Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 74645 · 05/02/1991

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 74645, arrêt du 5 février 1991

انقضاء الدعوى العمومية

Mots-clés: تقادم · مراسلات النيابة العامة · وقف التقادم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تعتبر مراسلات النيابة إجراءات متابعة، توقف التقادم. تعد الشهادات الطبية، المطلوبة من النيابة، من إجراءات التحقيق القاطعة للتقادم

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 7 و8 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 74645 قرار بتاريخ ⁦1991/02/05⁩

قضية (ز. ع) ضد (ز. ن) ومن معها والنيابة العامة

الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية

الكلمات الأساسية: تقادم - مراسلات النيابة العامة - وقف التقادم.

المرجع القانوني: المادتان 7 و8 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : تعتبر مراسلات النيابة إجراءات متابعة، توقف التقادم.

تعد الشهادات الطبية، المطلوبة من النيابة، من إجراءات التحقيق القاطعة للتقادم.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوخلخال علي المستشار المقرر في تلاوة تقرير المكتوب، وإلى المحامي العام السيد فلو عبد الرحمان في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض الذي قدمه المتهم بتاريخ ⁦1988/12/07⁩ ضد القرار الصادر في ⁦1983/11/30⁩ من مجلس قضاء تلمسان القاضي على المتهم (ز.ع) من أجل القتل الخطأ بإلغاء الحكم القاضي بالتقادم والحكم من جديد بعقوبة جزائية ومختلف التعويضات.

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه طبقا للمادة 506 من ق. إ. ج.

حيث أن الطعن استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أودع الأستاذ ديب توفيق المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة في حق الطاعن بتاريخ ⁦1989/7/1⁩ أثار فيها وجهين للنقض

عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق المادة 08 من ق. إ. ج:

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات بدعوى أن المجلس اعتبر مراسلة النيابتين في ⁦1986/2/17⁩ تقطع التقادم خلافا للمادة المذكورة التي لا تقطع التقادم إلا بعقوبة ذات طابع المتابعة والمحاكمة.

حيث أن قضاة المجلس برروا قرارهم إلا في لحكم التقادم بالحيثية التالية:

حيث نيابة جمهورية الرمشي وجهت في ⁦1986/2/17⁩ إلى نيابة تلمسان مراسلة الغرض منها موافاتها بشهادات طبية خاصة بضحايا الحادث...مع ذكر لكل عنصر جديد ظهر بالملف ...فإن الإجراء الذي اتخذ في الدعوى قطع التقادم عملا بالمادتين ⁦7.8⁩ . من القانون ق. إ. ج.

وحيث وإن كان من الثابت أن الأوامر والمراسلات الموجهة من قاضي النيابة سواء من إلى الشرطة القضائية او إلى نيابة مماثلة، تدخل ضمن إجراءات التحقيق المسقطة لتقادم الدعوى العمومية، طبقا للمادتين 7 ،8 من ق. إ. ج. مادامت هذه الإجراءات تهدف لمواصلة التحقيق ومادامت الإجراءات المتخذة تدخل ضمن اختصاصات قاضي النيابة وبالتالي فالشهادات الطبية المطلوبة تقطع التقادم باعتبارها عنصر أساسي في الدعوى وفي تكييف التهمة.

وبالرجوع إلى التحقيق الابتدائي يستنتج وجود محضر سماع ضحية تحت رقم: 360 ومؤرخ في ⁦1986/2/1⁩ محرر من قبل الدرك الوطني ويعاصر مراسلة النيابة المؤرخة في :

⁦1986/02/17⁩ فكان يتعين الاعتماد عليه كمحضر رسمي يشكل إجراء من إجراءات التحقيق التي يقوم بها الشرطة القضائية، ويسقط التقادم بقوة القانون طبقا للمادتين 7 ،8 من ق.إج .وعليه فإن الوجه المثار غير مؤسس يستوجب الرفض.

عن الوجه الثاني: مأخوذ من خرق الأمر ⁦74/15⁩ ومبدأ رجعية القانون:

بدعوى أن القرار المطعون فيه طبق المرسوم ⁦3/85⁩ المؤرخ في ⁦1985/5/1⁩ المتعلق بالحد الأدنى للأجر بينما الحادث وقع في ⁦1985/3/10⁩ فكان على المجلس تطبيق الحد الأدنى السابق.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات لكن حيث أن المرسوم ⁦3/85⁩ صادرا في ⁦1985/1/5⁩ وليس صادرا في ⁦1985/5/1⁩ كما يدعيه الطاعن. غير أنه لا يخص الأجر الأدنى المضمون إنما يتعلق بالنقطة الاستدلالية لسلم الأجور.

وحيث أن قضاة الاستئناف لجأوا إلى تطبيق الأجر الأدنى بصفة تلقائية دون التحري من الوضعية المهنية للمتوفى مع أن الأمر ⁦74/15⁩ يعتمد أساسا في حساب تعويض على المرتب او الدخل المهني طبقا للملحق الأول منه.

فكان على قضاة المجلس أن يطلبوا من الطرف المدني إحضار وثيقة تدل على مدخول الضحية باعتبار أنه كان فلاحا ويسهل إثبات دخله. حتى بسمح لهم بحساب الرأسمال التأسيسي على أساس الدخل المهني وليس على أساس الحد الأدنى للأجر الذي يعد تطبيقه لصالح المتهم والمؤمن وليس لصالح الأطراف المدنية التي تحرم من رأس مال مرتفع. ومن جهة أخرى حيث ولو طبق الأجر الأدنى المضمون بصفة استثنائية ينبغي الأخذ بعين الاعتبار المرسوم ⁦98/78⁩ الصادر في ⁦78/4/29⁩، الذي يرفعه إلى 800 دج شهريا أي 9600 دج سنويا الموافق لقيمة النقطة 1010 حسب جدول التعويض ... فيكون التعويض بمقتضى الأمر ⁦74/15⁩ بحساب الرأسمال التأسيسي وتوزيعه طبقا للملحق 06 من الأمر المذكور كما يلي :

للأرملة : 30300 = 3 x 1010 دج لابنين القاصرين : 15150 = 15 x 1010 دج 2) x) لأبناء القصر : 10100 = 10 x 1010 دج 4) x) بالاضافة إلى تعويض كل من أبوي الضحية في حدود 10% والذي أغفل القرار المطعون فيه تعويضهما بدعوى أنهما لم يتأسسا في الوقت الذي يعتبر التعويض حقا مكتسبا بمجود تجسيم الضرر وذلك بحكم

المادة 13 من القانون ⁦7/80⁩ الصادر في ⁦1980/08/09⁩ المتعلق بالتأمينات ويعوض الأمر ⁦74/15⁩ بصفة تلقائية الأضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث المرور الأشخاص المنصوص عليهم صراحة في المادة 8 من الأمر المذكور.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات فيكون مجموع التعويض الواجب منحه لذوي الحقوق 212000 دج.

وحيث أن قضاة المجلس بمنحهم مجموع التعويضات 120000 دج لم يصلوا إلى النصاب القانوني الذي يحكم به القاضي نهائيا مما يجعل الطعن المتهم في غير صالحه.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول طعن المتهم شكلا. ورفضه موضوعا لانتفاء المصلحة وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العلي

- غرفة الجنح والمخالفات المتركبة من السادة :

بوفامة عبد القادر الرئيس بوخلخال علي المستشار المقرر بن ويس مصطفى المستشار

بحضور السيد: فلو عبد الرحمان - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سايح رضوان - كاتب الضبط.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات