Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 72782 · 12/02/1991

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 72782, arrêt du 12 février 1991

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا انه لا يتخذ الخطأ في القانون المستشهد به لتدعيم الادانة بابا للنقض منى كان النص الواجب تطبيقة فعلا يقرر العقوبة نفسها ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرقه للقانون في غير محله. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المادتين اللتين استدل بها الطاعن تعاقبان بنفس العقوبة وأن قضاة المجلس بقضائهم عليه بخمس سنوات حبس طبقوا صحيح القانون. ومتى كان الأمر كذلك استوجب رفض الطعن

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 72782 قرار بتاريخ ⁦1991/02/12⁩

قضية : (ح.م) ضد : (د.ج) السرقة - الخطأ في ذلك النص الواجب تطبيقه - لا يحتج به - مادام النص المشار إليه يقضي بنفس العقوبة.

(المادة 502 من ق ١ ج ) من المقرر قانونا انه لا يتخذ الخطأ في القانون المستشهد به لتدعيم الادانة بابا للنقض منى كان النص الواجب تطبيقة فعلا يقرر العقوبة نفسها ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرقه للقانون في غير محله.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المادتين اللتين استدل بها الطاعن تعاقبان بنفس العقوبة وأن قضاة المجلس بقضائهم عليه بخمس سنوات حبس طبقوا صحيح القانون.

ومتى كان الأمر كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / المستشار المقرر المأمون صالحي في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيد / حسان سعيد في تقديم طلباته .

فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في ⁦1988/09/12⁩ الذي رفعه المسمى ح.م - المتهم - ضد القرار الصادر في ⁦1988/09/06⁩ من مجلس قضاء بسكرة - الغرفة الجزائية - القاضي عليه بخمس سنوات حبسا من أجل السرقة الافعال. المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 350 من ق.ا.ج.

وحيث ان الرسم القضائي قد تم دفعه .

وحيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبولا شكلا.

وحيث ان تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الاستاذ / محود خضرى المجامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة الطعن أثار فيها أربعة أوجه للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من خالفة القواعد الجوهرية للاجراءات وخرق مبدأ التقاضي على درجات (هكذ) بدعوى أن السيد (م.م) وكيل الجمهورية كان يمثل النيابة أمام التشكيلة التي أصدرت الحكم المستأنف فيه : محكمة بسكرة وان على مستوى الاستثناف فقد مثل النيابة العامة السيد / (م.م) كذلك وعليه فإن وجود السيد (م.م) على مستوى المحكمة والمجلس كممثل النيابة بعد خرقا للثقة التي يجب أن يحس بها المتقاضي ولا تتوفر تلك الثقة عندما يجد المتهم نفس القاضي يطالب بادانته من جديد أمام المجلس وهذا يمس يحسن سير العدالة.

ولكن حيث أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ فبامكان ممثل النيابة العامة أن يمثل المدعي العام في كلتا الدرجتين وله أن ييدى بالتماساته أمامها طبقا للقانون ولا يعد ذلك خرقا للقانون أو مساسا بحسن سير العدالة وما دام أن ذلك القاضي الممثل للنيابة لم يسبق له أن يشارك في ابرام الحكم كقاضي الجلسة.

وعليه فإن احتياجات الطاعن المثارة في هذا الوجه ليست بمحلها فترفض لعدم تأسيسها .

الوجه الثاني : مأخوذ من خرق المادة 358 من ق.ا.ج بدعوى أن محكمة بسكرة أصدرت أمر إيداع المتهم بالجلسة دون تسبيب هذا الامر بالاداع بالجلسة مسببا تسبيبا خاصا في ذلك كما أن تلك المحكمة لم تذكر المادة 358 في حكمها إطلاقا ومع ذلك فقد إكتفى المجلس بالمصادقة على هذا القضاء ولم يتعرض للامر بالايداع الغير المسبب. -215- ولكن حيث تجدر الاشارة أن المحكمة هي التي أصدرت الأمر بالايداع المنتقد وكان يتعين في هذه الحالة على المتهم المستأنف للحكم المصدر لذلك الأمر أن يثير هذا الدفع أمام المجلس عندما كان يفصل في الاستئناف وليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة العليا لأن ذلك ليس من الاجراءات التي لم تكن لتصرف قبل صدور القرار الذي هو محل الطعن..

