تأييد الحكم المستأنف الذي قضى على كل واحد من المتهمين (م. ل.) و(م، ع.) ب 1،000 دج غرامة من أجل الضرب والجروح العمدية المتبادلة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 264 من ق. ع.

في الشكل:

حيث أن الطعن قدم ضمن المهلة وعلى الشكل المحددين قانونا وسدد الرسم القضائي، وبلغت النيابة العامة بهذا الطعن كما بلغ الطرف المدني بهذا الطعن، وقدمت مذكرة طعن بواسطة محامي مقبول لدى المحكمة العليا وعليه فالطعن مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أن الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ زرقين رمضان إعتمد في مذكرة طعنه وجها وحيدا كسبب للطعن بالنقض.

الوجه الوحيد: المأخوذ من تحريف الوقائع وقصور في التسبيب بدعوى أن الحكم لم يذكر كيف كانت (ب. ف.) ضحية للضرب كما أنه لم تؤخذ بعين الإعتبار الشهادات الطبية المقدمة.

وحيث فعلا فإن الحكم المتسأنف والقرار المطعون فيه لم يحلل الوقائع المنسوبة للمتهمين (م. ب.) و(م. ف.) التي قدمت شهادة طبية تثبت عجرها عن العمل لمدة 14 يوما كما قدم (م. ل.) شهادتين طبيتين منحته عجزا عن العمال لمدة 29 يوما وكما منح (م. ع.) المتهم الثاني عجزا عن العمل لمدة 12 يوما بينما أدين المتهمان بالفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 264 من ق. ع. التي تعاقب كل من أحدث عمدا ضربا أو جروحا نتج عنها عجز كلي عن العمل لمدة تزيد على 15 يوما مع أن الشهادات المقدمة من طرف (م. ع.) و(ب. ف.) لم تبلغ المدة التي حددتها المادة القانونية السالفة الذكر وعليه يتعين القول بأن الوجه مؤسس يستوجب القبول.

وحيث أن المحامي العام قدم طلبات ترمي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وموضوعا وينقض وإبطال القرار المطعون فيه وباحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا أخر للفصل فيها طبقا للقانون.

وأبقت المصاريف على الخزينة.

" بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أغلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركبة من السادة:

بوفامة عبد القادر الرئيس أحمد خيذري المستشار المقرر جماد علي المستشار وبحضور السيد المحامي العام السيد حسان سعيد، وبمساعدة السيد كما ل جمعون كاتب الضبط.