Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 720559 · 29/03/2018
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 720559, arrêt du 29 mars 2018
Mots-clés: حيازة بضاعة حساسة للغش لأغراض تجارية · وثائق ثبوتية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يجوز لحائز بضائع حساسة للغش لأغراض تجارية تقديم الوثائق المثبتة شرعية الحيازة في أي وقت، حتى لأول مرة أمام المحكمة أو المجلس القضائي
Articles appliqués
- Article 226 — Code des douanes
- Article 303 — Code des douanes
- Article 324 — Code des douanes
Référence légale indiquée par la source
- المواد 226 و 303 و 324 من قانون الجمارك
Texte de l’arrêt
ملف رقم: 0720559 قرار بتاريخ: 29-03-2018 رقم القرار: 720559 تاريخ القرار: 2018/03/29
الموضوع: تهريب الأطراف:الطاعن: النيابة العامة و إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ش.ك)
الكلمات الأساسية: حيازة بضاعة حساسة للغش لأغراض تجارية– وثائق ثبوتية.
المرجع القانوني: المواد 226 و 303 و 324 من قانون الجمارك.
المبدأ:
يجوز لحائز بضائع حساسة للغش لأغراض تجارية تقديم الوثائق المثبتة شرعية الحيازة في أي وقت، حتى لأول مرة أمام المحكمة أو المجلس القضائي.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول المأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أن طلباتها اعتمدت على المواد 21 – 226 – 250 من قانون الجمارك إضافة إلى المادتين 12 – 16 من الأمر 05 /06 و كذا محضر الحجز, و بالرغم من الدفوع المقدمة إلا أن المجلس لم يأخذها بعين الاعتبار و لم يشر أليها, و أن المجلس قضى ببراءة المتهم و رفض طلبات الجمارك بحجة أن المدعي عليه قدم فواتير باسم المدعو (و.ف).
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكن حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتجلى أن المدعى عليه في الطعن أحيل أمام المحكمة عن جرم التهريب طبقا للمواد 226 , 303 و 324 من قانون الجمارك و المادتين 12 و 16 من الأمر 05 / 06 فصرحت هذه الجهة بإدانته عنها و على إثر استئناف المحكوم عليه هذا الحكم أمام المجلس قضت الغرفة الجزائية بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد ببراءة المتهم و رفض طلبات إدارة الجمارك, بعد أن تبين لها أن البضاعة محل الغش تمت حيازتها بموجب فاتورات صحيحة.
و قد أسس قضاة المجلس قرارهم بالقول أنه يتبين من خلال دراسة الملف و محتوياته و كذا المناقشات التي دارت بالجلسة أن النظارات الشمسية المضبوطة بحوزة المتهم على متن السيارة التي كان يقودها مبررة بفواتير إقتناء قانونية باسم (و.ف) مؤرخة في 2009/09/02 .
حيث أنه إذا كان المشرع قد منح الحق للنيابة العامة و إدارة الجمارك في إقامة الدليل على أن البضائع مستوردة عن طريق التهريب, فأنه أجاز كذلك و لو ضمنيا للمتهم إثبات عكس ذلك بتقديم المستندات المثبتة لمنشأ البضاعة أو بتقديم المستندات, و قد جرى القضاء على قبول الدليل العكسي أثناء التحقيق أو المحاكمة على اعتبار أن المشرع لا يشترط تقديم هذه المستندات فورا.
و من تم فإن القرار المنتقد جاء مسببا تسبيبا كافيا بإبرازه وجود فاتورة حيازة المتهم للبضاعة مما يجعل الوجه المثار جاء غير مؤسس.
منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بخوش علي المستشار المقرر حيفري محمد أمين الضبط تيحفارين محمد