وحيث أن من جهة أخرى فإن المتهم الطاعن قد مثل أمام المجلس محبوسا ولما قضى المجلس بمعاقبته بالحبس المنفذ بالقرار الذي هو محل الطعن فإن الأمر بالقبض بيقي منتجا لأثره بموجب ذلك الحكم ولم بدع المجلس بذلك أي مجال للفصل في ذلك إذ غطى بذلك كل الاجراءات النس سبقت صحيفة الإستئناف.

، وبذا في تبين أن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ليس بسديد ويرفض.

عن الوجه الثالث : المأخوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيقه بدعوى أن قاضي التحقيق أحال المنهم بموجب المادة 361 ع وأن المجلس أشار إلى المادة 350 ع وذلك يجعل أن المتهم عوقب بمادة غير متابع بها ولا تطبق على الأفعال المنسوبة إليه لأن جريمة سرقة المواشي يعاقب عليها بالمادة 361 ع والمادة 350 ع تحتوى على عقوبة أشد من تلك التي تحتويها المادة 361 ع الواجب تطبيقها في قضية الحال.

لكن تجدر الاشارة أن المادة 350 ع لم تكن أشد عقوبة من المادة 361 من نفس القانون التي إستدل بها اللاعن لأن كلتا المادتين تعاقب بعام واحد حبسا على الأقل وخمس سنوات على الأكثر ولم يسلط المجلس بقراره أي عقوبة مالية على المنهم ليحتج بها كون المادة 361 أقل فيما يخص الغرامة.

وعلى كل فيجدر التذكير أنه لا يتخذ الخطأ في القانون المستشهد به لتدعيم الادانة سبب لنقض متى كان النص الواجب تطبيقه فعلا يقرر العقوبة نفسها كما تنص على ذلك المادة 502 من ق.ا.ج.

ويتبين من ذلك أن الوجه مردود فيرفض كسابقيه.

عن الوجه الرابع : المأخوذ من إنعدام الأسباب وقصورها بدعوى أن المتهم أنكر الوقائع وأن المجلس أدانه بتسبيب غير كاف وأن كون المتهم من ذوى السوابق ليس بدليل على قيام عناصر الجريمة . 2 13 - لكن حيث أن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فيتبين أن قضاة المجلس قد بررو قضاءهم بالادانة بتسبيب كاف ذكرو فيه على الخصوص أن المنهم قبض عليه يملك الشاكي ليلا وهو يحاول القيام بسرقة المواشي وذلك بمساعدة جيران الضحية التي ترصدت له لأنها سبق لها أن سرقت منها عدة مواشي من قبل .

وحيث أن المجلس أوضح أيضا أن أثناء عملية القبض على المتهم بمساعدة كل الجيران فقد إعترف المتهم المذكور أمام عدة شهود أنه قام فعلا، سرقة مواشي الضحية من قبل وباعها لشخص لا يعرف إسمه وقد أدلى على المشاركين في عملية القبض بشهاداتهم المؤكدة أمام المجلس.

مما يتبين منه أن المجلس قد أسس قضاءه على تعليل واضح به ليس ممثلا أي عجز أو قصور ممثلا في ذلك لمتطلبات المادة 379 من ق.ا.ج وعليه فإن هذا الوجه الرابع لا يقوم على أي أساس ورفض أيضا - وبرفض الطعن تبعا لذلك.

وحيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا قدمت طلبات كتابية ترمي لرفض الطعن.

هذه الاسباب

تقضي المحكمة العليا : بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا لعدم تأسيسه وبترك المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركبة من السادة :

بوفامة عبد القادر الرئيس المأمون صالحي المستشار المقرر جماد علي المستشار

بحضور السيد المحامي العام السيد / حسان سعيد، وبمساعدة السيد / كمال جمعون كاتب الضبط .