Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 778177 · 31/10/2013

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 778177, arrêt du 31 octobre 2013

معارضة - حكم جزائي غيابي-أمر بالقبض- أجل المعارضة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يبدأ حساب أجل الطعن بالمعارضة، (10 أيام)، في حكم جزائي غيابي مصحوب بأمر بالقبض، من تاريخ تنفيذ محضر الأمر بالقبض، وليس من تاريخ محضر تبليغ الحكم الغيابي. تنفيذ الأمر بالقبض، من اختصاص النيابة العامة، وحدها

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 411، جريدة رسمية عدد : 48
  • أمر رقم : ⁦75-46⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 17، جريدة رسمية عدد : 53

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0778177 قرار بتاريخ ⁦2013/10/31⁩

قضية (ب.ع) ضد النيابة العامة

الموضوع : معارضة - حكم جزائي غيابي-أمر بالقبض- أجل المعارضة.

أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 411، جريدة رسمية عدد : 48.

أمر رقم : ⁦75-46⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 17، جريدة رسمية عدد : 53.

المبدأ : يبدأ حساب أجل الطعن بالمعارضة، (10 أيام)، في حكم جزائي غيابي مصحوب بأمر بالقبض، من تاريخ تنفيذ محضر الأمر بالقبض، وليس من تاريخ محضر تبليغ الحكم الغيابي.

تنفيذ الأمر بالقبض، من اختصاص النيابة العامة، وحدها.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بليدي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين براهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ب.ع) بتاريخ ⁦2011/01/19⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء غرداية بتاريخ ⁦2011/01/17⁩ القاضي في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحال التصدي من جديد التصريح بعدم قبول المعارضة من أجل جنحة ترويج وبيع المخدرات الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 17 من القانون ⁦18/04⁩.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن معفى من دفع الرسم القضائي طبقا للمادة ⁦4/506⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أودع الأستاذ وهيب يونس المحامي المقبول لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة مذكرة بتاريخ ⁦2011/07/11⁩ في حق الطاعن أثار فيها وجهين للنقض.

عن الوجه الثاني المبرر وحده للنقض : والمأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن المتهم أدخل المعارضة عند إفراغه الأمر بالقبض هذا الذي يحدد سريان أجل 10 أيام لذلك فإن القرار تجنب الصواب وأن أيضا الحكم الصادر في ⁦2010/10/28⁩ أصاب في تقديره حين صرح بقبول المعارضة وذلك عندما تقدم المتهم لإفراغ الأمر بالقبض وهذا الدفع كا في لنقض القرار.

حيث أن قضاة المجلس سببوا قرارهم المنتقد القاضي من جديد بعدم المعارضة التي سجلها الطاعن ضد الحكم الغيابي الصادر بتاريخ ⁦2009/06/27⁩ بقولهم: "من حيث الموضوع: حيث ثبت للمجلس بالإطلاع على الملف وأنه بتاريخ ⁦2009/06/27⁩ صدر عن محكمة بريان حكم فهرس رقم ⁦09/00495⁩ قضى غيابيا في مواجهة المتهم (ب.ع) بإدانته بجنحة حيازة ترويج وبيع المخدرات ومعاقبته بعشرة سنوات حبس وخمسة مليون دينار غرامة نافذة.

حيث ثبت للمجلس أيضا وأن هذا الحكم الغيابي بلغ للمتهم بتاريخ ⁦2009/09/27⁩ بمعرفة المحضر القضائي (س.ر) بموجب محضر تبليغ وقع عليه المتهم شخصيا كما أقر بذلك إلا أنه لم يطعن فيه بالمعارضة إلا بتاريخ ⁦2010/10/13⁩

حيث ثبت للمجلس بالاطلاع على محضر التبليغ على أنه نوه فيه على أن المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم.

حيث ثبت للمجلس وأنه ومادام وأن تبليغ الحكم للمتهم كان شخصيا وأنه لم يطعن فيه في أجل العشرة أيام كما بلغ بذلك تكون معارضته وردت خارج الأجل القانوني المحدد بموجب المادة 411 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث ثبت للمجلس أخيرا وأن قاضي الدرجة الأولى قد أساء تطبيق القانون عندما قبل معارضة المتهم مما يتعين معه إلغاء الحكم المستانف وحال التصدي من جديد التصريح بعدم قبول معارضة المتهم التي سجلها في ⁦2010/10/13⁩ في الحكم الغيابي الصادر بتاريخ ⁦2009/06/27⁩ والذي كان بلغ له بتاريخ ⁦2009/09/27⁩ لكن حيث أن ما توصل إليه قضاة المجلس في قرارهم المنتقد بالقضاء بعدم قبول معارضة المتهم لورودها خارج الأجل القانوني المحدد بعشرة أيام طبقا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجزائية يعد خطأ ومخالفة لقواعد جوهرية في الإجراءات من جهة.

حيث من جهة أخرى يجب التذكير بأن الحكم الغيابي المعارض فيه الصادر بتاريخ ⁦2009/06/27⁩ قضى بإدانة المتهم الطاعن مع الأمر بالقبض عليه.

حيث حينئذ إن العبرة بمحضر تنفيذ الأمر بالقبض الصادر ضد المتهم ومنه بتاريخ ⁦2010/10/13⁩ وليس بمحضر التبليغ المحرر بتاريخ ⁦2009/09/27⁩ من طرف المحضرة القضائية (س.ر) كما ذهب إليه المجلس وبالتالي فإن سريان أجل المعارضة الواجب اعتماده هو ⁦2010/10/13⁩ وأن بتسجيله معارضة بتاريخ ⁦2010/10/13⁩ عند تنفيذ الأمر بالقبض ضده المتهم أقامها في الأجل القانوني المحدد في المادة السالفة الذكر فهي مقبولة شكلا .

حيث زيادة على ذلك يجب التذكير بأن الأوامر الجزائية القاضية بإصدار أمر بالقبض على المحكوم عليه تنفذ بسعي من النيابة وذلك لإفراغ الأمر بالقبض وبالتالي فإن تنفيذ الأمر بالقبض من اختصاص النيابة دون غيرها.

حيث بقضائهم كما فعلوا قضاة المجلس قد خالفوا قواعد جوهرية في الإجراءات ومنه عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

غرفة الجنح والمخالفات وعليه فإن الوجه مؤسس ومؤدي لنقض وإبطال القرار المطعون فيه ودون حاجة لمناقشة الوجه الأول.

نقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وبتأسيسه موضوعا.

بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء غرداية (الغرفة الجزائية) بتاريخ ⁦2011/01/17⁩ فهرس رقم ⁦11/00164⁩، وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخرا للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

بترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الرابع-المتركبة من السادة :

رامول محمد بليدي محمد عبد الصدوق لخضر بن مسعود رشيد بشيري عبد الكريم ملاح عبد الحق

بحضور السيد : رحمين براهيم - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : سفيان بوجمعة - أمين الضبط.