Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 685181 · 07/11/2013
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 685181, arrêt du 7 novembre 2013
تحقيق - حقوق مدنية - إجراءات جزائية - إجراءات مدنية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تخضع إجراءات التحقيق التي أمر بها القاضي الجزائي في الحقوق المدنية لقواعد الإجراءات المدنية
Articles appliqués
- Article 10 bis — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 10 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48
- قانون رقم : 06-22 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 4، جريدة رسمية عدد : 84
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0685181 قرار بتاريخ 2013/11/07
قضية (م.ج) ومن معه ضد النيابة العامة
الموضوع : تحقيق - حقوق مدنية - إجراءات جزائية - إجراءات مدنية.
أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 10 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48.
قانون رقم : 06-22 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 4، جريدة رسمية عدد : 84.
المبدأ : تخضع إجراءات التحقيق التي أمر بها القاضي الجزائي في الحقوق المدنية لقواعد الإجراءات المدنية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد يحي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد إبراهيم محمد الشريف المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2009/11/30 من قبل المتهمين (م.ج) و(م.ب) وبتاريخ 2009/12/02 من قبل الضحية (م.ع) ضد القرار الصادر بتاريخ 2009/11/26 عن مجلس قضاء البويرة القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد بإفراغ الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2004/04/17 والمصادقة على تقرير الخبرة المودع بمحكمة البويرة بتاريخ 2009/02/29 وألزام المرجع ضده المسؤول المدني عن الحدث (م.ب) بدفعه للمرجع (م.ع) مبلغ 400 ألف دينار تعويضا عن كافة الأضرار.
وهذا على اثر استئناف المرجع (م.ع) للحكم الصادر 2009/08/27 عن محكمة البويرة القاضي بسقوط الخصومة طبقا للمادة 223 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث أن الطاعن (م.ب) القائم في حق ابنه القاصر (م.ج) أودع عريضة بواسطة محاميه الأستاذ يحياوي محمد بشير المعتمد أثار فيها وجها واحدا للنقض.
الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، ويتضمن فرعين :
الفرع الأول :
ومفاده أن عريضة تدعيم الاستئناف لم تتضمن اسم المسؤول المدني، وأن العارض أثار هذا الدفع أمام المجلس.
الفرع الثاني :
وجاء فيه أن رجوع الدعوى بعد الخبرة تخضع من حيث الآجال لأحكام المواد 222 ،220، و223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ولأن الحكم الجزائي الذي قضى بتعيين خبير صدر بتاريخ 2004/04/17 وآن المدعى عليه قد أعاد السير في الدعوى بتاريخ 2009/06/20 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات، وأن المادة 223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أنه:
تسقط الخصومة بمرور سنتين تحسب من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي الذي كلف احد الخصومة القيام بالمساعي، وأن العارض أثار هذا الدفع أمام المحكمة التي استجابت له إلا أن المجلس في قراره المطعون فيه قد استبعد هذا الدفع... مخالفا بذلك أحكام المادة 223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي حددت أجال حساب سقوط الخصومة من تاريخ صدور الحكم، ولهذا التمس نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن الطاعن (م.ع) أودع عريضة بواسطة محاميه الأستاذ حدادي عمرو المعتمد أثار فيها وجها واحدا للنقض هو كالتالي :
الوجه الوحيد : المأخوذ من القصور في الأسباب، ويتضمن فرعين :
الفرع الأول :
ومفاده أن العارض تقدم بطلب عدة تعويضات عن كل عجز ألحقه إلا أن المجلس لم يتطرق إلا لنسبة العجز الدائم متجاهلا الأضرار الأخرى عن العجز الوقتي والضرر التألمي والجمالي ولقد تقدم العارض بطلب تعويضهم بصفة منفردة لكل ضرر كان.
الفرع الثاني :
ومفاده أن القانون و الاجتهاد القضائي منحا لقاضي الموضوع حرية تقدير الوقائع و التعويض إلا أنه ملزم بتسبيب هذا التقدير، ففي تسبيبه للقرار المطعون فيه أشار المجلس إلى تخفيض المبلغ المطلوب " وهي في الحقيقة مبالغ متعددة خاصة لكل عجز وضرر " وفي نفس الوقت يصرح بأنه من الواجب الأخذ بعين الاعتبار خطورة الإصابة وكل هذا بصفة غامضة.. والتمس نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا أودعت التماسات كتابية ترمي إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث أن الطعون بالنقض وردت في الأجل المحدد واستوفت أوضاعها القانونية لذا يتعين قبولها شكلا .
من حيث الموضوع :
عن الوجه المأخوذ من القصور في الأسباب :
حيث أنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 10 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية أنه "بعد الفصل في الدعوى العمومية، تخضع إجراءات التحقيق التي أمر بها القاضي الجزائي في الحقوق المدنية لقواعد الإجراءات المدنية .
وطالما أن المادة 223 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه :"تسقط الخصومة بمرور سنتين تحسب من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي الذي كلف احد الخصومة القيام بالمساعي . ومادام أن الحكم قد صدر بتاريخ 2004/04/17 القاضي بتعيين خبير لم تحرك الدعوى بشأنه وإعادة السير فيها إلا بتاريخ 2009/06/20 وبعد مرور أكثر من خمس سنوات فإنه يتعين تطبيق أحكام المادة 223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عليها ومن ثم التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه : 1000 دج 3 x.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 2009/11/26 و بإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الخامس، المتركبة من السادة :
يحي عبد القادر رئيس القسم رئيسا مقررا دلال بدوي مستش ارا نويزي إبراهيم نجيمي جمال طاع اللّٰه عبد الرزاق بناصر مليك
بحضور السيد : إبراهيم محمد الشريف - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : إزري سامية - أمين الضبط.